دادستان همدان از صدور سریع کیفرخواست در پرونده محمدجواد بخشیان خبر داد؛ روندی که با تسریع در رسیدگی، نگرانی‌ها درباره دادرسی عادلانه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از صدور کیفرخواست برای متهم پرونده محمدجواد بخشیان خبر داد و اعلام کرد این پرونده با «سرعت و دقت» برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. این اعلام رسمی در شرایطی صورت می‌گیرد که موج دادگاه‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ وارد مرحله تازه‌ای شده است.
تأکید بر سرعت رسیدگی؛ نشانه‌ای از تسریع در دادگاه‌های اعتراضات سراسری
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی رسانه حکومتی، عباس نجفی اعلام کرده است که پس از وقوع حادثه در هجدهم دی‌ماه، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفته است. وی گفته است دستورات قضایی برای شناسایی متهم یا متهمان صادر شد و متهم در کمترین زمان ممکن در یکی از شهرستان‌های استان البرز بازداشت شد.
دادستان همدان تأکید کرده است که تحقیقات با اقدامات «سریع و دقیق» ضابطین انجام شده و همزمان با چهلمین روز کشته‌شدن محمدجواد بخشیان، کیفرخواست صادر شده است. وی همچنین اعلام کرده است کیفرخواست با اتهام «محاربه» و «قتل عمد» صادر و برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.
تأکید مکرر بر سرعت در تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، در حالی صورت می‌گیرد که تسریع در روند رسیدگی می‌تواند احتمال خطا را افزایش دهد. شتاب در صدور احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، عملاً به معنای بازی با جان متهمان ارزیابی می‌شود.
نبود روند کامل دادرسی و بازجویی مستقل
در گزارش رسمی، جزئیاتی درباره روند بازجویی، دسترسی متهم به وکیل مستقل یا امکان دفاع مؤثر ارائه نشده است. اعلام صدور کیفرخواست در فاصله کوتاه پس از بازداشت، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا روند کامل دادرسی و بررسی بی‌طرفانه ادله انجام شده است یا خیر.
تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست در بازه زمانی کوتاه، بدون انتشار اطلاعات درباره جلسات رسیدگی، نحوه اخذ اظهارات و بررسی ادله، نگرانی‌ها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرعت دادن به دادگاه‌ها می‌تواند جایگزین بررسی دقیق و همه‌جانبه شود.
دادگاه‌های نمایشی و احکام از پیش آماده
اعلام رسمی صدور کیفرخواست با تأکید بر قاطعیت و سرعت، در چارچوب موج دادگاه‌هایی قرار می‌گیرد که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ آغاز شده است. این روند به‌گونه‌ای تنظیم شده که نتیجه‌گیری نهایی پیش از طی کامل مراحل دادرسی قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد.
در چنین فضایی، دادگاه‌ها بیش از آنکه محل بررسی مستقل ادله باشند، کارکردی نمایشی پیدا می‌کنند. تسریع در صدور کیفرخواست و ارسال فوری به دادگاه، این تصور را تقویت می‌کند که احکام از پیش آماده شده و روند رسیدگی صرفاً جنبه تکمیلی دارد.
- شیراز – فیلم بازداشت و سربه نیست‌کردن دختر معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴
- اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴؛
- گزارش مستند آتش زدن بازار رشت و به رگبار بستن مردم در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + فیلم
- فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
- فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
- فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها
- تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش
- فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان‌دهنده شلیک با سلاح سنگین به سر جوان معترض و متلاشی شدن مغز او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اتکای دادگاه‌ها به اعترافات اجباری
در گزارش رسمی، به مستندات پرونده و ادله مستقل اشاره‌ای نشده است. در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، مستندات اصلی بر اساس اعترافات اخذشده در دوران بازداشت تنظیم می‌شود.
اتکای گسترده به اعترافات، بدون انتشار جزئیات درباره شرایط بازجویی و دسترسی متهم به وکیل، احتمال استفاده از اعترافات اجباری را افزایش می‌دهد. در غیاب شفافیت درباره روند بازجویی، اعتبار این مستندات زیر سؤال می‌رود.
موج تازه سرکوب پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
پرونده حاضر در بستری بررسی می‌شود که اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با سرکوب خونین مواجه شده است. اکنون موج دادگاه‌ها و صدور کیفرخواست‌های سریع، به‌عنوان مرحله بعدی این سرکوب ارزیابی می‌شود.
پس از مهار میدانی اعتراضات سراسری، تمرکز بر تشکیل پرونده‌های کیفری و صدور احکام سنگین، روندی است که به‌عنوان ابزار کنترل و ایجاد بازدارندگی دنبال می‌شود. تسریع در دادگاه‌ها، بخشی از این سیاست ارزیابی می‌شود.
نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه در پرونده‌های اعتراضات سراسری
روند اعلام‌شده در این پرونده، از جمله تسریع در صدور کیفرخواست، نبود شفافیت درباره بازجویی و احتمال اتکا به اعترافات اجباری، با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد و جان متهمان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: تسریع در رسیدگی بدون تضمین دفاع مؤثر و بررسی مستقل ادله، اصل محاکمه منصفانه را مخدوش می‌کند.
نقض منع اجبار به اعتراف – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: اتکا به اعترافات اخذشده در بازداشت، بدون شفافیت درباره شرایط بازجویی، اعتبار ادله را زیر سؤال می‌برد.
نقض حق حیات – ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: صدور شتاب‌زده احکام در پرونده‌های با مجازات سنگین، خطر خطای قضایی و بازی با جان متهمان را افزایش می‌دهد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک