مادر بیژن کاظمی: فرزندم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات قم نگهداری می‌شود، در حالی‌که طبق قانون، افراد بازداشتی باید تحت نظارت سازمان زندان‌ها باشند و در حوزه قضایی محل سکونت یا محل وقوع جرم نگهداری شوند. اما بیژن ماه‌هاست در یک بازداشتگاه غیررسمی محبوس است.»
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ – خانم شهناز خسروی، مادر زندانی سیاسی بیژن کاظمی، از آغاز اعتصاب غذای فرزندش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات قم خبر داد. او تأکید کرده است که بیژن در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز مأموران امنیتی از روز پنج‌شنبه دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی و روحی او نگران‌کننده است.
خانم خسروی در توضیح بیشتر گفت: «بیژن دقایقی پیش با من تماس گرفت و اعلام کرد که از روز پنج‌شنبه در اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز مأموران امنیتی، دست به اعتصاب غذا زده است. او بارها تأکید کرده که تنها دلیل این تصمیم، فشارها و رفتارهای غیرقانونی مأموران بوده است.»
نگهداری در بازداشتگاه غیرقانونی
به گفته مادر این زندانی سیاسی، محل نگهداری او یکی از موارد جدی نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود. وی تصریح کرد:
«فرزندم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات قم نگهداری می‌شود، در حالی‌که طبق قانون، افراد بازداشتی باید تحت نظارت سازمان زندان‌ها باشند و در حوزه قضایی محل سکونت یا محل وقوع جرم نگهداری شوند. اما بیژن ماه‌هاست در یک بازداشتگاه غیررسمی محبوس است.»
او افزود که این وضعیت نه‌تنها برخلاف قوانین داخلی بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر است. به گفته وی، «این بازداشتگاه فاقد استانداردهای قانونی است و عملاً هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد مأموران آن وجود ندارد.»
محرومیت از حقوق اولیه
خانم خسروی در ادامه تأکید کرد که بیژن کاظمی از حقوق اولیه خود محروم مانده است:
«فرزند من در تمام این مدت از ملاقات خانوادگی محروم بوده و هیچ دسترسی به وکیل ندارد. نه من به‌عنوان مادر و نه وکیل او، هیچ‌کدام نمی‌دانیم فرزندم به چه اتهامی بازداشت شده است. این بلاتکلیفی برای خانواده به‌شدت آزاردهنده است و نقض آشکار حقوق او به شمار می‌آید.»
او همچنین خاطرنشان کرد که نگهداری طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام و بدون دسترسی به وکیل، مصداق بارز نقض اصل دادرسی عادلانه است.
نقض حقوق بشر در پرونده بیژن کاظمی
پرونده بیژن کاظمی نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بشر است:
- اصل حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر): بیژن بدون تفهیم اتهام و بدون دسترسی به وکیل در بازداشت نگه داشته شده است.
- اصل منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹): بازداشت او در بازداشتگاهی غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی انجام گرفته است.
- حق ملاقات و ارتباط با خانواده (ماده ۱۲): او از دیدار با خانواده و برقراری تماس‌های آزادانه محروم بوده است.
این موارد نشان می‌دهد که وضعیت بیژن کاظمی نه یک استثناء، بلکه بخشی از روند سیستماتیک نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران است.
درخواست اقدام فوری
خانواده بیژن کاظمی و فعالان حقوق بشری خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به بازداشت غیرقانونی او شده‌اند. آنها تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند جان او را به خطر بیندازد.
خانم خسروی در پایان گفت:
«من از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی می‌خواهم صدای ما را بشنوند. جان فرزند من در خطر است و مسئولیت مستقیم آن بر عهده دستگاه قضایی و امنیتی ایران خواهد بود.»
در باره بیژن کاظمی
بیژن کاظمی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳، بازداشت شد. او ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم‌آباد تحت بازجویی قرار گرفت. سپس، بدون تفهیم اتهام رسمی، به بند ۲۴۱ زندان اوین – تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – منتقل شد. مدتی بعد، او را به بند۲۰۹ اوین که زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند، منتقل کردند. این جابه‌جایی‌های مکرر بدون اطلاع خانواده یا داشتن دسترسی به وکیل، بخشی از سیاست شناخته‌شده فشار و بی‌خبری است که به‌طور هدفمند برای تضعیف روحیه بازداشت‌شدگان و وادار کردن آنها به اعتراف اجباری به کار گرفته می‌شود.
پس از بمباران زندان اوین، کاظمی به همراه شماری از دیگر زندانیان به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. اما حتی در این محل نیز از وضعیت ثابتی برخوردار نبود. به گفته او در تماسی تلفنی، روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه، او و جمعی دیگر از بازداشت‌شدگان، از زندان تهران بزرگ به خانه امن وزارت اطلاعات در قم منتقل شده‌اند.
بیژن کاظمی و سایر افراد منتقل‌شده، در سلول‌های جداگانه نگهداری می‌شوند. محدودیت شدید تماس، ممنوعیت ملاقات، و بی‌خبری مطلق از روند رسیدگی قضایی باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اعمال فشار شدید، شکنجه‌های فیزیکی و روانی، بازجویی‌های غیرقانونی و حتی ناپدیدسازی قهری شده است.
مادر بیژن می‌گوید که مقامات امنیتی به‌صراحت اعلام کرده‌اند:
«تا زمانی که بیژن با وزارت اطلاعات همکاری نکند، هیچ‌کدام از حقوق قانونی‌اش از جمله دسترسی به وکیل یا تماس تلفنی منظم، به او داده نخواهد شد.»
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post