سازمان عفو بینالملل خواهان اقدام فوری برای شش زندانی سیاسی ابوالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی و وحید بنی عامریان شد و اعلام کرد که این زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام پس از محاکمه ناعادلانه قرار دارند.
کانون حقوق بشر ایران – روز ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، برابر با ۴ بهمن ۱۴۰۳، سازمان عفو بینالملل در سایت رسمی خود خبر داد که شش زندانی سیاسی به نامهای اکبر دانشورکار، سیدمحمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و سیدابوالحسن منتظر، که ۱۰ آذرماه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف حکومت جمهوری اسلامی » به اعدام محکوم شدند، در خطر اجرای حکم قرار دارند.
عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت:
شش زندانی سیاسی ابوالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی و وحید بنی عامریان، پس از محاکمه شدید ناعادلانه در معرض خطر اعدام در ایران هستند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اکتبر ۲۰۲۴ این شش نفر را به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» (بغی) به اعدام محکوم کرده است.
عفو بین الملل تأکید کرده است که این محاکمه با اتهامات شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعترافات اجباری همراه بوده و این مسئله خدشه جدی به عدالت و شفافیت وارد کرده است. این افراد اتهامات استفاده از سلاح علیه دولت را بارها رد کردهاند.
این سازمان همچنین به استفاده از روشهایی چون شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری اشاره کرده و خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام و بررسی عادلانه این پروندهها شده است.
عفو بین الملل همچنین اشاره می کند:
آنان (شش زندانی سیاسی) همچنین به اتهامات دیگری مانند «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شدند. این افراد بین اواخر دسامبر ۲۰۲۳ و اواخر فوریه ۲۰۲۴ در استانهای تهران و آذربایجان غربی دستگیر شدند و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
براساس اطلاعات دریافتی، آنان در زمان دستگیری و بازجویی تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، از جمله ضربوشتمهای مکرر، شلاق، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی، سلول انفرادی طولانیمدت و تهدید به مرگ با اسلحه.
درخواست اقدام فوری عفو بین الملل برای نجات جان شش زندانی سیاسیحقوق متهمان برای داشتن محاکمهای عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل از زمان دستگیری و امکان چالش بازداشت خود، نقض شد. برخی از متهمان و وکلای آنان در دادگاه اعلام کردند که اعترافات تحت شکنجه به دست آمده و نمیتوان بهعنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد، اما هیچ تحقیقی در این خصوص انجام نشد.
علاوه بر این، مقامات ایرانی حقوق محاکمه عادلانه آنان را نقض کردهاند، از جمله عدم دسترسی به وکیل از زمان بازداشت و وادار کردن به اعتراف اجباری تحت شکنجه. حداقل سه نفر از این متهمان تنها در جریان محاکمه و برای اولینبار با وکلای خود ملاقات کردند که آن نیز تنها یک جلسه دو ساعته بوده است.
سازمان عفو بین الملل خواهان توقف اعدام این شش زندانی سیاسی و لغو احکام اعدام و آزادی آنها شده و نوشته است:
«فوراً برنامههای اعدام این افراد را متوقف کنید، احکام آنان را لغو کرده و آزادشان کنید، چرا که بازداشت آنان به دلیل نقض شدید حقوق آنان برای محاکمه عادلانه، خودسرانه است. همچنین درخواست دارم که دسترسی آنان به خانواده و وکلای خود را تضمین کنید، آنان را از شکنجه و بدرفتاری بیشتر محافظت کنید، و ادعاهای مربوط به شکنجه را بررسی کرده و مسئولان را در دادگاههای عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه کنید. از شما درخواست دارم که فوراً تعلیق رسمی اعدامها را با هدف لغو کامل این مجازات اعلام کنید.»
عفو بین الملل در ادامه بیانیه اقدام خود به جزئیات بدرفتاری با این شش زندانی سیاسی اشاره کرده و می نویسد:
«براساس منابع مطلع، مأموران امنیتی در زمان دستگیری وحید بنی امیریان در تهران در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ او را مورد ضربوشتم قرار دادند که منجر به آسیب به چشمها، خونریزی و کبودی شد. او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت دو ماه در سلول انفرادی طولانیمدت نگهداری شد، که نقض مطلق ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری است.
در دو هفته اول پس از دستگیری، خانواده او هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی نداشتند، که این امر او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار داد، جرمی که طبق قوانین بینالمللی جرم محسوب میشود.
ابوالحسن منتظر نیز در همان روز همراه با وحید بنی امیریان در تهران دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید و در بند ۲۰۹ نگهداری شد. براساس اطلاعات عفو بینالملل، ابوالحسن منتظر نیز در زمان دستگیری مورد ضربوشتم قرار گرفت و از درد شدید در قفسه سینه و ریهها رنج میبرد که بر تنفس او تأثیر گذاشته بود.
در طول مدت بازداشت در بند ۲۰۹، او تحت بازجوییهای سخت قرار گرفت؛ در زمستان، او را در سلولی بدون گرمایش کافی نگهداری کردند که باعث ناراحتی و استرس بیشتری برای او شد، و همچنین دسترسی او به مراقبتهای پزشکی کافی برای دردهایش رد شد.
بابک علیپور در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ در تهران دستگیر شد. در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، پویا قبادی و محمد تقوی سنگدهی توسط نیروهای مرزی در چالدران، استان آذربایجان غربی، در حالی که تلاش میکردند بهطور غیرقانونی از مرز خارج شوند، دستگیر شدند.
پیش از دستگیری، پویا قبادی دوران «تبعید داخلی» خود را در نیکشهر، استان سیستان و بلوچستان، به دلیل پرونده قبلی دور از خانوادهاش سپری میکرد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۴، هر دو نفر از زندان ماکو در استان آذربایجان غربی به زندان اوین منتقل شدند.
پویا قبادی به مدت سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود. محمد تقوی سنگدهی نیز به مدت ۸۲ روز، از ۲۹ فوریه تا ۲۲ می ۲۰۲۴، و دوباره از ۲ جولای تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، در بند ۲۰۹ تحت بازجویی قرار داشت.
در این مدت، او از دسترسی به مراقبتهای بهداشتی کافی و داروهای موردنیاز خود، از جمله داروهای نقرس، محروم بود.
براساس اطلاعات دریافتی از منبعی مطلع، اکبر (شاهرخ) دانشورکار پس از دستگیری و در طول مدت بازداشت در بند ۲۰۹، توسط مأموران شلاق زده شد.
در دادگاه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، که دو نفر دیگر به نامهای مجتبی تقوی سنگدهی و علی تقوی سنگدهی، برادران محمد تقوی سنگدهی، نیز در آن حضور داشتند و به مجازات اعدام محکوم نشدند، این هشت مرد بارها تمامی اتهامات مربوط به حمل سلاح علیه دولت را رد کردند.
در موارد متعدد، چندین متهم و/یا وکلای مدافع آنان به دادگاه اعلام کردند که «اعترافات» تحت شکنجه و بدرفتاریهای دیگر گرفته شده و نمیتوان بهعنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد.
علاوه بر احکام اعدام، ابوالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی و وحید بنی امیریان نیز به اتهامات مربوط به امنیت ملی محکوم شده و به حبس محکوم شدند. پویا قبادی به دلیل تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور به حبس محکوم شد. علی تقوی سنگدهی و مجتبی تقوی سنگدهی نیز به ترتیب به دو سال و شش سال و هفت ماه زندان محکوم شدند.»
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
پیشینه و آمار اعدامها در ایران
عفو بین الملل گزارش داده است که مقامات ایرانی استفاده از مجازات اعدام را پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ افزایش دادهاند. تنها در سال ۲۰۲۳، دستکم ۸۵۳ نفر اعدام شدند که افزایش ۴۸درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۴نیز موج اعدامها، بهویژه علیه مخالفان سیاسی و اقلیتهای قومی، ادامه داشته است.
نقض گسترده حقوق بشر
عفو بین الملل تأکید دارد که دادگاههای انقلاب ایران، (بهویژه شعبه ۲۶ )، فاقد استقلال قضایی بوده و تحت تأثیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند. محاکمههای انجامشده توسط این دادگاهها، ناقض حقوق اولیه متهمان از جمله محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل است.
سازمان عفو بین الملل در انتها می افزاید:
«سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI) یک گروه مخالف ممنوعه است که خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است. دستکم دو نفر به نامهای بهروز احسانی و مهدی حسنی در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند، پس از آنکه دیوان عالی احکام اعدام آنان را در اوایل ژانویه ۲۰۲۵ تأیید کرد.
مقامات ایرانی بهطور مکرر از عبارات تحقیرآمیز، از جمله در رسانههای دولتی، برای اشاره به افراد مرتبط یا متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق استفاده میکنند.
عفو بین الملل در همه موارد و بدون استثنا مخالف مجازات اعدام است. مجازات اعدام نقض حق زندگی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده و نوعی مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post