رزگار بیگ زاده بابامیری؛ صدور حکم اعدام به اتهام کمک‌رسانی به مجروحان

رزگار بیگ زاده بابامیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بیش از ۲۷ ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد. بنا بر گزارش‌ها، تنها «جرم» او، تهیه دارو برای مجروحان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و تحویل آن‌ها به شکل ناشناس بوده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۴ – خانواده رزگار بیگ زاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد، از صدور حکم اعدام علیه او خبر داده‌اند. ژینو بابامیری، دختر این زندانی، روز گذشته با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) اعلام کرد که پدرش با اتهاماتی سنگین و بی‌پایه، به اعدام محکوم شده است؛ اتهاماتی که عمدتاً به کمک‌رسانی دارویی به مجروحان اعتراضات مربوط می‌شود. وی در پست خود نوشت:

«بابا محکوم به اعدام شد»

پست فرزند رزگار بیگ زاده بابامیری

رزگار بیگ زاده بابامیری؛ از فعالیت‌های انسان‌دوستانه تا مواجهه با احکام امنیتی

رزگار بیگ زاده بابامیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بیش از ۲۷ ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد. بنا بر گزارش‌ها، تنها «جرم» او، تهیه دارو برای مجروحان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و تحویل آن‌ها به شکل ناشناس بوده است. او همچنین اعتراف کرده است که یک دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای استفاده شخصی خریداری کرده؛ اما هیچ مدرکی دال بر ارتکاب اقدام خشونت‌آمیز یا مسلحانه علیه امنیت کشور در پرونده او وجود ندارد.

اتهام بغی و احتمال اجرای حکم اعدام

در حالی که اخیراً حکم قطعی ۱۵ سال زندان برای بخشی از پرونده او صادر شده، پرونده دوم رزگار بیگ زاده بابامیری با اتهام «بغی» در جریان بود. اتهامی که به صدور حکم اعدام وی منجر شود. پیش از این منابع حقوق بشری و خانواده این زندانی نسبت به روند غیرقانونی دادرسی و شکنجه‌های اعمال‌شده هشدار داده‌اند.

پژمان سلطانی از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، صدور حکم اعدام به اتهام قتل یک پاسدار — رزگار بیگ زاده

لیست سنگین و بی‌سابقه اتهامات امنیتی

رزگار بیگ زاده بابامیری در فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. کیفرخواست صادره علیه او حاوی فهرستی سنگین از اتهامات است:

محاربه
بغی
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
تأمین مالی تروریسم
تبلیغ علیه نظام
جاسوسی و همکاری با دول متخاصم
نگهداری سلاح غیرمجاز
استفاده از تجهیزات ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک
عضویت در گروه‌های غیرقانونی

در عین حال، خانواده و وکیل مدافع این زندانی سیاسی تأکید کرده‌اند که هیچ‌یک از این اتهامات مستند به شواهد معتبر و قابل‌قبول نیست.

شکنجه، فشار روانی و فقدان حق دادرسی عادلانه

اطلاعات دریافتی از منابع نزدیک به خانواده نشان می‌دهد که رزگار بیگ زاده بابامیری در دوران بازداشت خود، بارها تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است. همچنین در بیشتر مراحل دادرسی، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و جلسات دادگاه او به صورت غیرعلنی برگزار شده‌اند. چنین روندی، مصداق آشکار نقض حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه است.

رزگار بیگ زاده، اعتصاب غذا در زندان ارومیه

اعتصاب غذا در اعتراض به روند رسیدگی ناعادلانه

در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، این زندانی سیاسی در واکنش به نبود شفافیت قضایی و فشارهای شدید بازجویی، دست به اعتصاب غذا زد. اعتصابی که مدت‌زمان قابل توجهی ادامه یافت و با توجه به شرایط جسمی نامساعد او، وضعیت خطرناکی ایجاد کرد. اقدام او در واقع هشداری علنی به نهادهای قضایی و امنیتی بود مبنی بر اینکه عدالت را نمی‌توان بی‌هزینه پایمال کرد.

نقض حقوق بشر در پرونده رزگار بیگ زاده بابامیری

پرونده این زندانی سیاسی، نمونه‌ای بارز از نقض حقوق بشر در ایران است. بررسی موارد متعدد نقض قوانین بین‌المللی در این پرونده، به‌روشنی نشان می‌دهد که حقوق اساسی او نادیده گرفته شده است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

شکنجه جسمی و روانی این زندانی، مصداق آشکار این نقض است.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.»

بازداشت بدون صدور قرار رسمی، ناقض این ماده است.

ماده ۱۴ همین میثاق: «حق محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف.»

دادگاه غیرعلنی و فقدان وکیل انتخابی، نقض صریح این اصل است.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»

صدور حکم اعدام بدون محاکمه منصفانه، تعرض مستقیم به حق حیات است.

پرونده رزگار بیگ زاده بابامیری، تنها یکی از ده‌ها و شاید صدها نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه دستگاه امنیتی و قضایی دیکتاتوری حاکم از سازوکار عدالت سوء‌استفاده می‌کند تا صدای مخالف را خاموش کند. حکم اعدام برای فردی که صرفاً اقدام به کمک‌رسانی دارویی کرده، فراتر از یک تخلف قضایی است؛ این، یک تراژدی انسانی و نقض جدی اصول عدالت و حقوق بشر است. اکنون وظیفه جامعه جهانی، رسانه‌ها و فعالان مدنی است که صدای این زندانیان خاموش‌نشده را به گوش جهانیان برسانند.