حمایت از وکلای مستقل، گامی در مسیر تحقق حقوق بشر – قسمت سوم: تاریخچه پیدایش کانون وکلا در ایران

جدال رژیم جمهوری اسلامی با کانون وکلای دادگستری

پس از استقرار حکومتی که خمینی در ایران برقرار کرد، مردم و نهادهای مدنی، گروه‌ها و سازمان‌های انقلابی که نقش چشمگیری در مبارزه با دیکتاتوری پهلوی داشتند، از نقض عهدها، پیمان‌ها و وعده‌های داده‌شده از سوی خمینی و همدستانش حیرت‌زده و متعجب شدند. به‌ویژه اینکه این خیانت به اعتماد و امید مردم از سوی خمینی که خود را یک پیشوای مذهبی‌ معرفی می کرد که از پشتوانه توده‌های ناراضی از مناسبات و روابط ناعادلانه نظام پیشین، بهره‌مند بود.

یکی از نخستین نهادهای مردمی و خواستار رعایت و اجرای حقوق بشر که مورد تهاجم و سرکوب نظام جدید حاکم قرار گرفت، کانون وکلای دادگستری بود؛ نهادی که وکلایی با پیشینه‌ای از مبارزه و ایستادگی در برابر حکومت دیکتاتوری پهلوی در آن عضویت داشتند.

فرید نیک پی (وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز) در یادداشتی به تاریخ ۱۰ خرداد۱۴۰۰به جریانات تاریخی کانون وکلای دادگستری در ابتدای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و نخستین درگیری ها و کشمکش های عوامل حکومتی با کانون وکلا در ابتدای سال ۱۳۵۸ پرداخته است. وی به تنش های ایجاد شده بین وکیل حسن نزیه (رییس وقت کانون وکلای مرکز) و بهشتی (رییس شورای عالی قضایی) در سال ۱۳۵۸ پرداخته که زمینه ساز تعطیلی کانون وکلای دادگستری و سپس اداره این نهاد توسط سرپرست (به انتخاب قوه قضاییه) شد.

واکاوی رویارویی قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری

چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری تهران برگزار شد. سخنرانی حسن نزیه در مقام رئیس کانون وکلای دادگستری در این کنگره باعث انتقادات فراوانی علیه او شد، از جمله به دلیل مخالفت با بعضی دستگیری‌های سیاسی و بی‌نظمی‌ها در اداره کشور.

اما مهم‌ترین سخنان نزیه که باعث ایجاد تنش میان او و آیت‌الله سیدمحمد حسین بهشتی شد، چنین بود:

«اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید.

ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس [با امام خمینی] مطرح کردیم؛ گفتیم «آقا، امروز همه‌جا از ما سؤال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟» گفتند «شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است».

بنده گفتم «ولی اگر در امریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست می‌برید؟»

گفتند: «هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم مقررات مناسب‌تر را. اجرا می‌کنیم. … .»

این سخنان نزیه با انتقاد صریح آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی مواجه شد. بهشتی خواستار محاکمه نزیه گردید.

نزیه نیز متقابلاً محاکمه آیت‌الله بهشتی را خواستار شد.

آیت‌الله بهشتی گفت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم در آن اواسط ستون سخنرانی گفته است: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید».

من در این مجمع شما تحصیل‏کرده‌های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام‌عیار از تحصیل‏کرده‌های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سؤال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر “خودی” است یا ” بیگانه”؟ و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه».

بهشتی ادامه داد: «این کارها بیشتر نشانه این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما می‌خواهد با این بازی‌ها با دستاوردهای انقلاب خونین اسلامی ما موضع‌گیری تازه داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است …من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد».

علاوه بر آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مفتح و شماری دیگر از روحانیون وی را بخاطر سخنرانی نزیه در خرداد سال ۵۸ زیر سؤال بردند.

در روزهای ابتدایی مهرماه سال بعد(۱۳۵۹) اختلاف حسن نزیه (که همزمان از سوی دولت موقت به ریاست شرکت نفت ایران منصوب گردیده بود) و اشراقی نماینده آیت‌الله خمینی در مسایل نفتی در شرکت نفت به روزنامه‌ها کشیده شد، این جنجال برای برکناری نزیه تفسیر می‌شد.

چندی بعد، دادگاه انقلاب به خاطر سخنان نزیه در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی وی را به دادگاه فراخواند و از سوی آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب متهم به حیف و میل بیت‌المال هم شد و لقب ضدانقلاب گرفت.

در نهایت، نزیه مجبور شد از ایران برود. در فروردین ۵۹ نیز نزیه به دلیل شرکت نکردن در جلسات هیأت مدیره کانون وکلا به مدت بیش از سه ماه، از ریاست این هیأت برکنار شد و سالهای بعد در دیار غربت چشم از جهان فروبست.

النهایه مجموع این اقدامات در آن مقطع زمانی، مستمسک و موجبی شد برای تعطیلی کانون وکلا و سرپرستی آن توسط شورای عالی قضایی (با ریاست بهشتی) که متعاقب آن تصدی سرپرستی را دکتر افتخار جهرمی از حقوقدانان شورای نگهبان بعهده گرفت، تا کانون وکلا بطور کامل مورد تصفیه و پاکسازی قرار بگیرد! که این موضوع تا اواخر سال ۱۳۷۵ بطول انجامید و پروانه وکالت عده کثیری از وکلا باطل شد…

هر چند گذر زمان و وضع قوانین و مقررات عدیده در سالهای بعد (بویژه قانون مجازات اسلامی) که در بخش های عمده ای، رونویسی تا به تای مصوبات پیشین است ثابت کرد که در ان مجادله معروف، اگر منصف باشیم حق با حسن نزیه بود. مع الوصف، نگاه خصمانه مکون به کانون وکلا با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، نه تنها تعدیل و تقلیل نیافت که بنوعی نهادینه نیز شد!

«احیای حقوق عامه» نقطه تقابل دستگاه قضا با کانون وکلای دادگستری

وکیل فرید نیک پی، به تشریخ دلایل ایجاد اختلاف و عدم اعتماد نهاد قضایی به کانون وکلای دادگستری در دهه ۶۰ و ۷۰ تا امروز پرداخت.

وی در ادامه یادداشت قبلی خود در تشریح تعارض و تقابل متولیان حق دفاع در کشور با دستگاه قضایی، تفسیر قوه فضاییه از «احیای حقوق عامه» را علت این امر دانسته است؛ تا جاییکه نتیجه این تفسیر را معطوف به مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی، با اعمالی چون تاسیس تشکیلات موازی کانون وکلا، نظارت استصوابی بر انتخابات صنفی وکلا و مداخله در تنظیم و اصلاح آیین نامه های وکالت وتقسیم بندی وکلا به «مورد اعتماد» و غیر آن، و… برشمرده است.

وکیل نیک پی سپس به چند مورد اختلاف قوه قضائیه با کانون وکلا می پردازد و می گوید:«علیرغم تصریح اصل ۳۵ قانون اساسی که از اصول پیشرفته حقوق عامه برگرفته از نظام های مقید به رعایت حقوق بشر می باشد با این عبارت که « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند…» اما در جمهوری اسلامی ایران، دست کم تا اواخر دهه شصت، بودند محاکمی که از پذیرش وکلای دادگستری و اجازه ورود آنان به پرونده و شرکت در جلسات دادرسی، استنکاف می نمودند.

تصویب قانون برای محاکمی که از پذیرش وکلای دادگستری خودداری می کردند

کار بجایی کشید که جهت رفع این مشکل، بلحاظ اختلاف دیدگاه مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع، و منجر به وضع مصوبه ای از سوی این مرجع با عنوان ماده واحده “‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی” در سال ۷۰ گردید.

انحصار وکالت با قیمومیت قوه قضاییه

گرچه این قانون، گشایشی نسبی در کار وکلا ایجاد نمود، اما مشکل اساسی در جای دیگری بود. چنانچه گفته شد سرپرستی کانون وکلای دادگستری بموجب دستور صادره از سوی شورای عالی قضایی به این شورا و سپس قوه قضاییه سپرده شد که این قیمومت تا سال ۱۳۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بطول انجامید.

در این مدت طولانی کانون وکلا که تا پیش از آن، برای ورود متقاضیان حتی آزمون ورودی نیز نداشت، بواقع بدل به مصداق بارزی از انحصارطلبی و سخت گیری در اعطای پروانه وکالت به متقاضیان و حتی قضات بازنشسته دستگاه قضا گردید، که تا کنون، این انگ از رخسار کانون پاک نشده است.

از جمله اقدامات تنگ نظرانه سرپرستی وقت، علاوه بر سخت گیری زیاد در اعطای پروانه، می توان به وضع مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات مشاوره حقوقی، از سوی وکلایی که کمتر از ده سال سابقه وکالت دارند و نیز برگزاری خودسرانه آزمون ورودی وکالت از سال ۷۲ اشاره نمود.

این وضعیت بعلاوه صدور احکام مکرر ابطال پروانه وکلا از سوی هیأت های بازسازی، باعث شد تعداد وکلای شاغل، جوابگوی تقاضای موجود نباشد و جامعه نیاز خود به خدمات حقوقی را از طرق دیگری برطرف نماید، از جمله با وضع قوانینی که به نهادهای دولتی و پرسنل سپاه و بسیج و ایثارگران اجازه استفاده از نماینده حقوقی در مراجع قضایی بجای وکیل دادگستری داد.

خروج کانون وکلا از سرپرستی قوه قضاییه

به دنبال آن با دمیده شدن در شیپور انحصارطلبی کانون، آن هم از سوی قوه قضاییه که خود مسبب آن بود، زمینه برای تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فراهم گردید که بموجب آن به قوه قضاییه اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق اعطاء شد.

