تبعیض و سرکوب علیه پیروان اهل سنت در ایران – قسمت اول

اهل سنت، که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، با تبعیض سازمان‌یافته، فقر ساختاری، و سرکوب سیاسی روبرو است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – یکی از ابزارهای اصلی حکومت‌های استبدادی در حفظ سلطه، دامن‌زدن به اختلافات داخلی است. «تفرقه بینداز و حکومت کن» نه فقط ضرب‌المثل عامیانه، بلکه سیاست عملی و دیرپای دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران نیز هست. در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، فساد ساختاری، و سرکوب‌های سیاسی جامعه را به‌سوی اعتراض سوق داده، رهبران حاکمیت تلاش دارند با برجسته‌سازی تفاوت‌های مذهبی و قومی، تضاد اصلی میان مردم و ساختار استبدادی را پنهان کنند.

در قرن بیست‌ویکم، حقوق اقلیت‌های مذهبی در بسیاری از کشورهای جهان بر اساس اسناد بین‌المللی تضمین شده است، اما در ایران، نقض این حقوق به‌ویژه در مورد جامعه اهل سنت نه‌تنها به‌طور سیستماتیک ادامه دارد، بلکه در بسیاری موارد شدت گرفته است. اهل سنت، که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، با تبعیض سازمان‌یافته، فقر ساختاری، و سرکوب سیاسی روبروست. این گزارش، قسمت نخست از مجموعه‌ای است که به بررسی ریشه‌ها، نمودها و پیامدهای این سرکوب خواهد پرداخت.

تبعیض و سرکوب علیه پیروان اهل سنت در ایران – قسمت اول — آمار تقریبی جمعیت اهل تسنن در استان‌‌های مختلف

جمعیت اهل سنت و پراکندگی جغرافیایی

براساس داده‌های تاریخی و منابع مستقل، جمعیت اهل سنت ایران در بازه‌ای میان ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت کل کشور تخمین زده می‌شود. با توجه به عدم شفافیت رسمی، آمار دقیق قابل دستیابی نیست؛ با این حال بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵، تعداد اهل سنت حدود ۸ میلیون نفر بوده که با در نظر گرفتن رشد جمعیت، امروز این رقم به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

جامعه اهل سنت عمدتاً در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، آذربایجان غربی و بخش‌هایی از خراسان، هرمزگان و حتی تهران متمرکز است. این پراکندگی گسترده، حضور عمیق و تاریخی این جمعیت را در بافت اجتماعی ایران نشان می‌دهد.

سیستان و بلوچستان؛ منطقه‌ای در محاصره اعدام، فقر و تبعیض

استان سیستان و بلوچستان، یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، نمونه آشکاری از سرکوب مضاعف است. بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، در سال ۱۴۰۲، بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در ایران مربوط به هموطنان بلوچ بوده‌ است. این در حالی است که جمعیت این استان تنها حدود ۵ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. این آمار تکان‌دهنده، نشان از تمرکز سرکوب و اجرای احکام مرگ در مناطقی دارد که ساکنان آن از نظر مذهبی و قومی متفاوت‌اند.

استان سیستان و بلوچستان نه‌تنها بیشترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت را دارد، بلکه در شاخص‌هایی مانند بیکاری، فقر مطلق، سوءتغذیه کودکان، ترک تحصیل و بی‌سوادی نیز در رتبه‌های نخست کشوری قرار دارد. این توسعه‌نیافتگی ساختاری، نتیجه دهه‌ها سیاست تبعیض‌آمیز و نابرابر از سوی حاکمیت است. نبود زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و خدماتی در کنار سرکوب مستمر، عملاً این منطقه را در وضعیت بحران انسانی قرار داده است.

تبعیض ساختاری؛ از منع اشتغال تا محدودیت دینی

اهل سنت ایران در ساختار قدرت کاملاً حذف شده‌اند. هیچ سنی‌مذهبی در جایگاه‌های تصمیم‌ساز حکومتی، نهادهای امنیتی، فرمانداری‌ها، وزارتخانه‌ها و ارکان کلیدی کشور حضور ندارد. در آزمون‌های استخدامی نیز موانعی ساختاری برای جذب این شهروندان وجود دارد.

در حوزه آزادی دینی نیز محدودیت‌ها جدی است. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران، اهل سنت اجازه ساخت مسجد مستقل ندارند و حتی مراسم مذهبی آن‌ها زیر فشار امنیتی قرار می‌گیرد. در برخی موارد، ائمه جمعه اهل سنت احضار، بازداشت یا ممنوع‌الفعالیت می‌شوند. این اقدامات آشکارا ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر آزادی مذهب، عقیده و انجام مناسک تأکید دارد.

سرکوب سیاسی و امنیتی

شهروندان اهل سنت به‌ویژه در مناطق مرزی، همواره زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی قرار دارند. کوچک‌ترین اعتراض مدنی یا مطالبه اجتماعی با برچسب‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با گروه‌های تروریستی» پاسخ داده می‌شود. صدور احکام سنگین، اعدام‌های سیاسی، و فشارهای روانی بر خانواده‌های فعالان اهل سنت، بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک است.

در سال‌های اخیر، روحانیون منتقد اهل سنت نظیر مولوی عبدالحمید نیز بارها هدف تهدید، محدودیت یا حملات تبلیغاتی قرار گرفته‌اند. این وضعیت نقض مستقیم ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق آزادی بیان و عقیده تأکید دارد.

نقض مکرر حقوق بشر بر اساس اسناد بین‌المللی

رفتار حاکمیت با اهل سنت، مصداق روشن نقض چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر است:

ماده ۲: این ماده تأکید دارد که همه افراد بدون تبعیض از حقوق و آزادی‌ها برخوردارند. تبعیض مذهبی سیستماتیک علیه اهل سنت، به‌ویژه در اشتغال، تحصیل و خدمات اجتماعی، نقض کامل این ماده است.
ماده ۷: طبق این ماده، همه در برابر قانون برابرند. اما در ایران، احکام دادگاه‌ها برای اهل سنت، به‌ویژه در مناطق مرزی، بسیار سخت‌گیرانه‌تر و گاه بدون طی مراحل قانونی صادر می‌شود.
ماده ۹: ممنوعیت بازداشت خودسرانه در این ماده تضمین شده است. با این حال، فعالان اهل سنت بارها بدون حکم قضایی، بازداشت موقت طولانی‌مدت و حتی ناپدیدسازی اجباری را تجربه کرده‌اند.
ماده ۱۸: آزادی دین و اعتقاد. ممانعت از ساخت مسجد، محدودیت در برگزاری نماز جمعه، و کنترل شدید بر مدارس مذهبی اهل سنت، نقض صریح این اصل بنیادین است.
ماده ۱۹: آزادی بیان. سرکوب روحانیون اهل سنت به دلیل انتقادات مسالمت‌آمیز، محدودسازی فعالیت‌های رسانه‌ای، و اعمال سانسور بر بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها، همگی نقض این ماده‌اند.
ماده ۲۶: حق آموزش. در مناطق سنی‌نشین، به‌ویژه سیستان و بلوچستان و کردستان، سطح دسترسی به آموزش پایین‌تر از میانگین کشوری است. زیرساخت‌های آموزشی نامناسب و کمبود مدرسه، مانعی جدی برای پیشرفت نسل جوان این مناطق شده است.

نادیده گرفتن این اصول جهانی از سوی حاکمیت، نه‌تنها تبعیض را نهادینه کرده، بلکه شرایط را برای بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی در مناطق سنی‌نشین تشدید کرده است.

آنچه در این بخش آمد، صرفاً معرفی بخشی از واقعیت تلخ تبعیض علیه اهل سنت در ایران است. در قسمت‌های بعدی این گزارش، به بررسی نقش نهادهای رسمی در تداوم این تبعیض، روند سرکوب رسانه‌ای و فرهنگی، و همچنین وضعیت حقوق زنان اهل سنت در مناطق محروم خواهیم پرداخت.

سکوت در برابر این بی‌عدالتی، به معنای پذیرش وضع موجود است. صدای اعتراض، سند ثبت تاریخ است.