پخشان عزیزی؛ تایید حکم اعدام در دیوان عالی

روند بازجویی پخشان عزیزی با استانداردهای دادرسی عادلانه هم‌خوانی ندارد: دسترسی محدود به وکیل، انفرادی طولانی‌مدت، فشار برای اعتراف اجباری و رد متوالی اعاده دادرسی بدون بررسی سوابق، همگی از نمونه‌های نقض حقوق اساسی متهم است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۴ – دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد و حکم اعدام او را قطعی اعلام کرد. وکلای این مددکار اجتماعی و مدرس حوزه زنان می‌گویند عالی‌ترین مرجع قضایی حتی سوابق محاکمه را مطالعه نکرده و دفاعیات آنان را «بلادلیل» دانسته است؛ تصمیمی که احتمال اجرای فوری حکم را بسیار بالا برده و موجی از واکنش‌های حقوق‌ بشری در داخل و خارج کشور به‌راه انداخته است.

رد دومین اعاده دادرسی بدون بررسی پرونده

مازیار طاطایی، عضو تیم وکلای پخشان عزیزی، روز ۱۷ خرداد در شبکه ایکس نوشت: «شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور بدون مطالبه پرونده محاکماتی، بار دیگر تقاضای اعاده دادرسی را رد کرد.» او این رفتار را نشانه فقدان شفافیت و نقض حق دادرسی عادلانه دانست. پیش‌تر نیز در بهمن ۱۴۰۳، امیر رئیسیان—دیگر وکیل پرونده—اعلام کرده بود که اولین درخواست اعاده دادرسی در شعبه نهم دیوان عالی رد شده و «هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد».

مسیر قضایی: از بازداشت تا صدور حکم

پخشان عزیزی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در شهرک خرازی تهران بازداشت شد. پس از چندین هفته بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات، به بند ۲۰۹ و سپس بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گفته منابع مطلع، او در این دوره تحت فشار شدید برای اعترافات تلویزیونی قرار داشت. در زمستان همان سال، شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت، اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» را متوجه او کرد.

جلسات دادگاه در روزهای ۸ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. قاضی، با استناد به اتهام بغی، حکم اعدام و چهار سال حبس تعزیری صادر کرد. با وجود اعتراض وکلای مدافع و ارائه مستندات مبنی بر نقص تحقیقات، حکم در دیوان عالی تأیید و اکنون نیز اعاده دادرسی برای دومین بار مردود شناخته شده است.

سابقه فعالیت‌های اجتماعی و بازداشت‌های پیشین

پخشان عزیزی اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. نخستین بار در آبان ۱۳۸۸ و به دنبال تجمع دانشجویان معترض به موج اعدام‌های سیاسی در کردستان بازداشت شد. او پس از چند ماه بازجویی در اسفند ۱۳۸۸ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف» دستگیر شد؛ اتهامی که خودش و وکلایش بارها رد کرده‌اند.

خطر اجرای فوری حکم

روند بازجویی پخشان عزیزی با استانداردهای دادرسی عادلانه هم‌خوانی ندارد: دسترسی محدود به وکیل، انفرادی طولانی‌مدت، فشار برای اعتراف اجباری و رد متوالی اعاده دادرسی بدون بررسی سوابق، همگی از نمونه‌های نقض حقوق اساسی متهم است.

رویه قضایی نشان می‌دهد پس از تأیید حکم توسط دیوان عالی و رد اعاده دادرسی، پرونده به واحد اجرای احکام فرستاده می‌شود و زمان زیادی تا اجرای حکم باقی نمی‌ماند. همین امر موجب نگرانی جدی خانواده پخشان عزیزی شده است. خانواده وی تأکید کرده‌اند که نه تنها امکان تماس منظم ندارند، بلکه از وضعیت جسمی و روحی او نیز بی‌اطلاع‌اند.

اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب

کارشناسان معتقدند اتهام بغی—که در قانون مجازات اسلامی برای مسلحانه بودن قیام علیه نظام تعریف شده—در چند پرونده مشابه بدون ارائه ادله محکم به کار گرفته شده است. به عقیده آنان، استفاده از حکم اعدام علیه افرادی چون پخشان عزیزی پیام هشدار به جامعه است تا از فعالیت‌های اجتماعی و مطالبه‌گری فاصله بگیرند.

مواد نقض‌شده حقوق بشر

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع شکنجه و رفتار ظالمانه: گزارش فشار برای اخذ اعتراف و بازجویی‌های طولانی نشانگر نقض این اصل است.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – ممنوعیت بازداشت خودسرانه: دستگیری بدون ارائه مستندات شفاف و نگهداری طولانی در انفرادی مصداق بازداشت خودسرانه تلقی می‌شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق محاکمه عادلانه و علنی: عدم بررسی مستندات در دیوان عالی و رد اعاده دادرسی بدون مطالبه پرونده، نقض آشکار این حق است.
ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی – دسترسی به وکیل و امکان تجدیدنظرخواهی مؤثر: محدودیت در ملاقات وکلا و مردود شدن پیاپی اعاده دادرسی، این ماده را زیر پا گذاشته است.
ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی – حق زندگی: صدور و تأیید حکم اعدام برای پخشان عزیزی در شرایط ابهام جدی در روند دادرسی، تهدید مستقیم این حق بنیادی محسوب می‌شود.