لکن در عمل این اجازه دستاویزی برای تأسیس نهادی موازی کانون توسط قوه قضاییه گردید، و متعاقب آن تشکیلات مربوطه به سرعت تأسیس، و اندک زمانی پس از خروج کانون از قیمومت قوه قضاییه، فعالیت خود را همزمان با کانون وکلا آغاز نمود و بی اعتنا به محدوده زمانی پنج ساله اجرای قانون برنامه سوم، فعالیت خود را پس از اتمام برنامه نیز، ادامه و گسترش داد.

به گونه ای که اکنون پس دو دهه، با حمایت همه جانبه ریاست قوه، علاوه بر پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، اعطای پروانه مؤسسات مشاوره خانواده نیز به این تشکیلات واگذار شده، و متناسب با آن علاوه بر شبیه سازی طرح لوگوی خود با آرم کانون وکلا، نام خود را نیز به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» تغییر داد.

تاسیس نهادی مشابه کانون وکلا

لازم به ذکر است قوه قضائیه از همان ابتدا برای مداخله خود در امر وکالت توجیه و تفسیر خاصی داشت بدین شرح که مسئولان قضایی مربوطه، با اتکاء به اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی معتقدند با توجه به وظیفه این قوه مبنی بر «احیای حقوق عامه»، از آنجا که یکی از حقوق عامه؛ حق دفاع یا حق داشتن وکیل است، پس این قوه مجاز است (یا حتی تکلیف دارد) نهادی مشابه کانون وکلا تأسیس و به عضو گیری و تربیت وکیل در راستای انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر احیای حقوق عامه بپردازد!

کانون وکلا مخالف دیدگاه قوه قضاییه در رابطه با وکالت و احیای حقوق عامه بود

بدیهی است این تفسیر و تأویل نابجا همواره مورد انتقاد وکلا بوده است، منتقدین معتقدند مفهوم «احیای حق دفاع» در واقع این است که قوه قضاییه حافظ و مدافع حقوق اساسی ملت باشد و در  راستای تمهید حق داشتن وکیل، ابتدا خود را ملزم و مقید به رعایت اصل سی و پنج قانون اساسی بداند و تمام مساعی خود را در راستای صیانت از این حق اساسی عامه بکار ببندد!

که مآلاً از سوی صاحبان قدرت سیاسی و یا مقامات قضایی- به شرحی که گذشت- مورد تضییع و تحدید قرار نگیرد! نه آنکه برای تأمین حقوق عامه، خود راساً  وارد گود شود و به موازات نهاد های قانونی متولی امور، تشکیلاتی مشابه دایر کند؟!

الزام متهمان به انتخاب وکلای معرفی شده و مورد تأیید

از جمله موادی از قانون آیین دادرسی کیفری سابق که حق مداخله در مرحله تحقیقات کیفری و دادسرا را از وکلا سلب نموده بود، و یا هم اکنون که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در پرونده های کیفری مهم، متهمان را ملزم نموده وکلای خود را تنها از لیست اسامی تعرفه شده تعدادی از وکلای مورد تایید ریاست قوه، انتخاب کنند، همین ترتیب در خصوص دادگاه های نظامی و ویژه روحانیت نیز اعمال می شود.

علی ائ حال، آنچه در عمل در طی این سالها دیده شد اینکه از همان ابتدا، صاحب منصبان امور قضایی نه تنها هیچ اهتمام و اعتنایی به توصیه ها و انتقادات سازنده حقوقدانان پیرامون حفظ حقوق اساسی ملت نکردند، سهل است حتی تلاش وافری در جهت بستن دهان منتقدین، با تعقیب و پیگرد قضایی آنان مصروف داشتند… که البته حاصلی جز رسوایی مجریان را در پی داشت!…

واقعیت امر این است که طی سال های پس انقلاب تاکنون حق دفاع مردم در محاکم، همواره با اعمال فشار بر کانون وکلا و ایجاد مانع برای فعالیت وکلای دادگستری از سوی قوای سه گانه حاکمیت به شیوه های مختلف مورد تعرض و تضییع قرار گرفته است.

قوه قضاییه چرا متولی دیگر حقوق عامه نمی شود؟

ختم کلام آنکه؛ اگر حتی قوه قضاییه ما را چون همیشه متهم به نادانی و کج فهمی از مفهوم «احیای حقوق عامه» نماید، اما با کسب اجازه از محضر حضرات، مستدعی پاسخی منطقی و اقناعی به این سوال می باشیم؛

چنانچه منظور از «احیای حقوق عامه»، اینست که قوه قضاییه خود متولی و موجد حقوق مذکور در فصل حقوق ملت قانون اساسی (از جمله حق داشتن وکیل) می باشد، جائی که برخی حقوق عامه نظیر حق داشتن مسکن، و تحصیل رایگان و بیمه همگانی و… بواقع سالهاست تعطیل و مورد توجه و عنایت سازمانهای مسئول و موظف بانجام آن، قرار نگرفته اند، پس چرا قوه قضائیه آستین همت را بالا نمی زند و با تأسیس نهادهای موازی هریک، شروع به ساخت و ساز مسکن و مدرسه و تأمین بیمه درمانی مردم و دهها حقوق اساسی اجرا نشده دیگر مردم نمی کند؟!»

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک