عباس دریس قطعی شدن حکم ۱۰ سال زندان

عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و از شاهدان کشتار نیزار ماهشهر، با حکم قطعی ۱۰ سال زندان مواجه شد؛ این در حالی‌ست که همچنان خطر اجرای حکم اعدام بر اساس اعترافات تحت شکنجه وجود دارد

رد فرجام‌خواهی و قطعی شدن حکم زندان

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۴ – قوه قضاییه با رد درخواست فرجام‌خواهی عباس دریس، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، حکم ۱۰ سال زندان او را قطعی اعلام کرده و آن را برای اجرا به دایره اجرای احکام ماهشهر ارسال کرده است. این حکم مربوط به بخش “قتل عمد” در پرونده وی است، که پیشتر به ۱۴ سال زندان منتهی شده بود، اما با تعیین مجازات اشد، ۱۰ سال آن لازم‌الاجرا اعلام شده است.

بلاتکلیفی پرونده اعدام و رد اعاده دادرسی

فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، تأیید کرده که دادنامه رسمی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق مراجعه به اجرای احکام از اجرای قریب‌الوقوع حکم مطلع شده است. در بخش دیگری از پرونده، عباس دریس به اتهام محاربه با حکم اعدام مواجه است. علی‌رغم ارائه درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، این درخواست پس از چند ماه بررسی، رد شده و خطر اجرای حکم اعدام برای موکل او افزایش یافته است.

• زندان تهران بزرگ؛ وضعیت وخیم زندانیان انتقالی از اوین
• زندان اوین، بی‌خبری از زندانیان بند ۲۰۹ پس از بمباران

بازداشت پس از اعتراضات و آغاز پرونده

عباس دریس در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ به همراه برادرش محسن، پس از وقایع سرکوب‌گرایانه در نیزارهای ماهشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام وارده، مباشرت در قتل یک مأمور یگان ویژه و حمل سلاح عنوان شد. در حالی که بسیاری از گزارش‌ها حاکی از تیراندازی بی‌رویه به مردم بی‌دفاع در نیزارها هستند، عباس دریس یکی از معدود بازماندگان و شاهدان آن کشتار محسوب می‌شود.

اعترافات تحت شکنجه و انکار مکرر در دادگاه

وکیل عباس دریس در طول مراحل دادرسی اعلام کرده که اعترافات موکلش تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی توسط بازجویان وابسته به نهادهای امنیتی گرفته شده‌اند. عباس دریس بارها در دادگاه اعترافاتش را رد کرده و آن‌ها را محصول اعمال خشونت بازجویان معرفی کرده است. او گفته: «از اعدام باکی ندارم چون مطمئنم بی‌گناهم.» با این حال، دستگاه قضایی با نادیده‌ گرفتن اسناد بی‌گناهی و رضایت خانواده مقتول، همچنان بر اجرای احکام سنگین پافشاری دارد.

بی‌توجهی دستگاه قضایی به رضایت خانواده مقتول

وکیل عباس دریس در مصاحبه‌های متعدد تأکید کرده که خانواده مقتول به صورت رسمی اعلام رضایت کرده‌اند و با اجرای حکم اعدام مخالفت دارند. با این حال، به گفته او، فشارهای سیاسی و امنیتی بر پرونده چنان بوده که نهاد قضایی حتی از پذیرش این رضایت‌نامه رسمی نیز خودداری کرده است. این مسئله نمونه‌ای بارز از تبدیل یک پرونده کیفری به موضوعی امنیتی-سیاسی است که در آن عدالت قضایی نادیده گرفته شده است.

وضعیت خانوادگی و پیامدهای اجتماعی

عباس دریس، متولد ۱۳۵۲ و ساکن شهرک جراحی در بندر ماهشهر، پدر سه فرزند خردسال است که پس از بازداشت او، مادرشان نیز با شنیدن خبر صدور حکم اعدام عباس دریس فوت کرده و این کودکان بدون سرپرست اصلی و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. این جنبه انسانی پرونده که نهادهای قضایی در تصمیم‌گیری خود نادیده گرفته‌اند، بخشی از پیامدهای گسترده سرکوب سازمان‌یافته علیه معترضان آبان ۹۸ محسوب می‌شود.

نقض مواد حقوق بشری در پرونده عباس دریس

در رسیدگی به پرونده عباس دریس، چندین ماده‌ از اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌روشنی نقض شده‌اند:

• ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):
  «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های غیرانسانی قرار گیرد.»
  اعترافات اخذ شده از عباس دریس، طبق اظهارات وکیل و خود او، تحت شکنجه و اعمال خشونت شدید صورت گرفته که نقض صریح این ماده است.
• ماده ۱۴ همان میثاق:
  «هر فرد حق دارد از دادرسی منصفانه، اطلاع از روند رسیدگی، و دسترسی به وکیل بهره‌مند باشد.»
  عدم ابلاغ رأی به وکیل و رد اسناد دفاعی بدون رسیدگی حقوقی مستقل، مصداق نقض این ماده است.
• ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
  «همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند از حمایت قانونی مساوی برخوردار باشند.»
  در این پرونده، حقوق برابر در مواجهه با دستگاه قضایی و امنیتی رعایت نشده است.
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
  «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
  گزارش‌های متعدد از ضرب‌وشتم و بازجویی‌های خشونت‌آمیز، نشانگر نقض این اصل بنیادین است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک