عباس شریفی از بازداشت در قیام سراسری ۱۴۰۱ تا تبعید اجباری به زهک

عباس شریفی در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در ساری بازداشت شد و در پایان اردیبهشت همان سال، پس از ارائه وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان ساری آزاد گردید

به گزارش کانون حقوق بشر ایران،  پنج‌شنبه ۱۵آذرماه ۱۴۰۳، عباس شریفی، اهل شهرستان بهشهر در استان مازندران، که در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱ پنج ماه در بازداشت بود، پس از آزادی و افشاگری درباره برخوردهای اطلاعات سپاه ساری، دوباره دستگیر و زندانی شد. او در ادامه به یک سال حبس و ۲سال تبعید محکوم شد.  عباس شریفی ۶ماه را در زندان‌های ساری و بهشهر گذراند و ۶ماه دیگر را تحت پابند الکترونیکی به سر برد. اکنون باید دوران تبعید خود را در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان آغاز کند.

عباس شریفی در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در ساری بازداشت شد و در پایان اردیبهشت همان سال، پس از ارائه وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان ساری آزاد گردید.

در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۲، ، شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و ۲سال تبعید به شهرستان ذهک در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرد. این حکم در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید شد.

عباس شریفی در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ساری منتقل شد و سپس در تاریخ ۲۵ بهمن همان سال به زندان بهشهر انتقال یافت.

در پرونده قبلی، وی در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱ برای نخستین بار در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در ساری دستگیر و پس از ضرب و شتم، به مدت ۷روز در زندان ساری نگهداری شد. سپس در تاریخ ۱۰ اسفند ماه همان سال، به صورت موقت از زندان ساری آزاد گردید.

همچنین، عباس شریفی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ۴۳ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود که این حکم تقلیل پیدا کرده است. وی با انتشار یک کلیپ در پیج خود  گفته بود:
«شما می‌تونید زندانی کنید می‌تونید تبعید کنید ولی نمی‌تونید صدای اعتراض سالم منو قطع کنید.»

نقض قوانین حقوق بشر با بازداشت و تبعید عباس شیریفی

بازداشت و  تبعید عباس شریفی، نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک