انتقال پدرام مدنی به زندان قزل‌حصار؛ تهدید اجرای فوری حکم اعدام

پدرام مدنی، زندانی متهم به جاسوسی، روز یکشنبه ۴ خرداد در حالی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شد که خانواده‌اش برای «ملاقات آخر» فراخوانده شدند؛ اقدامی که نشان از احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام دارد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۴ – پدرام مدنی، زندانی حدوداً ۴۰ ساله که از سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی» در بازداشت به‌سر می‌برد، روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شد. منابع مطلع از درون زندان اعلام کرده‌اند که این انتقال احتمالاً با هدف اجرای فوری حکم اعدام صورت گرفته است.

هم‌زمان با انتقال این زندانی، خانواده او از سوی نهادهای امنیتی برای انجام «ملاقات آخر» به زندان قزل‌حصار فراخوانده شدند. تماس برای هماهنگی این ملاقات در شرایطی انجام شده که هنوز پدرام مدنی به سلول انفرادی منتقل نشده و حتی به‌طور رسمی از اوین خارج نشده بود. این شتابزدگی در فرایند انتقال و اطلاع‌رسانی به خانواده، نگرانی‌ها از اجرای قریب‌الوقوع حکم را تشدید کرده است.

زندان قزلحصار کرج، وضعیت وخیم بهداشتی در نبود پزشک — زندان قزلحصار کرج،

بر اساس گزارش‌های رسیده، پدرام مدنی صبح روز یکشنبه، دقایقی پس از آن‌که از تماس تلفنی مادرش گریه‌های او را شنید، توسط مأموران از بند خارج شد. به وی گفته شده بود که قرار است به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شود، اما مأموران مستقیماً او را به زندان قزل‌حصار بردند؛ اقدامی که بر خلاف رویه‌های معمول انتقال و اطلاع‌رسانی درون‌سازمانی صورت گرفت.

پدرام مدنی در سال ۱۳۹۸ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و سپس در روندی پرابهام به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او سه بار توسط دیوان عالی کشور نقض گردید، اما هر بار پس از ارجاع به شعبه هم‌عرض، دوباره همان حکم اعدام صادر شد. اکنون به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اجرای این حکم وجود دارد.

نقض فاحش حقوق بشر بین‌الملل:

پرونده پدرام مدنی نمونه‌ای بارز از نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر «حق برخورداری از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل» تأکید دارد. بازداشت طولانی‌مدت، نقض مکرر حقوق متهم، فشار بر خانواده، روند غیرشفاف دادرسی، و اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام بدون دسترسی آزادانه به وکیل و ارتباط مستمر با خانواده، همگی از مصادیق محروم‌سازی از عدالت هستند.

همچنین، طبق ماده ۶ همان میثاق، «حق زندگی» حقی بنیادین و غیرقابل تعرض است و مجازات اعدام تنها در موارد بسیار محدود و پس از طی یک دادرسی منصفانه مجاز شمرده شده است. در حالی‌که پرونده مدنی با نواقص آشکار قضایی و امنیتی همراه بوده، تهدید به اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی، مصداق «سلب خودسرانه حیات» تلقی می‌شود.