پرونده این افراد که به متهمان پرونده شهرک اکباتان شناخته می‌شوند با گذشت نزدیک به 30ماه با فشار مقامات امنیتی همچنان بلاتکلیف مانده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴ – نخستین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده موسوم به «پرونده اکباتان» روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برگزار خواهد شد؛ جلسه‌ای که پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قضایی این پرونده خواهد داشت.
نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در پایان شهریور امسال، حکم اعدام صادرشده برای شش متهم این پرونده را نقض کرد. این تصمیم بر پایه وجود «نقص جدی در تحقیقات مقدماتی» اتخاذ شد؛ امری که دیوان عالی آن را مانعی برای صدور حکم قطعی دانسته و به همین دلیل پرونده را برای تکمیل بررسی‌ها به دادگاه کیفری یک تهران بازگردانده است.
بر اساس رأی دیوان عالی، حکم قصاص نفس (اعدام) علیه شش متهم—میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک—که به اتهام «مشارکت در قتل عمد» در رأی بدوی صادر شده بود، فاقد پشتوانه لازم تشخیص داده شد. حکم پیشین در آبان سال گذشته با رأی اقلیتی دو مستشار، احسان شیخ‌الحکمایی و سعید شرافتی، صادر شده بود، در حالی که رئیس شعبه، اصغر خلیلی، با آن مخالفت کرده بود.
خطر تداوم مسیر اعدام همچنان پابرجاست
با وجود نقض حکم اعدام، نگرانی‌ها درباره سرنوشت متهمان ادامه دارد. سه نفر از آنان—میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی—همچنان با اتهام «محاربه» روبه‌رو هستند؛ اتهامی که قرار است در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تأیید، می‌تواند بار دیگر مسیر صدور حکم اعدام را هموار کند.
در آستانه برگزاری جلسه ۱۲ آذر، خانواده‌ها و ناظران حقوقی چشم‌انتظار روشن شدن ابعاد تازه پرونده‌اند. این جلسه می‌تواند تعیین کند که آیا رسیدگی مجدد می‌تواند از صدور دوباره احکام سنگین جلوگیری کند یا بار دیگر خطر مجازات مرگ بر سر متهمان سنگینی خواهد کرد.
- شکست پرونده‌سازی وزارت اطلاعات علیه مهدی وفایی ثانی و علی بهرام‌پور؛ تبرئه دو زندانی سیاسی پس از فشار و بازجویی
- هادی منصوری؛ سفاک‌ترین قاضی کنونی ایران؛ نماد سرکوب سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر
عدم پذیرش وکلا و خانواده‌ها در دادگاه
پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی، یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان، پیش از این در رابطه با روند دادرسی گفته بود:
«چهارشنبه (۸ مرداد ۱۴۰۴) به همراه برخی از خانواده‌ها به شعبه مربوطه مراجعه کردیم، اما به ما اعلام کردند که درباره این پرونده نه وکلا را می‌پذیرند، نه خانواده‌ها. در حالی‌که ۹ ماه است که پاسخ فرجام‌خواهی این پرونده نیامده است.»
به گفته این وکیل، فرجام‌خواهی پرونده شهرک اکباتان حدود ۹ ماه پیش انجام شده و به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با این حال، روند رسیدگی متوقف مانده و هیچ پاسخ رسمی از سوی دیوان صادر نشده است. موکلان وی نیز که مدتی با قرار وثیقه آزاد بودند، مجدداً به زندان بازگردانده شدند.
فشار بر قاضی و رأی تحمیلی از سوی مستشاران
درفشان تأکید کرده بودکه مطابق قانون، دادگاه کیفری موظف است هر دو ماه یک‌بار به قرار بازداشت رسیدگی کند.
او افزود:
«ما سه بار اعتراض زدیم، اما هر بار پاسخ دادند که چون پرونده به دیوان عالی رفته، اقدامی متصور نیست.»
وی ادامه داد:
«رئیس شعبه اعلام کرد که نظر من بازداشت نبود و آن را در رأی اعلام کردم، اما دو مستشار تحمیل شده به دادگاه بودند که نظرشان چیز دیگری بود. گفت: من یک‌بار روبه‌روی آنها ایستادم، شما می‌خواهید هر دو ماه یک‌بار ما را جمع کنید؟ معلوم است که رأی، دو به یک است و حرف، حرف آن‌هاست.»
ابهام در ترکیب هیأت قضایی و تغییر مستشاران
به گفته این وکیل، در جلسه نهایی دادگاه دو مستشار جدید بدون حضور قبلی در جلسات به هیأت قضایی اضافه شدند. این دو مستشار برخلاف نظر قاضی و مستشاران قبلی، حکم به قصاص دادند.
درفشان گفت:
«در دادگاه کیفری یک، نظر دو مستشاری که در تمام جلسات بودند، اصلاً این نبود که قتل، عمد است. در جلسه آخر، دو مستشار جدید آمدند و برخلاف نظر رئیس شعبه، حکم قصاص دادند. رئیس مخالفت کرد و در رأی هم نوشته شده که قتل، عمد نیست. اما چون نظر مستشاران این بود، رأی قصاص صادر شد.»
نقض صریح قانون در بازداشت موقت
مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت بازداشت موقت، در صورت عدم صدور حکم قطعی، نباید از دو سال فراتر رود.
درفشان گفت:
«موکلان ما به جز چند روزی که با قرار وثیقه آزاد بودند، حالا مرز ۲ سال بازداشت موقت قانونی را پر کرده‌اند. نص صریح قانون است که بازداشت موقت به هر دلیلی حداکثر ۲ سال است.»
حتی قاضی صلواتی، که به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس دستگاه قضایی در دادگاه انقلاب شناخته می‌شود، قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل کرده است. درفشان در این خصوص گفت:
«حتی قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب هم قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل کرد. گرچه وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومان بود و کسی نتوانست آن را تهیه کند.»
بی‌پاسخ ماندن نامه‌های قضایی و فقدان شفافیت در رسیدگی
در یک نمونه دیگر از آشفتگی در روند رسیدگی، درفشان توضیح می‌دهد که رئیس دادگاه، طی نامه‌ای از مستشاران درخواست تعیین تکلیف کرده، اما پاسخ آنان به صورت غیرحقوقی بوده است.
«در نهایت بار سوم که رفتیم، رئیس به مستشاران نوشت: با توجه به اینکه شما صادرکننده قرار بازداشت هستید و این مسئله طول کشیده، تعیین تکلیف کنید. آنها نوشتند پرونده در مرحله فرجام‌خواهی و قاعده فراغ دادرس است، در حالی‌که این ربطی به آن قاعده ندارد.»
نقض ماده قانونی مرتبط با حقوق متهمان
نقض صریح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده مشهود است.
این ماده تصریح می‌کند:
«بازداشت موقت باید در کمترین زمان ممکن و فقط در صورت ضرورت انجام شود و در صورت عدم صدور حکم قطعی، بیش از ۲ سال مجاز نیست.»
در حالی‌که متهمان این پرونده بیش از ۲۴ ماه در بازداشت موقت نگه‌داشته شده‌اند بدون آن‌که حکم قطعی یا فرجام‌خواهی آنان تعیین تکلیف شده باشد.
برگزاری آخرین جلسه دادگاه ۸تن از جوانان معترض در پرونده شهرک اکباتان
شنبه ۱۲آبان‌ماه و یک‌شنبه ۱۳آبان‌ماه ۱۴۰۳، جلسه دادگاه و دفاع متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان در شعبه ۱۳دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این دادگاه جهت رسیدگی به پرونده جوانان معترض، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، و حسین نعمتی برگزار شده است. در این جلسه این جوانان آخرین دفاعیات خود از بابت اتهام مشارکت در قتل و ضرب و جرع عمدی را انجام دادند.
در اواسط شهریورماه ۱۴۰۳، پرونده ۴تن از بازداشت‌شدگان شهرک اکباتان، از دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷تهران بار دیگر به دادگاه ارجاع داده شده است. مرجع رسیدگی کننده به این پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی می‌باشد.
در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، این زندانیان از زندان قزلحصار کرج به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شده بودند. این انتقال پس از آن صورت گرفت که قاضی دادگاه، پرونده را با اعلام نقض درتحقیقات قضایی به دادسرا بازگردانده است. پس از آن ۴ تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شدند. بازجویی از این جوانان بدون حضور وکیل انتخابی و خارج از روال قضایی می‌باشد. آنها همچنین از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه به منظور زمینه‌سازی صدور احکام سنگین از طرح اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی برای متهمان خبر داده بود.
پرونده این افراد که به متهمان پرونده شهرک اکباتان شناخته می‌شوند با گذشت نزدیک به ۲سال از بازداشت آنها ازشعبه۴ بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه۲۷ تهران جهت رسیدگی به شعبه ۱۳دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.
طرح اتهام محاربه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان
در روزهای منتهی به ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، رسانه‌ها از اتهام محاربه به ۴ تن از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به شهرک اکباتان خبردادند. این اتهام برای بازداشت‌شدگان خطرناک بوده و می‌تواند زمینه‌ساز احکام سنگین و حتی اعدام آنها شود. هم‌زمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یک بسیجی در آبان ماه همان سال، نیروهای امنیتی با یورش به این شهرک حداقل ۵۰ تن از جوانان را دستگیر کردند. آنها در نهایت برای ۱۴تن از این جوانان کیفرخواست صادر کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه اتهام بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان را محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان کرده بود.
متهمان این پرونده عبارتند از:
میلاد آرمون، ۲۵ ساله، متهم ردیف اول و از اولین بازداشت‌شدگان پرونده اکباتان است.
محمدمهدی حسینی، ۲۵ساله، در ۱۲ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد. او ساکن شهرک آزادی تهران است. محمدمهدی تنها به علت عبور از محل مرگ علی‌وردی بازداشت شده است.
مهدی ایمانی، ۲۹ ساله، در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ بازداشت شد.
نوید نجاران ۳۲ ساله اهل و ساکن اهواز است. او به همراه چند نفر دیگر در پرونده شهرک اکباتان تهران، هم‌زمان با قیام سراسری ۱۴۰۱، به اتهام ضرب‌وجرح منجر به مرگ یک بسیجی به نام آرمان علی وردی بازداشت شد.
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر
منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post