ده‌ها هزار بازداشت شده در بازه‌ای کوتاه؛ شکل‌گیری یک بحران انسانی پنهان، گسترده و چندلایه را در پی دارد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ – در پی موج گسترده، کم‌سابقه و سازمان‌یافته بازداشت‌ها همزمان با اعتراضات اخیر در ایران، وضعیت بازداشت شدگان به سطحی بحرانی، نگران‌کننده و اضطراری رسیده است. شواهد، گزارش‌ها و داده‌های گردآوری‌شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که جان و سلامت جسمی و روانی ده‌ها هزار شهروند بازداشت شده به‌طور مستقیم و مداوم در معرض خطر جدی قرار دارد. تداوم این شرایط، نه‌تنها تهدیدی فوری برای حیات و کرامت انسانی افراد بازداشت شده محسوب می‌شود، بلکه بیانگر نقض نظام‌مند، گسترده و ساختاری حقوق بنیادین بشر است و ضرورت واکنش فوری، مسئولانه، هماهنگ و مؤثر جامعه بین‌المللی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
ده‌ها هزار بازداشت شده در دو هفته؛ بحران پنهان انسانی
ده‌ها هزار بازداشت شده در بازه‌ای کوتاه؛ شکل‌گیری یک بحران انسانی پنهان، گسترده و چندلایه را در پی دارد/ بر اساس گزارش‌های میدانی، داده‌های گردآوری‌شده از منابع مستقل، شهادت‌های خانواده‌ها و اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر، در فاصله زمانی ۱۰ دی تا ۲۴ دی، ده‌ها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند. این حجم از بازداشت در بازه‌ای زمانی کوتاه، نشانه‌ای روشن از یک سیاست سرکوب فراگیر است.
بخش قابل‌توجهی از این افراد در بازداشتگاه‌های غیررسمی، موقت یا مخفی نگهداری می‌شوند و اطلاعات هویتی بسیاری از آنان در هیچ نظام ثبت رسمی، قضایی یا اداری درج نشده است. این وضعیت، بازداشت شدگان را عملاً از حمایت‌های حقوقی، نظارت قضایی مؤثر، تضمین‌های دادرسی و امکان پیگیری وضعیت‌شان از سوی خانواده‌ها محروم کرده و خطر نقض شدید، مستمر و جبران‌ناپذیر حقوق آنان را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
بازداشتگاه‌های مخفی؛ زمینه‌ساز شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و نقض فاحش حقوق بشر
نگهداری افراد در مراکز نامعلوم و خارج از چارچوب نظارت قانونی و قضایی، آنان را در معرض خطر بالای شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های مخفیانه و قتل‌های فراقضایی قرار می‌دهد. این شیوه‌های نگهداری عملاً هرگونه نظارت مستقل را منتفی می‌سازد. گزارش‌های متعدد و همزمان حاکی از آن است که شکنجه به‌صورت سیستماتیک، سازمان‌یافته و هدفمند برای اخذ اعترافات اجباری علیه بازداشت شدگان و نیز برای تحت فشار قرار دادن سایر معترضان مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین رویه‌هایی نه‌تنها ناقض قوانین داخلی، بلکه نقض صریح و جدی اصول بنیادین حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه و تعهدات الزام‌آور بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.
سلب حق دسترسی به وکیل و نقض گسترده و مستمر اصول دادرسی عادلانه
بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نه‌تنها از حق بنیادین دسترسی به وکیل محروم‌اند، بلکه از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه، از جمله اطلاع دقیق از اتهامات، آگاهی از وضعیت حقوقی خود، دسترسی به مرجع قضایی مستقل و امکان ارتباط منظم، امن و بدون فشار با خانواده نیز برخوردار نیستند. این محرومیت‌ها، در کنار فقدان سازوکارهای نظارتی مستقل و بی‌طرف، شرایطی ایجاد کرده است که خطر آسیب‌های جدی جسمی و روانی، اعترافات اجباری، صدور احکام ناعادلانه و نقض گسترده حق دفاع را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
گفتمان قضایی و مشروعیت‌بخشی به خشونت سازمان‌یافته
اظهارات علنی برخی مقامات قضایی و امنیتی، از جمله تأکید بر اینکه «این بار ترحم نخواهیم کرد»، نشان‌دهنده اتخاذ رویکردی مبتنی بر سرکوب حداکثری، بی‌امان و بدون ملاحظه موازین حقوقی از سوی نهادهای مسئول است. چنین گفتمانی به‌طور ضمنی و آشکار، زمینه را برای اعمال خشونت بدون پاسخ‌گویی مؤثر قانونی فراهم می‌کند و به نیروهای امنیتی و بازجویان این پیام را منتقل می‌سازد که می‌توانند بدون ترس از پیگرد، به شدیدترین اشکال برخورد متوسل شوند. پیامد مستقیم این رویکرد، افزایش چشمگیر خطر مرگ در بازداشت، قتل‌های هدفمند، خودکشی‌های اجباری و اعدام‌های پنهان بازداشت شدگان اعتراضات سراسری است.
