اعتراضات سراسری و تغییر رویکرد قضایی؛ تمرکز بر سرعت به جای دادرسی کامل
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در پی اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، روند رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که بیش از هر چیز با سرعت در صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه‌ها شناخته می‌شود. اخبار منشر شده در سایت‌ها که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در روزهای اخیر آرای متعدد برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان، صادر کرده، بار دیگر توجه افکار عمومی را به نحوه برگزاری این دادگاه‌ها جلب کرده است.
این تحولات هم‌زمان با تأکید رئیس قوه قضاییه بر «تعجیل در صدور کیفرخواست» در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری رخ داده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش‌تر اعلام کرده بود که نباید در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اعتراضات سراسری تأخیر صورت گیرد. اکنون آمارهای اعلام‌شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه نیز از صدور هزاران کیفرخواست و جلب به دادرسی در ارتباط با اعتراضات سراسری خبر می‌دهد.
با این حال، تمرکز بر سرعت رسیدگی، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت دادرسی و رعایت تشریفات قانونی ایجاد کرده است.
دادگاه آنلاین و محدودیت در دسترسی به دفاع مؤثر
بر اساس گزارش توانا، شماری از متهمان اعتراضات سراسری در دادگاه‌های آنلاین محاکمه شده‌اند. در یکی از این پرونده‌ها، ابوالفضل کریمی، ۳۵ ساله، که به‌عنوان پیک موتوری فعالیت می‌کرد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. گفته شده او در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده است.
طبق روایت‌های منتشرشده، وی اعلام کرده که در زمان بازداشت مجروح بوده و در شرایطی نامناسب مورد بازجویی قرار گرفته است. همچنین عنوان شده که اعترافات او در حالی اخذ شده که تحت فشار قرار داشته است. با وجود این ادعاها، جزئیات رسمی درباره بررسی این موارد در دادگاه منتشر نشده است.
به گزارش سایت دادبان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ ساله‌ای که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد، نیز در همین شعبه محاکمه شده است. پرونده او پس از انتقال از شعبه‌ای دیگر به شعبه ۱۵ رسیدگی شده و اکنون در مرحله بررسی دیوان عالی کشور قرار دارد.
- شیراز – فیلم بازداشت و سربه نیست‌کردن دختر معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴
- اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴؛
- گزارش مستند آتش زدن بازار رشت و به رگبار بستن مردم در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + فیلم
- فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
- فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
- فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها
- تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش
- فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان‌دهنده شلیک با سلاح سنگین به سر جوان معترض و متلاشی شدن مغز او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
در هر دو پرونده، اطلاعات دقیقی درباره میزان دسترسی متهمان به وکیل منتخب، فرصت کافی برای مطالعه پرونده و امکان اعتراض به ادله ارائه‌شده منتشر نشده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری را افزایش داده است.
تسریع در صدور کیفرخواست؛ چالش استقلال قضایی
تأکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در صدور کیفرخواست برای متهمان اعتراضات سراسری، از منظر حقوقی می‌تواند دو وجه متفاوت داشته باشد: از یک سو جلوگیری از اطاله دادرسی، و از سوی دیگر احتمال تضعیف تحقیقات جامع و بی‌طرفانه.
اصل دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند که پیش از صدور کیفرخواست، تحقیقات کامل، بی‌طرفانه و مستند انجام شود. در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، به دلیل گستردگی بازداشت‌ها و تعداد بالای متهمان، فشار برای تسریع در رسیدگی ممکن است بر کیفیت جمع‌آوری ادله و بررسی تناقض‌ها تأثیر بگذارد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در تعدادی از این پرونده‌ها، بخش عمده مستندات بر اعترافات اخذشده در مرحله بازجویی استوار است. در صورتی که ادعاهای مربوط به فشار یا شکنجه مورد رسیدگی مستقل قرار نگیرد، اتکای دادگاه به چنین اعترافاتی می‌تواند روند دادرسی را با ابهام مواجه کند.
نگرانی از تبدیل دادگاه‌ها به ابزار بازدارندگی اجتماعی
اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ با بازداشت گسترده هزاران نفر همراه بود. اکنون با برگزاری دادگاه‌های فشرده و صدور احکام متعدد، برخی ناظران این روند را بخشی از سیاست بازدارندگی پس از اعتراضات سراسری می‌دانند.
تحلیلگران حقوقی معتقدند که در پرونده‌های مرتبط با اعتراضـات سراسری، دادگاه‌ها باید با حساسیت مضاعف و رعایت کامل تضمین‌های قانونی برگزار شوند؛ زیرا هرگونه شتاب‌زدگی یا ابهام در روند رسیدگی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف کند.
دادگاه‌های آنلاین، در صورت نبود زیرساخت مناسب برای حضور مؤثر وکیل، دسترسی کامل به پرونده و امکان گفت‌وگوی محرمانه با موکل، ممکن است عملاً حق دفاع را محدود کنند. در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، شفافیت در انتشار جزئیات دادرسی می‌تواند نقش مهمی در رفع این نگرانی‌ها داشته باشد.
نقض حقوق بشر در روند رسیدگی به پرونده‌های اعتراضـات سراسری
روند جاری رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری با چندین چالش حقوق بشری همراه است:
۱. نقض حق دادرسی عادلانه از طریق برگزاری دادگاه‌های شتابزده و بدون انتشار علنی مستندات.
۲. نقض حق دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و محدودیت در انتخاب وکیل مستقل.
۳. احتمال استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار، که با منع مطلق شکنجه در تعارض است.
۴. تضعیف اصل برائت در فضایی که پیشاپیش متهمان با عنوان «عناصر اصلی اغتشاشات» معرفی می‌شوند.
۵. کاهش استقلال قضایی در شرایطی که بر تسریع رسیدگی‌ها تأکید سیاسی می‌شود.
در مجموع، آنچه پس از اعتراضات سراسری در حال وقوع است، نه‌تنها صدور احکام سنگین، بلکه شکل‌گیری روندی قضایی است که سرعت را بر دقت مقدم می‌داند. در چنین شرایطی، تضمین شفافیت، استقلال و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان می‌تواند تعیین‌کننده اعتبار این دادگاه‌ها در افکار عمومی و مراجع حقوقی باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک