۲۵ نوامبر روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان»

خشونت علیه زنان، یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر و یکی از موانع اصلی دستیابی به برابری جنسیتی است. این خشونت که به اشکال مختلفی از جمله فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی بروز می‌کند، ریشه در ساختارهای اجتماعی نابرابر و باورهای فرهنگی پدرسالارانه دارد. در ایران، تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی ، این خشونت به دلایل مختلفی از جمله قوانین تبعیض‌آمیز، نبود حمایت‌های قانونی کافی و رواج تفکرات سنتی، به شدت گسترده است. برای مثال، قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان، اغلب به نفع مردان است و زنان را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. همچنین، جرم‌انگاری نشدن بسیاری از تفکرات مردسالارانه ، باعث تشدید این معضل شده است. زیرا نه تنها از طرف دولت و مراجع حکومتی از آن جلوگیری بعمل نمی آید بلکه از لحاظ قانونی مورد حمایت هم قرار می گیرد.

خشونت علیه زنان و ابعاد گسترده آن

خشونت علیه زنان از دیدگاه مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت تعریف می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جسمی، جنسی یا روانی به زنان وارد کند. این تعریف شامل تهدید، اجبار، و محدود کردن آزادی زنان، چه در محیط اجتماعی و چه در زندگی شخصی، است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳) تأکید می‌کند که این نوع خشونت ممکن است توسط افراد عادی، اعضای خانواده یا حتی دولت‌ها صورت گیرد.

انواع خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان ابعاد و اشکال مختلفی دارد که از خشونت فیزیکی و جنسی گرفته تا اشکال پنهانی‌تر مانند خشونت سیاسی یا اقتصادی را در بر می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین انواع آن عبارتند از:

خشونت جنسی: تجاوز، بارداری یا تن‌فروشی اجباری.
خشونت کلامی: توهین، تحقیر و تهدید.
خشونت ساختاری: خرید و فروش زنان و دختران.
خشونت در محیط‌های کاری: تبعیض یا سوءاستفاده جنسی از زنان کارمند.
خشونت ناشی از جنگ: تجاوزهای سیستماتیک و بهره‌کشی جنسی.
خشونت نگاهی و رفتاری: که موجب حذف تدریجی زنان از اجتماع می‌شود.

علل پنهان ماندن خشونت علیه زنان

با وجود تأثیرات زیان‌بار، بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شوند. دلایل عمده عبارتند از:

فرهنگ مردسالاری: در بسیاری از جوامع، خشونت مردان علیه زنان به‌ویژه در چارچوب خانواده، امری طبیعی تلقی می‌شود.
نبود قوانین حمایتی: در بسیاری از کشورها نه قوانین مشخصی برای جرم‌انگاری خشونت خانگی وجود دارد و نه روال مشخصی برای رسیدگی به این موارد.
محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی: پنهان‌کاری زنان و پذیرش سکوت به‌عنوان یک فضیلت، آن‌ها را از اعتراض و واکنش بازمی‌دارد.
نبود آگاهی: بسیاری از زنان از حقوق خود یا راهکارهای قانونی برای مقابله با خشونت بی‌اطلاع هستند.

آمار و ابعاد خشونت علیه زنان

براساس مطالعات، کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی گزارش می‌شود. این آمار در مناطقی که سنت‌های مردسالارانه قوی‌تر است، حتی کمتر است. برخی جوامع، خشونت را نه‌تنها طبیعی بلکه ضروری برای «حفظ نظم خانواده» می‌دانند، که این امر مقابله با آن را دشوارتر می‌کند.

تاریخچه نام‌گذاری این روز جهانی

۶۵ سال پیش در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰، سازمان امنیت دیکتاتوری حاکم بر جمهوری دومینیکن ۳خواهر از خانواده میرابل را به جرم فعالیت‌های سیاسی علیه نظام مستبد پس از ماه‌ها شکنجه به قتل رساند. این قتل که نمادی از سرکوب سیاسی و جنسیتی بود، سرآغاز جنبش‌هایی شد که به سقوط حکومت نظامیان در این کشور انجامید.
۲۱ سال بعد، در سال ۱۹۸۱، در یک همایش منطقه‌ای در آمریکای لاتین، پیشنهاد شد این روز به عنوان “روز نفی خشونت علیه زنان” نام‌گذاری شود. هدف این ابتکار نه تنها ادای احترام به خواهران میرابل بود، بلکه جلب توجه جهانی به مسئله خشونت علیه زنان نیز مدنظر قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد این روز را به عنوان “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان“ به رسمیت شناخت و آن را به نمادی جهانی برای مقابله با یکی از ریشه‌دارترین بحران‌های حقوق بشری تبدیل کرد.

چرا خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است؟

خشونت علیه زنان، حتی در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته، پدیده‌ای فراگیر است. به‌عنوان نمونه، ۴۳ درصد زنان در ۲۸ کشور اروپایی گزارش داده‌اند که نوعی از خشونت را تجربه کرده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان نه‌تنها یک بحران منطقه‌ای یا فرهنگی بلکه یک الگوی جهانی است. عواملی که به این مسأله دامن می‌زنند، شامل موارد زیر هستند:

الف. تبعیض و برتری‌جویی مردانه

برتری‌جویی جنسیتی و ساختارهای نابرابر قدرت در تاریخ بشر، یکی از اصلی‌ترین عوامل خشونت علیه زنان است. اندیشه تملک‌جویی مردان و نگاه ابزاری به زنان، از خانه و خانواده آغاز شده و به محیط کار، اجتماع و کل جهان گسترش یافته است. این فرهنگ تاریخی بر پایه نابرابری و بهره‌کشی بنا شده و سبب شده که هیچ نقطه‌ای از جهان از این پدیده مصون نباشد.

ب. فرهنگ و باورهای عقب‌مانده

در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در کشورهای بنیادگرا و در حال توسعه، باورهای فرهنگی سنتی و جنسیت‌زده، ابعاد خشونت علیه زنان را تشدید می‌کنند. این باورها خشونت را عادی‌سازی کرده و آن را به بخشی از فرهنگ غالب تبدیل می‌کنند. در این جوامع، زنان نه‌تنها قربانی خشونت هستند، بلکه از حقوق ابتدایی خود مانند آزادی انتخاب و حق مشارکت اجتماعی محروم می‌شوند.

ج. ضعف قوانین و چارچوب‌های حقوقی

نبود قوانین جامع و سخت‌گیرانه برای مجرمان و حتی وجود قوانینی که خشونت علیه زنان را توجیه یا مشروع می‌کنند، عامل دیگری در گستردگی این پدیده است. در برخی جوامع، قوانین یا عرف‌های حقوقی عملاً به مجرمان این امکان را می‌دهند که با خشونت علیه زنان بدون نگرانی از مجازات دست بزنند. این مسئله همچنین موجب کاهش اعتماد قربانیان به سیستم قضایی و تداوم چرخه خشونت می‌شود.

تاریخچه خشونت علیه زنان در ایران پس از انقلاب

از زمان به قدرت رسیدن دیکتاتوری مذهبی در سال ۱۳۵۷، سیاست‌های زن‌ستیزانه این نظام به شکلی سیستماتیک آغاز شد. اولین گام نمادین این خشونت، شعار “یا روسری یا توسری” بود که محدودیت‌های شدید پوشش را به زنان تحمیل کرد و زمینه‌ساز تحمیل حجاب اجباری شد. در دهه ۱۳۶۰، سرکوب گسترده زنان مخالف سیاسی به اوج خود رسید. هزاران زن به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. شکنجه‌های وحشیانه‌ای نظیر “واحد مسکونی” و “قفس” و حتی اعدام زنان باردار نشان‌دهنده ابعاد هولناک خشونت دولتی علیه زنان در ایران است. این خشونت‌های هدفمند، سران حکومت را به یکی از بارزترین نمونه‌های زن‌ستیزی سازمان‌یافته در جهان تبدیل کرده است.

خشونت اجتماعی و حقوق زنان در جامعه ایران

محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، به حوزه اجتماعی نیز گسترش یافت. حجاب اجباری، محرومیت از حضور در استادیوم‌ها، ممنوعیت فعالیت در بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی، و حتی محدودیت انتخاب رشته‌های دانشگاهی، همگی نمونه‌هایی از این خشونت سیستماتیک هستند. این تبعیض‌ها، نه‌تنها قانونی بلکه با استفاده از نهادهایی نظیر “گشت ارشاد” و “حجاب‌بان” اجرایی می‌شوند. این ارگان‌ها به نام “حفظ عفت عمومی” زنان را تحقیر، بازداشت و حتی مورد حمله فیزیکی قرار می‌دهند. مواردی نظیر اسیدپاشی و قتل‌های زنجیره‌ای نیز، که توسط عوامل حکومتی یا افراد “آتش به اختیار” صورت می‌گیرد، ابعاد دیگری از خشونت اجتماعی را نمایان می‌سازد.

خشونت خانگی و قوانین حامی آن

در فضای خانوادگی، خشونت خانگی علیه زنان یکی از بحران‌های جدی است. قتل‌های ناموسی، ازدواج اجباری دختران کم‌سن با مردان مسن و نبود قوانین حمایتی، این معضل را تشدید کرده است. قوانین مدنی ایران، مردان را به‌عنوان “رئیس خانواده” معرفی کرده و حق اعمال خشونت یا حتی قتل را تحت عنوان “صاحب خون بودن” به آن‌ها می‌دهد. این قوانین نه‌تنها از زنان حمایت نمی‌کنند، بلکه قربانیان را در برابر خشونت بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازند.

قوانین نابرابر: ابزار استمرار خشونت

قوانین دیکتاتوری حاکم در قبال زنان، یکی از خشن‌ترین سیستم‌های قانونی جهان است. احکام شنیعی مانند سنگسار و محدودیت‌هایی نظیر نصف بودن ارزش شهادت زنان در دادگاه‌ها، دو برابر بودن سهم ارث مردان نسبت به زنان، و منع زنان از دستیابی به مناصب کلیدی، تنها بخشی از این تبعیض‌هاست. این قوانین نه‌تنها خشونت را تداوم می‌بخشند بلکه از آن به‌عنوان ابزاری برای کنترل زنان استفاده می‌کنند.

کارنامه حکومت ایران در خشونت علیه زنان، نمایانگر یک سیستم زن‌ستیز تمام‌عیار است که تمامی جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و خانوادگی زندگی زنان را هدف قرار داده است. این خشونت، ریشه در سیاست‌های ایدئولوژیک و قانونی نظامی دارد که بقای خود را در سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی جست‌وجو می‌کند. تنها از طریق تغییر بنیادین این نظام می‌توان به پایان این خشونت‌ها امید بست.

خشونت در عرصه‌های اقتصادی و کاری

یکی دیگر از ابعاد خشونت علیه زنان در ایران، حضور آن‌ها در محیط‌های اقتصادی و شغلی است. قوانین تبعیض‌آمیز در بسیاری از موارد زنان را از دسترسی به مشاغل کلیدی، حتی در زمینه‌های علمی و فنی، محروم می‌کنند. محدودیت‌های شدیدی که بر سر انتخاب شغل و حتی سطح دستمزد برای زنان وجود دارد، نشان‌دهنده‌ی نوعی خشونت اقتصادی است که نه‌تنها بر میزان مشارکت زنان در جامعه تأثیر می‌گذارد، بلکه به‌طور مستقیم توانایی مالی آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. زنان در بسیاری از مشاغل، حتی با داشتن مدارک تحصیلی بالا، از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند و این تبعیض می‌تواند آن‌ها را در موقعیت‌های آسیب‌پذیری قرار دهد که به نفع ادامه‌دار بودن خشونت‌های خانگی و اجتماعی است.

