سرکوب سیستماتیک در اعتراضات کامیون داران؛ دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت و اعترافات اجباری

با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات کامیون داران، موج سرکوب، بازداشت‌های گسترده و اعترافات اجباری، چهره‌ واقعی سرکوب سازمان‌یافته دیکتاتوری حاکم را نمایان کرده است

کانون حقوق بشر ایران، ۱۰ خرداد‌ماه ۱۴۰۴ – اعتراضات سراسری کامیون داران ایران که از اول خرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به شرایط اقتصادی، مالیات‌های سنگین، نرخ‌های ناعادلانه باربری و بی‌توجهی حاکمیت آغاز شد، تاکنون با بازداشت دست‌کم ۲۰ راننده و شهروند حامی این حرکت صنفی همراه شده است. این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلفی چون سنندج، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، شیراز، رشت، بندر امام خمینی، بندرلنگه و بیجار صورت گرفته، حکایت از برخورد قهری و برنامه‌ریزی‌شده نیروهای امنیتی با بدنه‌ معترض جامعه دارد.

بازداشت‌های هدفمند و گسترده

از آغاز اعتراضات کامیون داران، شواهد حاکی از آن است که نیروهای امنیتی به شکلی هدفمند اقدام به بازداشت فعالان صنفی و معترضان کرده‌اند. صدیق محمدی در سنندج، شهاب دارابی در اسلام‌آباد غرب و دست‌کم یازده راننده در کرمانشاه از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که به دلایل مرتبط با این اعتراضات در بازداشت به‌سر می‌برند. گزارش‌ها حاکی از بی‌اطلاعی خانواده‌ها از محل نگهداری این افراد و محرومیت کامل آنان از حقوق قانونی همچون دسترسی به وکیل و تماس با خانواده است.

در بیانیه اتحادیه کامیون داران ایران که طی روزهای اخیر منتشر شد، به برخورد خشونت‌آمیز پلیس در پایانه سنندج با اسپری فلفل، ضرب و شتم معترضان و بازداشت‌های شبانه اشاره شده است. این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات کامیون داران، یک حرکت صنفی مسالمت‌آمیز در راستای احقاق حقوق شغلی آنان است.

بازداشت و اعتراف اجباری برهان احمدی، راننده معترض سنندجی — بازداشت و فشار برای اعترافات اجباری

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد سرکوب اعتراضات کامیون داران، فشار برای گرفتن اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان است. روابط عمومی سپاه قدس گیلان اعلام کرد که یک شهروند در رشت به اتهام حمایت از اعتصاب کامیون داران بازداشت شده است. این فرد متهم به «برهم زدن امنیت حمل‌ونقل جاده‌ای» و «همکاری با رسانه‌های معاند» شده و ویدیوی اعترافات اجباری‌اش نیز از رسانه‌های حکومتی پخش شده است.

در بندر خمینی نیز سپاه خوزستان از بازداشت دو شهروند و انتشار ویدئویی مشابه خبر داد. به گفته منابع حقوق بشری، بازداشت‌شدگان تحت فشار و تهدید مجبور به اعتراف دروغین علیه خود شده‌اند؛ اقدامی که نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.

سرکوب سیستماتیک در اعتراضات کامیون‌داران؛ دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت و اعترافات اجباری — علیرضا فغفوری

بازداشت علیرضا فغفوری؛ یورش شبانه، بی‌خبری مطلق

علیرضا فغفوری، راننده کامیون اهل بهبهان که با نام مستعار «رضا شبزده» نیز شناخته می‌شود، شامگاه پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. منابع نزدیک به خانواده وی اعلام کرده‌اند که مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و با تهدید و ارعاب، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

خانواده فغفوری در بی‌خبری کامل به‌سر می‌برند و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت سلامتی او ندارند. گفته می‌شود شهر بهبهان طی روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتصاب تبدیل شده و حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر، به بازداشت و سرکوب گسترده فعالان منجر شده است.

بیجار، شیراز، بندرلنگه؛ سرکوب فراگیر در شهرهای کوچک و بزرگ

در بیجار، یک راننده کامیون به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت شد. در شیراز نیز دادستان این شهر از بازداشت گروهی از رانندگان معترض خبر داد و مدعی شد که این افراد «سازمان‌یافته» اقدام به ایجاد اختلال در حمل‌ونقل کرده‌اند. از تعداد دقیق بازداشت‌شدگان در شیراز اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما منابع محلی از رفتارهای خشن و تهدیدآمیز نیروهای امنیتی در بازداشت این افراد خبر می‌دهند.

در بندرلنگه، فرمانده انتظامی شهرستان از بازداشت یک شهروند به دلیل تهیه و انتشار کلیپ در حمایت از اعتصابات کامیون داران خبر داده است. وی متهم شده که با انتشار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی و ارائه آن به رسانه‌های خارج از کشور، امنیت اقتصادی کشور را به خطر انداخته است.

اعتصابات گسترده؛ از مهران تا اصفهان

در حالی که سرکوب ادامه دارد، اعتصابات همچنان در نقاط مختلف کشور در جریان است. مسیرهای حیاتی چون الیگودرز به اصفهان، بیجار، سرابله تا مرز مهران و ده‌ها مسیر اصلی کشور در سکوت کامیون‌ها فرو رفته‌اند. اعتصاب‌کنندگان شعارهایی علیه تبعیض، مالیات‌های سنگین، بی‌عدالتی و سکوت مسئولان سر می‌دهند. بنا بر گزارش‌ها، بیش از ۱۴۰ شهر در این اعتراضات مشارکت داشته‌اند.

در فریدن، کامیون داران با وجود تهدیدهای امنیتی، اعتصاب خود را ادامه داده‌اند. جاده‌های خالی، نشانه‌ای از مقاومت مدنی آرام اما مؤثر در برابر ساختار فاسد و سرکوب‌گر است.

نقض حقوق بشر با سرکوب اعتراضات کامیون داران

در جریان سرکوب اعتراضات کامیون داران، دیکتاتوری حاکم به‌شکل گسترده و سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر را نقض کرده است. این سرکوب به‌ویژه با موارد متعددی از بازداشت‌های خودسرانه، فقدان شفافیت قضایی، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و عدم دسترسی به خانواده همراه بوده و مصداق بارز نقض چندین ماده مهم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

نخست، ماده ۹ این میثاق به‌صراحت تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و هر فرد بازداشت‌شده باید فوراً از دلایل بازداشت و اتهامات علیه خود آگاه شود. در مورد اعتراضات کامیون داران، بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون حکم قضایی، بدون اطلاع‌رسانی به خانواده، و با خشونت شبانه توسط نیروهای امنیتی ربوده شده‌اند، که نمونه آشکار نقض این ماده است.

دوم، ماده ۱۴ میثاق تضمین‌کننده حق برخورداری از دادرسی عادلانه، فرض بی‌گناهی، دسترسی به وکیل و منع اجبار به اعتراف است. انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان در رسانه‌های حکومتی، در حالی که این افراد بدون حضور وکیل و تحت فشار بازجویی بوده‌اند، نشان‌دهنده نقض مستقیم اصل دادرسی عادلانه و اصل منع شکنجه و اجبار است. این عملکرد همچنین ناقض ماده ۷ میثاق است که اعمال شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می‌کند.

سوم، ماده ۱۹ میثاق به حق آزادی بیان اشاره دارد، حقی که شامل آزادی در ابراز عقاید، اعتراض مسالمت‌آمیز، و حتی انتشار کلیپ‌های اعتراضی در فضای مجازی می‌شود. بازداشت افرادی که صرفاً اقدام به انتشار ویدیو در حمایت از اعتصاب کرده‌اند، مصداق بارز نقض این ماده و محدودسازی آزادی بیان به‌وسیله سرکوب است.

چهارم، ماده ۲۱ این میثاق صراحتاً حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. کامیون داران در اعتراضاتی کاملاً مسالمت‌آمیز دست به اعتصاب زده‌اند، اما با تهدید، سرکوب فیزیکی، بازداشت، و ارعاب مواجه شده‌اند که نقض مستقیم این ماده به شمار می‌آید.

آنچه در اعتراضات کامیون داران ایران شاهد آن هستیم، نمونه‌ای روشن از استفاده ابزاری حاکمیت از ابزارهای امنیتی برای سرکوب مطالبات صنفی است. بازداشت‌های گسترده، فشار برای اعترافات اجباری، عدم شفافیت قضایی، و استفاده از رسانه‌های حکومتی برای مشروع جلوه‌دادن سرکوب، تنها بخشی از سیاست‌های سیستماتیک دیکتاتوری حاکم برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی مردم ایران است.