سرکوب گسترده در ایران – اعدام‌های رو به افزایش، بازداشت‌ها و قتل‌های خودسرانه در آبان ۱۴۰۳

دیکتاتوری حاکم بر ایران با استفاده گسترده از مجازات اعدام، رتبه دوم جهانی را در اجرای این مجازات به خود اختصاص داده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، در آبان ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۴۵ زندانی اعدام شدند. این آمار نهایی و قطعی نیست، زیرا بسیاری از اعدام‌ها در زندان‌ها به‌طور مخفیانه انجام می‌شود و اخبار آن به بیرون درز نمی‌کند. به همین دلیل، زندانیان در ۲۵ زندان، کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” را برگزار کرده‌اند و از ۱۰ ماه پیش، هر هفته در روز سه‌شنبه در زندان‌های تحت حاکمیت رژیم، علیه اعدام اعتصاب غذا می‌کنند.

اعدام‌ ابزاری برای سرکوب و ارعاب

دیکتاتوری حاکم بر ایران با استفاده گسترده از مجازات اعدام، رتبه دوم جهانی را در اجرای این مجازات به خود اختصاص داده است. تنها در سال 2023، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته و طبق گزارش‌ها، بسیاری از این احکام علیه اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها اجرا شده است. جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل و اتهامات امنیتی از رایج‌ترین دلایل اعدام بوده‌اند. علاوه بر این، احکام اعدام غالباً بدون رعایت دادرسی عادلانه صادر شده‌اند

آمار اعدام‌ها

• زندانیان مرد اعدام شده به اتهام جرائم عمومی: ۱۴۲ نفر
• زندانیان زن اعدام شده به اتهام جرائم عمومی: ۳ نفر

در میان اعدام‌شدگان، نام جمشید شارمهد (ایرانی-آلمانی)، که به اتهام جاسوسی اعدام شد، به‌ویژه جلب توجه می‌کند. همچنین، ۱۷ شهروند بلوچ، ۹ نفر کُرد و ۱۳ شهروند افغان در این آمار گنجانده شده‌اند.

ـ یکی از اعدام‌شدگان در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه یک شهروند کُرد و یهودی بود.

ـ یک کودک -مجرم به نام سلیمان عباس‌پور که در ۱۶ سالگی به اتهام قتل دستگیر شده بود، در تاریخ ۱۲ آبان در زندان مرکزی زنجان اعدام شد.

ـ یکی دیگر از اعدام‌شدگان نیز دارای معلولیت ذهنی بود.

جمشید شارمهد، در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ به اتهام جاسوسی در مکانی نامعلوم اعـدام شد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که وی در زندان قزلحصار اعدام شده است. دستگاه قضایی پس از اعـدام او، اعلام کرد که وی پیش از اجرای حکم اعـدام، دچار سکته قلبی شده است.

بالاترین اعـدام‌ها

بیشترین تعداد اعـدام‌ها در روزهای ۲ آبان (۱۳ نفر)، ۱۶ آبان (۱۸ نفر) و ۲۳ آبان (۱۷ نفر) بوده است.

پراکندگی جغرافیایی اعـدام‌ها

در ماهی که گذشت، اعـدام‌ها در زندان‌های مختلف کشور به اجرا درآمده است. برخی از این زندان‌ها عبارتند از: قروه، عادل‌آباد شیراز، ملایر، قم، بیرجند، قزلحصار، مرکزی کرج، گرگان، زنجان، مراغه، دزفول، شیبان، اصفهان، سپیدار، نقده، زاهدان، ارومیه، دیزل‌آباد کرمانشاه، یزد، مشهد، پارسیلون خرم‌آباد، لاکان رشت، نیشابور، یاسوج، تبریز، قزوین، جیرفت، کاشان، سلماس، آمل، اردبیل، بندرعباس، گنبدکاووس و خرم‌آباد. بیشترین تعداد اعـدام‌ها در زندان‌های مرکزی کرج و قزلحصار با ۴۴ زندانی صورت گرفته است.

بازداشت‌ها

بازداشت‌های شامل بیشتر اقشار اجتماعی می‌باشد. این افراد در زندان‌ها، ا اغلب با شکنجه و بدرفتاری مواجه شده و مجبور به اعترافات اجباری می‌شوند. روند دادرسی ناعادلانه شامل حبس در سلول انفرادی و عدم دسترسی به وکیل مدافع نیز از دیگر مشکلات عمده است.

در آبان ۱۴۰۳، دست‌کم ۳۱۱ شهروند بازداشت شدند. آمار این بازداشت‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

• بازداشت با اتهامات سیاسی: ۱۱۴ نفر
• بازداشت خودسرانه: ۱ نفر
• بازداشت پیروان سایر ادیان: ۴ نفر
• بازداشت به اتهام جرائم عمومی: ۱۹۲ نفر

قتل‌های خودسرانه

در آبان ۱۴۰۳، دست‌کم ۳۲ شهروند توسط ارگان‌ها و مأموران سرکوبگر به‌صورت خودسرانه به قتل رسیدند. جزئیات این قتل‌ها به شرح زیر است:

• کولبر: ۱ نفر
• سوخت‌بر: ۴ نفر
• سایر شهروندان: ۲۴ نفر
• کشته‌شدگان زیر شکنجه: ۳ نفر

گزارش پیش رو، بر اساس اطلاعات موجود در آبان ۱۴۰۳ تنظیم شده است و بدون شک آمار واقعی اعـدام ها در ایران، بیشتر از آنچه که در این گزارش به آن اشاره شده، می باشد. چرا که به علت حاکمیت دیکتاتوری، امکان مانیتور و دسترسی به اخبار واقعی و آنچه در زندانها می گذرد، برای نهادهای حقوق بشری، وجود ندارد.

اعدام: نقض بنیادین حقوق بشر

اعـدام، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین و شدیدترین انواع مجازات‌ها، نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی نیز قابل توجیه نیست. این مجازات، که توسط سران حکومت به شدت اعمال می‌شود، به‌طور مستقیم حق حیات را نقض می‌کند، حقی که از اساسی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید. علاوه بر این، اجرای حکم اعـدام برای خانواده فرد محکوم نیز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، و روانی زیادی به همراه دارد، که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

نقض حق حیات و حقوق بشری:

طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اعمال مجازات اعـدام به‌طور مستقیم این حق بنیادین را نقض می‌کند. همچنین ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح می‌کند که “حق حیات ذاتی هر انسان است و این حق نباید به‌صورت خودسرانه نقض شود.” بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، اعـدام را یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه، و تحقیرآمیز می‌دانند که با اصول کرامت انسانی مغایرت دارد.

پیامدهای اجتماعی و روانی:

اعـدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌سازد، بلکه به خانواده‌ها و بازماندگان وی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از دست دادن یک عضو خانواده به دلیل اعـدام، منجر به فشارهای روانی شدید و مشکلات مالی و اجتماعی برای بازماندگان می‌شود. این تأثیرات منفی می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد چرخه‌ای از فقر و بی‌عدالتی شود.

شکست در بازدارندگی و افزایش خشونت:

افزایش آمار اعـدام‌ها در ایران نشان داده که اعـدام کارکرد بازدارندگی مؤثری در کاهش جرم و جنایت ندارد.

سران حکومت تنها به منظور ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند. افزایش اعتراضات و رادیکال شدن آنها نشان داده که سران حکومت در مهار اعتراضات شکست خورده و افزایش اعـدام‌ها تنها به شدت اعتراضات افزوده است.

نقض حقوق زندانیان و عدالت قضایی:

در بسیاری از موارد، حقوق زندانیان در مراحل بازداشت، بازجویی، و دادرسی نقض می‌شود. بر اساس اصول اساسی محاکمه عادلانه، هر فرد حق دارد از وکیل انتخابی خود برخوردار باشد و نباید مجبور به ارائه اعترافات تحت شکنجه شود. متأسفانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از احکام اعـدام بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شود، که این موضوع نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این مواد تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

عدم دسترسی به وکلای مستقل و حقوقی:

یکی از مشکلات عمده در سیستم قضایی ایران، عدم دسترسی زندانیان به وکلای مستقل و حرفه‌ای است. بیشتر زندانیان در مراحل بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند. وکلای تسخیری نیز به دلیل عدم استقلال و فشارهای سیاسی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این نقض صریح ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق محاکمه عادلانه را برای هر فرد تضمین می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک