حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۳

1 سرکوب وکلای مدافع در ایران پس از سال ۱۳۶۰

پس از سرکوب نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در سال ۱۳۶۰ به دست عوامل خمینی و حاکمیت سیاه ولایت فقیه، وکلای مردم‌دوست نیز هدف حملات و فشارهای گسترده قرار گرفتند. این سرکوب‌ها تأثیری جبران‌ناپذیر بر حقوق اساسی ملت داشت.

در سال ۱۳۶۰، به بهانه «پاکسازی وکلا» و نقض استقلال کانون وکلای دادگستری، اعضای هیئت‌مدیره کانون دستگیر و روانه زندان شدند. از جمله این افراد می‌توان به عبدالحمید اردلان (رئیس کانون)، محمدتقی دامغانی (بازرس)، جهانگیر امیرحسینی، و بتول کیهانی (منشی کانون) اشاره کرد که هر یک به شش سال حبس محکوم شدند.

از شش عضو هیئت‌رئیسه، پنج نفر به دلیل فشارها ناچار به ترک کشور شدند؛ افرادی چون حسن نزیه (رئیس کانون)، دکتر هدایت‌الله متین‌دفتری و دکتر عبدالکریم انواری (نواب رئیس کانون)، صارم‌الدین صادق‌وزیری (بازرس)، و دکتر معینی‌عراقی (منشی هیئت‌رئیسه).

آقای اردلان با ایستادن بر مواضع خود تا سال ۶۶ متحمل حبس شد و در زندان ماند. حبس رییس کانون وکلای مرکز تا چند صباحی پیش از درگذشتش در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۶۶ ادامه یافت.

2 خشونت علیه وکلا در ایران

یکی از چهره‌های جنایتکار آن دوران، ابوالقاسم ستاریان بود. او، که خود وکیل و در عین حال بازجوی وکلای کانون به شمار می‌رفت، در جریان بازجویی‌ها از هیچ خشونتی فروگذار نکرد. ستاریان هنگام بازجویی از محمدتقی دامغانی، به او گفت شماره پایش را بگوید. دامغانی که پا برهنه بود و تصور می‌کرد برایش دمپایی سفارش می‌دهند، عدد ۴۲ را گفت. اما ستاریان دستور داد دمپایی سایز ۴۴ بیاورند و سپس با شلاق آن‌قدر به پاهای دامغانی زدند که او تا ماه‌ها حتی دمپایی‌های بزرگ را به سختی می‌پوشید.

ستاریان همراه با رضا زواره‌ای و گودرز افتخار جهرمی، در تهیه فهرستی از وکلایی که باید پروانه وکالتشان توسط دادگاه انقلاب لغو می‌شد، نقش داشتند. به دنبال این اقدامات، صدها وکیل با آزار و اذیت مواجه شدند و پروانه وکالت بسیاری از آنان لغو شد. لاجوردی و محمدی گیلانی به پشتوانه‌ی پرونده‌‌سازی آن‌ها احکام‌شان را صادر می‌کردند.

در سال ۱۳۶۲، محمد محمدی گیلانی در سه نوبت پروانه وکالت ۱۴۴ وکیل دادگستری را لغو کرد. از جمله این وکلا، می‌توان به چهره‌های برجسته‌ای چون هدایت‌الله متین‌دفتری، حسن نزیه، محمدتقی دامغانی، صارم‌الدین صادق‌وزیری، عبدالکریم لاهیجی، سنابرق زاهدی،هادی اسماعیل‌زاده ، پریوش خواجه‌نوری، عبدالکریم انواری، ناصر میناچی‌مقدم، گیتی‌ پورعلی‌فاضل و مینو جلالی نایینی اشاره کرد.

محمدی‌گیلانی در پایان حکم خود همچنین دستور داد «دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مکلف است نسبت به تصمیم پرونده بقیه وکلای دادگستری که با این عده همدست و همگام می‌باشند، به دادگاه تسریع فرماید.»

در میان اسامی اعلام شده وکلای زیادی وجود داشتند که زندگی‌شخصی و خانواده هایشان تحت تاثیر مخالفت و مبارزه با نظام استبدادی شاه قرار گرفته بود.

دکتر محمود معینی ‌عراقی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری ایران و از مخالفان جدی رژیم پهلوی بود. برادرش یکی از اعضای گروه سیاهکل بود که تیرباران شد.

علی‌نقی حکمی، یکی از اعضای گروه ۵۳ نفر بود که همراه با تقی‌ ارانی دستگیر شده بود.

عزیز ماملی یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان و مشاور دکتر قاسملو بود. او همچنین مدتی مشاور و سپس عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات بود و از جمله اعضای «هیأت نمایندگی خلق کرد» در مذاکره با هیأت ویژه دولت بود.

علاوه بر این، سه مهره ذکر شده رژیم ولایت فقیه سال ها مشغول پرونده سازی، بازجویی و شکنجه وکلای دادگستری ایران در  شعبه ویژه‌ دادستانی انقلاب اسلامی بودند و بر علیه دست کم۳۰۰ وکیل دیگر طی سال‌های دهه ۶۰ مبادرت به «اقدام انضباطی» می کردند.

3 اعدام وکلای بهایی و سیاسی

در دهه ۱۳۶۰، ده‌ها وکیل دادگستری به دلایل سیاسی یا صرفاً به دلیل بهایی بودن اعدام شدند. محمدتقی دامغانی در خاطرات خود از دوران زندان، دیداری با رضا زواره‌ای را روایت کرده است که در آن زواره‌ای با لحن تهدیدآمیز گفته بود: «ما اشتباه کردیم که روز اول شماها را تیرباران نکردیم».

4 وضعیت کنونی وکلای در معرض خطر

با گذشت دهه‌ها، سرکوب وکلای دادگستری همچنان ادامه دارد. نمونه اخیر آن، صدور حکم زندان و محرومیت از وکالت برای بهنام نزادی، عضو کانون وکلای مرکز است. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی او را به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است.

همچنین، در این دوران، طاهر نقوی و خسرو علی‌کردی، دو وکیل دادگستری دیگر در تهران و مشهد، به احکام حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

5 حمایت از وکلای شجاع و حق‌جو

شماری از وکلای دادگستری فعال در رسانه‌های اجتماعی به صدور این احکام علیه بهنام نزادی واکنش نشان داده‌اند.

هادی دیدارلو، وکیل دادگستری با اشاره به در معرض خطر بودن وکلا نوشت که «وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به شکایت مردم در خصوص تخلفات انتظامی قضات» است و «نه مجازات وکلای شجاع».

تاریخچه خونبار سرکوب وکلای آزاده و شریف نشان می‌دهد که حمایت از آنان، به معنای حفاظت از حقوق اساسی ملت است.

بیایید با گرامیداشت روز «وکلای در معرض خطر» و همدلی با این مدافعان حقوق بشر، به این مسیر دشوار اما سرشار از امید ادامه دهیم.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک