مأموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل ارسلان یزدانی در تهران، او را بازداشت کردند و تلفن همراه، لپتاپ و شماری از وسایل شخصیاش را با خود بردند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – ارسلان یزدانی، هنرمند بهایی ساکن تهران، صبح شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. گفته شده است که این بازداشت با هدف اجرای حکم پنج سال حبس او انجام گرفته است.
براساس اطلاعات منتشرشده، مأموران با مراجعه به محل سکونت ارسلان یزدانی، ضمن بازداشت او، منزلش را نیز تفتیش کردند. آنان تلفن همراه، لپتاپ و شماری از دیگر وسایل شخصی این هنرمند را ضبط و با خود منتقل کردند.
تا زمان تنظیم این گزارش، درباره محل نگهداری ارسلان یزدانی، چگونگی ابلاغ احضاریه اجرای حکم، امکان تماس او با خانواده و دسترسیاش به وکیل اطلاعات روشنی در دست نیست. همچنین مشخص نشده است که مأموران برای ورود به منزل و ضبط وسایل شخصی او چه حکمی ارائه کردهاند.
محکومیت ارسلان یزدانی به شش سال حبس
دادگاه انقلاب تهران در آذرماه ۱۴۰۲ ارسلان یزدانی را با اتهامهای «عضویت در جامعه بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم کرده بود. اکنون گفته میشود پنج سال از این محکومیت برای اجرا در نظر گرفته شده است.
جزئیات جلسات دادگاه، مستندات ارائهشده برای اثبات اتهامها و کیفیت دسترسی ارسلان یزدانی به وکیل انتخابی بهطور کامل منتشر نشده است. روشن نیست چه فعالیت مشخصی مصداق «تبلیغ علیه نظام» شناخته شده و آیا حکم صادرشده صرفاً بر پایه باور، عضویت اجتماعی یا فعالیتهای مسالمتآمیز او بوده است.
اتهامهای کلی و قابل تفسیر مانند «تبلیغ علیه نظام» بارها برای برخورد با منتقدان، فعالان مدنی، هنرمندان و پیروان سایر ادیان مورد استفاده قرار گرفتهاند. صدور حکم زندان بدون مشخصکردن رفتار مجرمانه و ارائه مدارک قابل بررسی، میتواند زمینه نقض حق دفاع و دادرسی عادلانه را فراهم کند.
سرکوب پیروان سایر ادیان، از جمله بهائیان
بازداشت ارسلان یزدانی را میتوان در چارچوب فشارهای حکومتی بر پیروان سایر ادیان، از جمله بهائیان، بررسی کرد. این فشارها میتواند اشکال مختلفی مانند بازداشت، احضار، تفتیش منزل، ضبط وسایل ارتباطی، محرومیت از تحصیل یا اشتغال و صدور احکام زندان داشته باشد.
تمرکز این گزارش بر دفاع از یک عقیده یا آیین مشخص نیست؛ موضوع اصلی، حق برابر تمام شهروندان برای برخورداری از امنیت، آزادی عقیده و دادرسی عادلانه است. اعتقاد دینی یا عضویت در یک جامعه مذهبی، بدون اثبات ارتکاب عملی مجرمانه، نباید مبنای بازداشت یا مجازات قرار گیرد.
ضبط تلفن همراه و لپتاپ نیز باید محدود به موارد ضروری و مرتبط با پرونده باشد. دسترسی مأموران به اطلاعات شخصی، مکاتبات، تصاویر و ارتباطات فرد، بدون نظارت قضایی مؤثر، میتواند حریم خصوصی او و اشخاص مرتبط با وی را نقض کند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی پرونده ارسلان یزدانی براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدودکردن آزادی عقیده مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده ارسلان یزدانی براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است توسط دستگاه قضایی رعایت نشده باشد.
ابهامات حقوقی پرونده
ابهام درباره مستندات اتهامها، نحوه ابلاغ اجرای حکم، محل نگهداری، دسترسی به وکیل و حدود مجوز تفتیش منزل از مهمترین نگرانیهای این پرونده است. همچنین باید روشن شود که آیا رفتار مشخصی غیر از باور و عضویت دینی، مبنای محکومیت قرار گرفته است یا خیر.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند.
- اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید و تعرض به افراد صرفاً به دلیل داشتن یک عقیده را ممنوع میکند.
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت را منوط به رعایت ضوابط قانونی و اعلام اتهام میداند.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
موارد نقض قانون
- بازداشت به دلیل باور یا عضویت دینی؛
- ابهام در مصادیق اتهام «تبلیغ علیه نظام»؛
- نامشخصبودن محل انتقال و وضعیت تماس با خانواده؛
- احتمال محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی؛
- ضبط وسایل شخصی بدون شفافیت درباره ضرورت و محدوده حکم قضایی.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، حمایت از آزادی عقیده، آزادی بیان، حق برخورداری از امنیت فردی، مصونیت حریم خصوصی، دسترسی به وکیل و برخورداری از دادرسی عادلانه از اصول بنیادین حقوق بینالملل به شمار میرود. اطلاعات منتشرشده درباره بازداشت ارسلان یزدانی برای اجرای حکم پنج سال حبس و ضبط تلفن همراه، لپتاپ و وسایل شخصی او، نگرانیهایی درباره رعایت این حقوق ایجاد کرده است.
ابهامات حقوق بشری پرونده
براساس اطلاعات موجود، بخشی از محکومیت ارسلان یزدانی با اتهام «عضویت در جامعه بهایی» ارتباط دارد. چنانچه مبنای تعقیب و محکومیت او صرفاً باور دینی، عضویت اجتماعی یا فعالیتهای مسالمتآمیز بوده باشد، این موضوع از منظر حق آزادی عقیده و منع تبعیض علیه پیروان سایر ادیان قابل بررسی است.
همچنین اتهام کلی «تبلیغ علیه نظام» بدون اعلام مصادیق دقیق رفتار مجرمانه، پرسشهایی درباره رعایت حق آزادی بیان و امکان دفاع مؤثر ایجاد میکند. جرمانگاری بیان دیدگاه، فعالیت هنری یا ارتباط مسالمتآمیز، در صورتی که با خشونت یا اقدام مجرمانه مشخصی همراه نباشد، میتواند با استانداردهای آزادی بیان مغایرت داشته باشد.
تفتیش منزل و ضبط تلفن همراه و لپتاپ ارسلان یزدانی نیز از منظر حق حریم خصوصی اهمیت دارد. دسترسی به مکاتبات، تصاویر، فایلها و اطلاعات اشخاص مرتبط با او باید محدود، ضروری و تحت نظارت قضایی مؤثر باشد. نامشخصبودن محل انتقال، وضعیت تماس با خانواده و دسترسی به وکیل نیز از دیگر نگرانیهای حقوق بشری این پرونده است.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ برخورداری برابر از حقوق و آزادیها بدون تبعیض براساس دین یا عقیده.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.
- مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از محاکمه عادلانه، علنی و مستقل و رعایت اصل برائت.
- ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانه و مکاتبات افراد.
- ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی فکر، وجدان و دین.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق داشتن عقیده و آزادی بیان.
- ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی و امنیت فردی و منع بازداشت خودسرانه.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای دفاع.
- ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حریم خصوصی، منزل و مکاتبات اشخاص.
- مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از آزادی عقیده، وجدان، دین و بیان.
- ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ برابری در برابر قانون و منع تبعیض.
- قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت رفتار انسانی با زندانیان و حفظ ارتباط آنان با خانواده و نمایندگان حقوقی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post