جزئیات پرونده اعدام یک وکیل دادگستری در ساری در عین بی گناهی – دادستان اعلام کرده بود او بی گناه است + اسناد

جزئیات پرونده اعدام یک وکیل دادگستری: دایی ناجوانمردانه خواهرزاده خود را کشت؛ سندی بر فساد دستگاه قضایی ولایت فقیه

کانون حقوق بشر ایران، ۳۰ مهر ۱۴۰۱، روز ۲۷ مهر رسانه های حکومتی از اعدام یک وکیل دادگستری و دو شریک جرم از اعضای یک خانواده با اتهام قتل یک نفر شهروند خبر دادند. با گذشت سه روز از این خبر، اسنادی به دست کانون حقوق بشر ایران رسیده است که نشان میدهد اجرای این حکم غیرقانونی و ناعادلانه بوده است و بر اساس رشوه و پارتی بازی های معمول در دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی انجام شده است.

روز ۲۷ مهر ۱۴۰۱، یک وکیل دادگستری بنام سیدمهدی عمادی قلعه سری به همراه دو نفر از اعضای همین خانواده بنامهای سیدرسول عمادی قلعه سری و اسماعیل اسدی بریجانی با اتهام قتل بهروز کاویان (پسر دایی سیدمهدی) فرزند اسحاق کاویان و کلثوم نظری( شاکیان پرونده) اعدام شدند.

سیدمهدی عمادی متولد سال ۶۰ و متاهل بود. سیدرسول عمادی دارای سه فرزند بود.

حکم اعدام ابتدا توسط شعبه یک دادگاه کیفری نکا، بازپرس درزی – شعبه یک کیفری استان ساری صادر و توسط شعبه ۹دیوان عالی در سال ۹۷ به ریاست قاضی مرتضوی مقدم تایید شد. (اسامی افراد هیات شعبه عبارتند از: نبی اله داودی مازندرانی ( رئیس)‌ و سیداحمد مرتضوی مقدم و محمد بارانی (مستشاران)

بر اساس مدارک موجود پس از دو سال وقتی حکم قصاص سه نفر به دیوان عالی رفت این حکم خیلی سریع و به صورت شتابزده در کمتر از دو ماه تایید شد.

این درحالیست که دادستانی بارها اذعان کرد که سیدمهدی عمادی بی گناه است.

شاکی پرونده کیست:

گفتنی است که شاکی پرونده اسحاق کاویان و همسرش کلثوم نظری از افراد سرشناس اهل نوکنده در استان گلستان است. اسحاق کاویان، دایی سیدمهدی عمادی میباشد و مدت ۳۰ سال سابقه ریاست در بانک تجارت دارد و یک سال ( تا دوماه قبل) رئیس بانک ایران زمین بوده و خودش شخصا حکم اعدام را اجرا کرد. گفته میشود او در ریاست بانک میلیاردر شده است.

بر اساس اسنادی که به دست کانون حقوق بشر ایران رسیده دادستان عشقی که هم اکنون رئيس حفاظت کل دادگستری ساری است در یک نامه و فایل صوتی به روشنی اظهار کرده که سیدمهدی عمادی بی گناه است، با اینحال بدلیل نفوذ اسحاق کاویان در پرونده و در دستگاه قضا، حکم با نقض های بسیار جدی اجرا شده است.

وی علاوه بر وجهه و پول از حمایت احمد مازنی نماینده سابق مجلس نیز برخوردار بوده است.

دستکاری در اسناد پزشکی قانونی بر اساس شهادت دروغ:

همچنین در اسناد پزشکی قانونی در سند اول نوشته شده است که مقتول با یک ضربه به قتل رسیده و در سند دوم این حرف تغییر کرده و نوشته شده مقتول با ضربات متعدد کشته شده است که نشان میدهد اسناد دست کاری شده اند و یا بر اساس خواسته و نفوذ شاکی پرونده، تغییر داده شده است.

در سال ۹۵ آنچه در برگه پزشکی قانونی نوشته شده بود فقط یک ضربه بوده است. اما پس از گذشت ۱۷ ماه این برگه به «مجموع ضربات» تغییر میکند و کمیسیون پزشکی تعداد ضربات را بالا می برد. تعداد ضربات بر اساس حرفهای اسماعیل اسدی بالا میرود کسی که با اولیای دم در حال همکاری بوده است.

دادن وعده آزادی برای اخذ شکایت دروغ:

از سوی دیگر بر اساس اسناد و شواهد رسیده به کانون حقوق بشر ایران، این حکم بر اساس تهدید و تطمیع یکی از متهمان بنام اسماعیل اسدی صادر شده و اسماعیل اسدی برای نجات جان خود علاوه بر اینکه اتهام را به گردن گرفته، آنرا به شدت بزرگنمایی کرده است. با این قول که اعدام نمی شود، با اینحال خود او نیز اعدام شد!

اسماعیل اسدی برجیانی با وعده رضایت در سال ۹۷ که در طول مدت رسیدگی به پرونده در سال ۹۶ با وثیقه ۵۰۰ میلیونی به مدت یک سال آزاد شد و اولیای دم نیز اعتراضی به آزادی ایشان نکردند و پس از اینکه پرونده به مرحله اجرای حکم رسید وکیل اولیای دم را عزل کردند تا بتوانند اسماعیل اسدی را هم اعدام کنند و در واقع حرفهایی که او زده هیچ حقیقتی نداشته و ایشان با وعده رضایت، این حرفها را زده است و این برگه رضایت در اسناد پرونده نیست. (سند محضر ضمیمه است) اسماعیل اسدی حتی تفاضل دیه را هم خودش واریز کرده است.