اعتراض مسالمت‌آمیز به‌مثابه یک حق بنیادین، نه جرم امنیتی
لازم است با صراحت تأکید شود که بازداشت شدگان عمدتاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و بیان مطالبات اجتماعی و سیاسی خود بازداشت شده‌اند، نه به سبب ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز. اعتراض مسالمت‌آمیز یکی از حقوق بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، است. سرکوب این حق با استناد به مفاهیم کلی و مبهم امنیت داخلی، فاقد وجاهت حقوقی است. این سرکوب ماهیتی آشکارا سیاسی دارد و هدف اصلی آن محدودسازی، ارعاب، کنترل اجتماعی و خاموش‌کردن کنش جمعی و اعتراض مدنی است.
- فهرست ۳۵تن از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ قطره‌ای از دریای خون ریخته‌شده
- فرار شاه و سقوط سلطنت در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷
فراخوان به سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر و نهادهای نظارتی
در این چارچوب، فراخوانی فوری، صریح و مسئولانه خطاب به سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای مستقل حقوق بشری مطرح می‌شود تا از طریق فشار مؤثر سیاسی، حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای و با استقرار نظارت مستقیم و مستمر، مانع تداوم و تشدید این بحران انسانی شوند.
ضرورت اجرای اصل «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect)
با توجه به گستردگی نقض‌های حقوق بشری، ماهیت نظام‌مند سرکوب، نبود راهکارهای داخلی مؤثر و تهدید فوری علیه جان بازداشت شدگان، استناد به اصل «مسئولیت حمایت» اهمیتی دوچندان می‌یابد. جامعه جهانی بر اساس این اصل موظف است در برابر خطرات جدی علیه جمعیت غیرنظامی بی‌تفاوت نماند و از تمامی ابزارهای حقوقی، سیاسی، نظارتی و دیپلماتیک موجود برای حفاظت از جان بازداشت شدگان، توقف بازداشت‌های خودسرانه و پیشگیری از شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و اعدام‌های مخفیانه بهره گیرد.
مطالبات فوری و مشخص
در این راستا، تحقق بی‌درنگ، عملی و قابل راستی‌آزمایی اقدامات فوری زیر ضروری است:
ـ اعلام رسم، شفاف و کامل تمامی بازداشتگاه‌ها و مراکز نگهداری، از جمله زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی
ـثبت رسمی، دقیق، جامع و قابل راستی‌آزمایی نام و مشخصات تمامی بازداشت شدگان در سامانه‌های قابل دسترس
ـ انتقال فوری بازداشت شدگان مجروح، بیمار یا در معرض خطر به مراکز درمانی مستقل، تخصصی و خارج از کنترل نهادهای امنیتی
ـ تضمین دسترسی مؤثر، مستمر و بدون مانع به وکیل، ارتباط منظم با خانواده و دریافت خدمات پزشکی مناسب
ـ فراهم‌سازی امکان دسترسی مستمر، آزاد و بدون مانع نهادهای بین‌المللی نظارتی، هیئت‌های حقیقت‌یاب و گزارشگران ویژه به بازداشتگاه‌ها
ـ اعمال نظارت مستقل، بی‌طرف و مؤثر بر روند بازجویی‌ها، رسیدگی‌های قضایی و شرایط نگهداری زندانیان
بحران بازداشت شدگان؛ مسئله‌ای فراتر از مرزهای ملی و داخلی
وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر صرفاً یک موضوع داخلی یا امنیتی نیست، بلکه بحرانی جدی در حوزه حقوق بشر با پیامدهای گسترده انسانی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. تداوم این وضعیت می‌تواند آثار بلندمدت و مخربی بر جامعه، حاکمیت قانون و امنیت انسانی بر جای بگذارد. سکوت، بی‌عملی یا واکنش‌های حداقلی جامعه جهانی می‌تواند به‌منزله چشم‌پوشی از تداوم شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و مرگ بازداشت شدگان تلقی شود و مسئولیت اخلاقی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد.
این فراخوان، مطالبه‌ای فوری برای اقدام مؤثر، هماهنگ، چندجانبه و بی‌درنگ است. هرگونه تأخیر یا تعلل می‌تواند به بهای جان افرادی تمام شود که هم‌اکنون در شرایطی از بی‌خبری، خشونت ساختاری، محرومیت حقوقی و آسیب‌پذیری کامل در بازداشت به‌سر می‌برند و نیازمند حمایت فوری، واقعی و ملموس جامعه جهانی هستند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post