دیوان عالی کشور حکم اعدام زندانی سیاسی پیمان فرح آور را تأیید کرد؛ وکیل او از ارائه درخواست اعاده دادرسی خبر داد.
کانون حقوق بشر ایران – چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴، حکم اعدام پیمان فرح آور، شاعر گیلک و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گفته رامین صفرنیا، وکیل این زندانی سیاسی:
«حکم اعدام پیمان فرح آور که پیش‌تر در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادر شده بود، پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت اما با رد فرجام‌خواهی، حکم اعدام تأیید شد. اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم خواهد شد و امیدواریم از طریق قانونی حکم اعدام این زندانی نقض شود.»
روند بازداشت و محاکمه
پیمان فرح آور، شاعر و فعال فرهنگی ۳۷ ساله اهل گیلان، در مردادماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. پس از پایان بازجویی‌ها، او را به زندان لاکان رشت انتقال دادند.
وی پس از هفت ماه بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دادگاهی به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار و بدون حضور وکیل، به اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه زندان محکوم شد.
اتهامات سنگین و پرونده‌سازی قضایی
این زندانی سیاسی در حالی با اتهاماتی همچون «بغی»، «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌روست که عمده فعالیت‌های او در زمینه فرهنگی، ادبی و زیست‌محیطی بوده است. هم‌بندیان و نزدیکان او تأکید می‌کنند که این اتهامات بی‌اساس و بر پایه پرونده‌سازی امنیتی شکل گرفته‌اند.
وضعیت جسمانی بحرانی و بی‌توجهی پزشکی
پیمان فرح آور پیش‌تر تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته و پس از آن دچار حساسیت لنفاوی شده است؛ بیماری‌ای که موجب بروز دمل‌های دردناک در بدن او، به‌ویژه در ناحیه جراحی، شده و زندگی روزمره‌اش را مختل کرده است.
با وجود توصیه پزشکان مبنی بر لزوم انجام سونوگرافی و درمان تخصصی، مقامات زندان تنها به تجویز مسکن بسنده کرده‌اند و از اعزام او به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. این اهمال عامدانه، نقض آشکار حقوق انسانی و قانونی او به‌عنوان یک زندانی است و خطر تشدید بیماری و آسیب‌های جبران‌ناپذیر را در پی دارد.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
استفاده ابزاری حکومت ایران از مجازات مرگ، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. در این زمینه می‌توان به چند ماده مهم از اسناد بین‌المللی اشاره کرد:
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» اجرای مداوم اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی، نقض مستقیم این اصل اساسی است.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد.» شرایط بازداشت، اعترافات اجباری و اجرای ناگهانی اعدام‌ها، مصداق بارز نقض این ماده است.
- ماده ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد که به‌طور کامل و برابر در دادگاهی مستقل و بی‌طرف محاکمه شود» و «هیچ‌کس جز بر اساس قانون و پس از محاکمه عادلانه محکوم نمی‌شود.» محرومیت زندانیان سیاسی از وکیل مستقل و محاکمه‌های غیرعلنی، این اصول را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند.
فعالان حقوق بشر تأکید دارند که تداوم اعدام‌ها نه‌تنها مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران است، بلکه نشان‌دهنده استفاده حاکمیت از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب سیاسی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post