برغم تمام این اقدامات و وعده ها اسماعیل اسدی نیز اعدام شد.

در خصوص مقتول:

از سوی دیگر مقتول بنام بهروز کاویان بر اساس نامه های موجود دچار بیماری روانی و اختلالات تکانی شدید بوده و سند معافیت سربازی او نیز مبنی بر عدم توانایی و بیماری روانی وی ضمیمه است. ( که در احکام دادگاه هیچ توجهی به آن نشد)

در خصوص متهم سیدمهدی عمادی :

متهم سیدمهدی عمادی وکیل حقوقی بانک انصار با سابقه ۱۵ سال سابقه بوده است.

شایان ذکر است سیدمهدی عمادی که خود وکیل بوده است، پس از دو سال با وثیقه ۸ میلیاردی آزاد شد، وقتی حکم پس از ۶۰ روز تایید گردید، مهدی از آنجا که مطمئن بود حکمش اعدام نیست برای آزاد شدن اسناد وثیقه با پای خود به دادگاه می رود، اما متاسفانه «دادگاه» او را در عین بی گناهی به اعدام محکوم کرد.

بر اساس گزارش بدست آمده توسط کانون حقوق بشر، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت، آقایان بهروز کاویان ( مقتول) و سیدمهدی عمادی باهم جهت بازدید یک خانه به نیاوران می روند. در حالیکه پدر و مادر بهروز کاویان از این جریان با خبر بودند اما در پرونده تحت عنوان آدم ربایی شکایت را تنظیم میکنند.

در آگاهی شاپور نیز بدلیل اینکه برادر ناتنی مادر مقتول بنام رسول احمدی کارمند بوده است سیدمهدی عمادی را به شدت تحت شکنجه قرار میدهند و از او میخواهند قتل را گردن بگیرد تا رضایت بدهند.

سیدمهدی عمادی براثر شدت شکنجه ها دچار حالت روحی بسیار بدی شده بود.

سایر شهادتها:

در شب اجرای حکم در ۲۸ اردیبیهشت ۱۴۰۰ قبل از اجرای حکم در اسفند ۹۹ در جلسه صلح و سازش وکیل اولیای دم به اسم مسعود سلطان تویه وکیل پایه یک ساری، با دادستان سابق نکا بنام عشقی صحبت میکند و به او میگوید «مهدی عمادی قتل نکرده من عذاب وجدان دارم و نمیخواهم صندلی مهدی را من بکشم».

در شب اجرا در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ نیز، مسعود سلطان تویه (وکیل پرونده) در جلسه صلح و سازش حضور یافته و در حضور رئیس زندان گفته است که مهدی عمادی قاتل نیست.

در شب اجرای حکم چه گذشت:

شب اجرای حکم در ساری اولیای دم همراه با یک تیم اسکورت ساعت ۲۳۳۰ وارد زندان شدند، عوامل زندان راهها را بستند و اجازه ندادند حتی خانواده متهمان در زندان حضور پیدا کنند.

در ساعت ۵۳۰ صبح اعلام کردند که هر سه نفر اعدام شدند. خبرهایی هست که مهدی عمادی و رسول عمادی بر روی زانوان خود به سمت اسحاق کاویان رفته و از او خواستند حکم را اجرا نکند، اما اسحاق کاویان علاوه بر اعدام به آنها فحاشی هم کرد.

نوبت اعدام اسماعیل اسدی که رسید اسحاق کاویان به او گفت تو هم طناب را دور گردنت بینداز! اسماعیل گفت اما من که رضایت دارم. اسحاق پاسخ داد: تو هم رضایت نداری.

یک کارمند مطلع از این پرونده به کانون حقوق بشر ایران گفت: «سیدمهدی عمادی به همراه پسر عمو و پسرعمه اش در یک روز اعدام شدند و بهروز کاویان پسر دایی ایشان بود. دستگاه قضاییه آنقدر فاسد است که یک «دایی» تمام سیستم را با پول میخرد و خواهر زاده خود را اعدام میکند. آنها به هیچ چیز حتی به ارزشهای خودشان هم رحم نمی کنند. سیداحمد عمادی که از «شهیدان ویژه کربلای ۴» است، عموی مهدی بود. همچنین بسیاری از مراجع در قم گفتند که این حکم نباید اجرا شود، اما به نظر می رسد که رنگ پول از رنگ تمام این ارزشها و خون و جان انسانها حتی در نظام فکری خود ولایت فقیه رنگین تر است، آنچه اثری ندارد «عدل» و «داد» است.»

کانون حقوق بشر ایران از مردم ساری میخواهد در برابر این ظلم و بی عدالتی سکوت نکنند، این نظام با تفرقه افکنی، تمام رشته های عواطف بین خانواده ها را از هم پاشیده است، اما بخصوص در این روزهای اعتراضی و سخت نباید سکوت کرد، باید حق خواهی کرد، باید بپاخاست و دربرابر هیچ ظلمی سکوت نکرد.

با تجمع و اعتراض در مقابل دادگاهها و دادسراها حق خود را بستانیم.

سیدرسول عمادی در روستای قلعه سر نکا، سیداسماعیل اسدی را در روستای بریجان و سیدمهدی عمادی در بهشهر دفن شده است. مردم در تمام این شهرها و روستاها نباید در برابر ظلم و بی عدالتی سکوت کنند. دادخواهی حق مسلم هر انسانی است که مورد ظلم و ستم واقع شده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک