بلاتکلیفی ۱۰۰ روزه شاهین نجف قلی زاده ، در زندان اوین؛ فروپاشی روانی در سایه بی‌توجهی دستگاه قضایی

شاهین نجف قلی زاده، شهروند ۴۴ ساله مبتلا به اختلال روانی اسکیزوفرنی، بیش از ۱۰۰ روز است که در زندان اوین در شرایطی غیرانسانی و بدون رسیدگی قضایی یا درمان پزشکی نگهداری می‌شود؛ این در حالی‌ست که نهاد بازداشت‌کننده نیز خواهان آزادی او شده است

کانون حقوق بشر ایران، ۱۱ خرداد‌ماه ۱۴۰۴ – با گذشت بیش از صد روز از بازداشت شاهین نجف قلی زاده ، زندانی مبتلا به اختلال روانی اسکیزوفرنی، نگرانی‌ها درباره وخامت روزافزون وضعیت جسمی و روانی او افزایش یافته است. شاهین، که در جریان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ بازداشت شد، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین در شرایطی غیرقانونی و فاقد حداقل‌های انسانی نگهداری می‌شود؛ بدون آن‌که به وضعیت سلامتی‌اش رسیدگی شود، بدون حق داشتن وکیل و حتی بدون امکان تأمین وثیقه تعیین‌شده.

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، با انتشار گزارشی در صفحه شخصی‌اش، نسبت به این وضعیت هشدار داده و نوشته است: «شاهین در آستانه فروپاشی روانی است. او شب‌نامه‌هایی می‌نویسد که بیشتر شبیه وصیت‌نامه‌اند. امیدش را از دست داده و هر روز منزوی‌تر می‌شود.»

به گفته محمودیان، روان‌پزشک زندان به‌صراحت بیماری شدید روانی او را تأیید کرده و اعلام کرده است که شاهین به دلیل شرایطش نباید در زندان نگهداری شود. حتی وزارت اطلاعات، که از نهادهای امنیتی بازداشت‌کننده به شمار می‌رود، طی نامه‌ای رسمی به دادسرای امنیت، آزادی فوری او را خواستار شده است. با این وجود، نه دستگاه قضایی اقدامی برای آزادی یا درمان این زندانی انجام داده و نه پزشکی قانونی در این مدت پاسخ روشنی ارائه داده است.

محروم از درمان، محروم از وکیل

شاهین نجف قلی زاده با وجود تأیید وضعیت وخیم روانی‌اش، همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی‌اش محروم مانده است. بر اساس اظهارات محمودیان، نه‌تنها خانواده‌ی او امکان ملاقات و پیگیری حقوقی ندارند، بلکه به بهانه‌ی امنیتی بودن پرونده، از معرفی وکیل نیز منع شده‌اند. این مسئله نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه است.

نکته‌ قابل توجه دیگر، تعیین قرار وثیقه سنگین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی برای آزادی شاهین است؛ وثیقه‌ای که علی‌رغم آمادگی خانواده برای تأمین آن، اجازه‌اش داده نشده. این خود نقض آشکار اصول قانون آیین دادرسی کیفری است که تصریح دارد در موارد بازداشت پیش از صدور حکم قطعی، متهم باید امکان آزادی با قید وثیقه را داشته باشد.

سکوت مرگبار پزشکی قانونی

از دیگر موارد پرسش‌برانگیز، بی‌عملی نهاد پزشکی قانونی در پرونده‌ای‌ست که به‌صراحت از جانب روان‌پزشک رسمی زندان و نهاد امنیتی بر فوریت درمانی آن تأکید شده است. چرا در حالی‌که تمام نشانه‌ها از ضرورت درمان فوری و آزادی شاهین نجف قلی زاده حکایت دارد، پزشکی قانونی همچنان سکوت اختیار کرده است؟

این وضعیت را می‌توان مصداق شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی دانست؛ چرا که ادامه نگه‌داشتن یک فرد مبتلا به اسکیزوفرنی در فضای بسته زندان، بدون درمان و حمایت روان‌پزشکی، تنها به تشدید علائم و فروپاشی کامل شخصیت او منجر می‌شود.

مرگ خاموش در زندان

شاهین تنها یک پرونده‌ی منفرد نیست؛ او نمونه‌ای از ده‌ها و شاید صدها زندانی مبتلا به بیماری‌های روانی‌ست که در سیستم امنیتی-قضایی ایران، به جای آن‌که به مراکز درمانی ارجاع شوند، در زندان‌های عمومی و در شرایط سخت جسمی و روانی رها می‌شوند. این روند، که در سال‌های اخیر شدت گرفته، به مرگ‌های خاموش و تدریجی در پشت دیوارهای زندان انجامیده است.

در سایه این ساختار ضدانسانی، نه نهادهای نظارتی داخلی و نه مجامع بین‌المللی قادر به جلوگیری فوری از نقض حقوق بیماران روانی در زندان‌ها نیستند؛ امری که ضرورت مداخلات حقوقی، رسانه‌ای و مردمی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

نقض حقوق بشر و اصول بین‌المللی:

بازداشت و نگهداری شاهین نجف قلی زاده در شرایط روانی وخیم، بدون درمان و بدون رسیدگی قضایی، نقض صریح چند ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است:

ماده ۶: حق بر حیات؛ محروم‌سازی از درمان در شرایط وخیم می‌تواند به مرگ منجر شود.
ماده ۷: ممنوعیت شکنجه؛ بی‌توجهی آگاهانه به بیماری روانی، شکنجه روانی محسوب می‌شود.
ماده ۹: حق آزادی؛ بازداشت بدون امکان تأمین وثیقه، نقض این ماده است.
ماده ۱۰: رفتار انسانی با زندانیان؛ نگهداری بیمار روانی در زندان عمومی، مغایر این اصل است.
ماده ۱۴: حق دادرسی عادلانه؛ محرومیت از وکیل و روند قضایی شفاف، نقض مستقیم این ماده است.