بازداشت، شکنجه و تهدید به مرگ مصطفی قاسمی حسنوند، توسط ماموران امنیتی

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ - منابع محلی از بازداشت، شکنجه و صدور حکم حبس برای «مصطفی قاسمی حسنوند»، شهروند اهل شهرستان سلسله (الشتر) در استان لرستان، خبر داده‌اند. وی پس از گذراندن ۱۰ ماه حبس در زندان مرکزی خرم‌آباد، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را به صورت «رای باز» می‌گذراند. به گفته یک منبع مطلع، مصطفی قاسمی حسنوند در دوران بازداشت و حبس، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و همچنین زندان مرکزی خرم‌آباد، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته و توسط برخی زندانیان با اطلاع و همراهی مأموران زندان، مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. براساس این گزارش، مصطفی قاسمی حسنوند در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان سلسله، به ریاست قاضی رستم عشایری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با احزاب کرد» به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی مدتی بعد بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان پارسیلون خرم‌آباد منتقل شد. پس از حدود ۱۰ ماه حبس، با تبدیل حکم به «رای باز»، او از زندان آزاد شده است. مصطفی قاسمی حسنوند در نامه‌ای که پس از آزادی منتشر کرده، از شکنجه‌های اعمال‌شده در زندان پرده برداشته است. وی در بخشی از این نامه نوشته است: «پرسنل جنایتکار زندان خرم‌آباد با فتوای سپاه پاسداران، من را به شکل غیرانسانی و وحشیانه‌ای شکنجه کردند. در بند اراذل و اوباش، با هماهنگی مأموران، شکنجه‌هایی بر من اعمال شد که گفتن آن شرم‌آور است.» مصطفی قاسمی حسنوند در این رابطه گفته است که دو روز پیش از آزادی‌اش، برخی فرماندهان سپاه با حضور در زندان، دستور قتل او را صادر کرده بودند: بازداشت، شکنجه و تهدید به مرگ مصطفی قاسمی حسنوند، توسط ماموران امنیتی

مصطفی قاسمی حسنوند در رابطه با تهدید به قتل خودش گفته است که دو روز پیش از آزادی‌اش، برخی فرماندهان سپاه با حضور در زندان، دستور قتل او را صادر کرده بودند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – منابع محلی از بازداشت، شکنجه و صدور حکم حبس برای مصطفی قاسمی حسنوند، شهروند اهل شهرستان سلسله (الشتر) در استان لرستان، خبر داده‌اند. وی پس از گذراندن ۱۰ ماه حبس در زندان مرکزی خرم‌آباد، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را به صورت «رای باز» می‌گذراند.

به گفته یک منبع مطلع، مصطفی قاسمی حسنوند در دوران بازداشت و حبس، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و همچنین زندان مرکزی خرم‌آباد، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته و توسط برخی زندانیان با اطلاع و همراهی مأموران زندان، مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

براساس این گزارش، مصطفی قاسمی حسنوند در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان سلسله، به ریاست قاضی رستم عشایری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با احزاب کرد» به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی مدتی بعد بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان پارسیلون خرم‌آباد منتقل شد.

پس از حدود ۱۰ ماه حبس، با تبدیل حکم به «رای باز»، او از زندان آزاد شده است.

بازداشت، شکنجه و تهدید به مرگ مصطفی قاسمی حسنوند، توسط ماموران امنیتی
مصطفی قاسمی حسنوند

تهدید به مرگ توسط فرماندهان سپاه

مصطفی قاسمی حسنوند در نامه‌ای که پس از آزادی منتشر کرده، از شکنجه‌های اعمال‌شده در زندان پرده برداشته است. وی در بخشی از این نامه نوشته است:

«پرسنل جنایتکار زندان خرم‌آباد با فتوای سپاه پاسداران، من را به شکل غیرانسانی و وحشیانه‌ای شکنجه کردند. در بند اراذل و اوباش، با هماهنگی مأموران، شکنجه‌هایی بر من اعمال شد که گفتن آن شرم‌آور است.»

مصطفی قاسمی حسنوند در این رابطه گفته است که دو روز پیش از آزادی‌اش، برخی فرماندهان سپاه با حضور در زندان، دستور قتل او را صادر کرده بودند:

«گفتند این نباید زنده از اینجا بیرون برود. گفتند امشب با قرص خواب تخریبش کنید و فردا در حمام دارش بزنید، بعد اعلام کنید که خودکشی کرده است.»

با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم

    مغایرت شکنجه با قوانین  جهانی حقوق بشری

    شکنجه زندانیان مغایر با تعدادی از قوانین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که بر منع مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تأکید دارند. برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:

    اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): ماده 5 این اعلامیه صریحاً می‌گوید: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، یا مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

    کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):

    این کنوانسیون که توسط بسیاری از کشورها از جمله ایران تصویب نشده، به وضوح شکنجه را ممنوع می‌کند و کشورها را موظف می‌دارد تا هرگونه اعمال شکنجه را تحقیق و مجازات کنند.

    میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶): ماده 7 این میثاق بیان می‌کند که «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» ایران یکی از امضاکنندگان این میثاق است و به آن متعهد است.

    قوانین بین‌المللی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل عرفی است که کشورها باید آن را رعایت کنند، حتی اگر به معاهدات خاصی نپیوسته باشند.

    کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹): در زمینه جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، این کنوانسیون‌ها تضمین می‌کنند که اسیران جنگی و غیرنظامیان نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی قرار بگیرند.

    این قوانین به‌وضوح شکنجه را به عنوان نقض حقوق اساسی انسان‌ها شناسایی می‌کنند و کشورها را ملزم به جلوگیری و پاسخگویی به چنین رفتارهایی می‌نمایند.

     

    کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
    تلگرامایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

    خروج از نسخه موبایل