وضعیت بحرانی حنیف کلبادی؛ نقض حقوق انسانی یک زندانی سیاسی در زندان گنبد کاووس

حنیف کلبادی، با تشکیل پرونده‌ای جدید توسط وزارت اطلاعات، مجدداً تحت پیگرد قرار گرفته و به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است

کانون حقوق بشر ایران، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ – گزارش‌های رسیده از منابع موثق حاکی از وخامت وضعیت زندانی سیاسی حنیف کلبادی در زندان گنبد کاووس است. این زندانی سیاسی که پیش‌تر در زندان گرگان دوران محکومیت خود را می‌گذراند، در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳، با ضرب و شتم شدید و اعمال خشونت فیزیکی، به زندان گنبد کاووس منتقل شد. انتقال اجباری این زندانی نه‌تنها برخلاف خواسته شخصی‌اش بوده، بلکه با استانداردهای انسانی و حقوق زندانیان نیز در تضاد است.

محرومیت از خدمات پزشکی در زندان

براساس این گزارش، حنیف کلبادی در دوران بازداشت خود در زندان گنبد کاووس به بیماری پوستی مبتلا شده و در شرایطی نگران‌کننده و نامناسب از نظر بهداشتی قرار دارد. منابع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که علیرغم مراجعات و درخواست‌های مکرر، وی از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم مانده و وضعیت سلامتی او رو به وخامت گذاشته است. این محرومیت می‌تواند به‌عنوان شکلی از شکنجه غیرمستقیم و نقض حقوق اولیه زندانیان تلقی شود.

بازداشت خشونت‌آمیز و انتقال حنیف کلبادی به زندان گنبدکاووس — بازداشت حنیف کلبادی

صدور حکم ناعادلانه پس از پایان محکومیت

حنیف کلبادی، که پیش از این دوره محکومیت خود را به پایان رسانده بود، با تشکیل پرونده‌ای جدید توسط وزارت اطلاعات، مجدداً تحت پیگرد قرار گرفت و به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این اقدام تلاش سازمان‌یافته حکومت برای تداوم فشار بر زندانیان سیاسی حتی پس از پایان محکومیت آنان می‌باشد.

فاصله‌گذاری ظالمانه با خانواده

خانواده حنیف کلبادی که ساکن بندر گز هستند، ناچارند برای ملاقات با فرزند خود صدها کیلومتر مسیر را طی کنند. انتقال اجباری این زندانی به زندان گنبد کاووس نه تنها از لحاظ قانونی جایگاه درستی ندارد، بلکه به وضوح ناقض اصل کرامت انسانی و قوانین خود حکومت است.

طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانیان حق دارند دوران محکومیت خود را در نزدیک‌ترین مکان به محل سکونت خانواده‌شان سپری کنند تا از حمایت عاطفی و روحی لازم بهره‌مند شوند. اما در این مورد، نه تنها این حق نادیده گرفته شده، بلکه انتقال همراه با خشونت صورت گرفته است که خود مصادیق شکنجه روحی و روانی را آشکار می‌کند.

سکوت مسئولان قضایی

خانواده کلبادی بارها به مراجع قضایی و مسئولان زندان مراجعه کرده‌اند اما تاکنون هیچ پاسخ رسمی و شفافی به آن‌ها داده نشده است. این بی‌پاسخ‌ماندن پرسش‌های خانواده و محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات مربوط به سلامت و وضعیت حقوقی زندانی، نشان از بی‌اعتنایی سیستماتیک به حقوق زندانیان سیاسی دارد. این موضوع نه تنها بار روانی سنگینی بر خانواده زندانی وارد کرده، بلکه مصداقی روشن از نبود شفافیت و پاسخگویی در نهادهای قضایی کشور است.

حنیف کلبادی؛ نماد فشار فزاینده بر زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی در ایران همواره هدف فشارهای ساختاری، احکام ناعادلانه، عدم دسترسی به درمان، و تبعید به زندان‌های دورافتاده قرار می‌گیرند. وضعیت فعلی حنیف کلبادی تنها یکی از صدها نمونه از این سیاست‌های سرکوب‌گرایانه است که به صورت سازمان‌یافته اعمال می‌شود. گزارش‌های پیشین نیز نشان داده‌اند که زندانیان سیاسی به‌طور مداوم با محرومیت از حقوق اولیه، بازجویی‌های طولانی، و تهدیدهای امنیتی مواجه‌اند.

نقض صریح حقوق بشر طبق اسناد بین‌المللی

رفتار صورت‌گرفته با حنیف کلبادی مصداقی روشن از نقض چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشر است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» انتقال اجباری همراه با ضرب و شتم و محرومیت از خدمات درمانی، مصداق بارز نقض این ماده است.
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.» تشکیل پرونده جدید بدون روند دادرسی عادلانه و محکومیت دوباره پس از پایان دوره حبس، نقض این اصل به‌شمار می‌رود.
ماده ۱۰ همین میثاق: «همه افرادی که آزادی‌شان سلب شده باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسانی رفتار شوند.» محرومیت از درمان پزشکی، نگهداری در شرایط نامناسب بهداشتی و دوری اجباری از خانواده، خلاف این ماده است.
ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این ماده بر «حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی» تأکید دارد؛ که در مورد حنیف کلبادی کاملاً نادیده گرفته شده است.
ماده ۱۶ مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا): بر «مراقبت پزشکی فوری و مستمر» تأکید دارد؛ که با گزارش‌های موجود در مورد این زندانی، کاملاً در تضاد است.
ماده ۳۳ همین قواعد: زندانیان باید در نزدیک‌ترین مکان به محل سکونت خانواده خود نگهداری شوند تا امکان حفظ ارتباطات خانوادگی فراهم باشد؛ در حالی که حنیف کلبادی بر خلاف میل شخصی و اصول قانونی، به زندانی دورتر تبعید شده است.

در مجموع، وضعیت کنونی این زندانی سیاسی گویای نقض نظام‌مند و گسترده حقوق بشر از سوی نهادهای امنیتی و قضایی است؛ موضوعی که نیازمند توجه فوری نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر می‌باشد.