حضور خشونت در رسانه‌ها و فضای عمومی

در سطح عمومی، خشونت علیه زنان در ایران در رسانه‌ها و فضای عمومی نیز بازتاب گسترده‌ای دارد. رسانه‌های دولتی نه‌تنها در مورد موضوعاتی مانند خشونت خانگی و تجاوزهای سیستماتیک سکوت می‌کنند، بلکه بسیاری از زنان قربانی، به‌ویژه در حوادثی که در پی تحولات اجتماعی یا اعتراضات رخ می‌دهد، به شکلی تحقیرآمیز و نادرست مورد خطاب قرار می‌گیرند. نگاهی به نحوه پوشش رسانه‌ها در مورد موارد خشونت علیه زنان، نمایانگر این است که چگونه جامعه ایران همچنان به طرز فزاینده‌ای زنان را مسئول خشونت‌های اعمال‌شده علیه خود می‌داند، در حالی که عاملان واقعی این خشونت‌ها اغلب از مجازات فرار می‌کنند. این نوع نگاه، در واقع بخش دیگری از خشونت روانی است که زنان به‌طور سیستماتیک در معرض آن قرار دارند.

آینده و نیاز به تغییرات بنیادین

در نهایت، به‌رغم وجود مقاومتی عظیم از سوی زنان در برابر این خشونت‌ها، تا زمانی که دیکتاتوری مذهبی حاکمیت خود را بر جامعه ایران ادامه دهد، تغییرات بنیادی در وضعیت زنان بسیار دشوار خواهد بود. فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که بر زنان تحمیل می‌شود، در کنار قوانین ناعادلانه و نهادهای سرکوبگر، موجب می‌شود که زنان ایران هر روز با چالش‌های بیشتری مواجه شوند. تنها در صورت برچیده شدن این رژیم زن‌ستیز و برقراری نظامی که حقوق برابر را برای تمامی شهروندان خود تضمین کند، می‌توان امیدوار بود که خشونت علیه زنان در ایران به‌طور مؤثر کاهش یابد و حقوق زنان به‌عنوان انسان‌هایی برابر در نظر گرفته شود.

راه پیش روی زنان ایران

مبارزه زنان ایران علیه سرکوب و ظلم در چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته است و نشان از عزم و اراده‌‍ی محکم آنان برای دست‌یابی به آزادی و برابری دارد. از آغاز استقرار رژیم جمهوری اسلامی، زنان ایران بارها در مقابل ظلم و تبعیض‌های سیستماتیک ایستاده‌اند و هیچ‌گاه تسلیم نشده‌اند. این مبارزات در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نشانگر عزم راسخ آنها برای ایجاد جامعه‌ای عاری از خشونت و تبعیض است.

زنان ایران حق دارند که در همه ابعاد زندگی خود، از حقوق برابر و آزادی‌های کامل برخوردار شوند. هیچ‌یک از قوانین سرکوبگرانه و محدودکننده نباید به‌طور سیستماتیک آنها را در شرایطی نابرابر و تحقیرآمیز قرار دهد. زنان ایران باید در تمامی عرصه‌ها، از سیاست گرفته تا اقتصاد، در جایگاه شایسته خود قرار بگیرند و توانایی تصمیم‌گیری آزادانه در مورد آینده و زندگی خود را داشته باشند. تنها با پایان دادن به این دوران سیاه و تحقق برابری جنسیتی، ایران می‌تواند به سوی آینده‌ای آزاد و عادلانه گام بردارد.

تاریخ مبارزات زنان ایران علیه سلطنت‌های استبدادی از دوران قاجار تا نظام ولایت فقیه، گواهی بر اراده‌ی قوی و مبارزات خستگی‌ناپذیر آنان است. زنان ایران در این مسیر باید نقش خود را در رهبری جامعه ایفا کنند. به ویژه در شرایط کنونی، جایی که ایران درگیر بحران‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است، حضور فعال زنان در صفوف اول اعتراضات و قیام‌های مردمی ضروری است. صدای زنان باید در این قیام‌ها بلندتر از هر زمان دیگری شنیده شود، زیرا تنها با اتحاد و مبارزه‌ی همگانی است که می‌توان به پایان دادن به استبداد و ظلم در کشور امیدوار بود.

آینده‌ای که در آن زنان ایران در کنار مردان، در تصمیم‌گیری‌ها و ساختارهای قدرت مشارکت داشته باشند، تنها با ادامه مبارزات فعال آنان ممکن خواهد بود. زنان ایران باید هرگز از تلاش برای دست‌یابی به آزادی و برابری دست نکشند، چرا که این تنها راه برای برقراری جامعه‌ای سالم، آزاد و عادلانه برای همه ایرانیان است.