بابک علیپور؛ توقیف بسته لباس توسط مقامات زندان اوین؛ زمینه‌سازی برای انتقال اجباری به قزلحصار

بابک علیپور به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر به نام‌های محمد تقوی، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، علی‌اکبر (شاهرخ) دانشورکار و ابوالحسن منتظر، به اتهام «عضویت در مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ –  به گزارش یک منبع مطلع، در اقدامی مشکوک و غیرقانونی، مأموران زندان اوین بسته لباس ارسالی خانواده زندانی سیاسی بابک علیپور را توقیف کرده و از تحویل آن به وی خودداری کردند. این اقدام، به‌رغم رعایت تمام رویه‌های قانونی از سوی خانواده، انجام شد و به گفته منابع آگاه، بخشی از فشارهای هدفمند علیه این زندانی محکوم به اعدام محسوب می‌شود.

ضبط بسته لباس؛ سرآغاز یک طرح سرکوبگرانه

در روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، خانواده بابک علیپور به درخواست او، بسته‌ای شامل لباس‌های مورد نیاز را به زندان اوین تحویل دادند. با این حال، این بسته توسط مقامات زندان – به‌ویژه قاسمی، رئیس بند ۴ اوین – توقیف شد و هرگز به دست زندانی نرسید. این اقدام، به گفته یک منبع مطلع، بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی‌شده برای انتقال اجباری بابک علیپور به زندان قزلحصار کرج بوده است؛ اقدامی که خانواده و هم‌بندیان او را نگران کرده است.

منبع مذکور تاکید کرده که این روند بخشی از فشار سیستماتیک بر زندانیان سیاسی، به‌ویژه متهمان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران است. بابک علیپور به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر به نام‌های محمد تقوی، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، علی‌اکبر (شاهرخ) دانشورکار و ابوالحسن منتظر، به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده‌اند؛ حکمی که بر پایه اعترافات تحت فشار و بدون رعایت دادرسی عادلانه صادر شده است.

انتقال اجباری، تنش و اعتراض در بند ۴

پیش‌تر در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، مقامات زندان تلاش کردند پنج نفر از این زندانیان سیاسی را به زندان قزلحصار منتقل کنند. این تصمیم با اعتراض شدید زندانیان روبرو شد و فضای بند ۴ زندان اوین را متشنج کرد. به گفته منابع داخلی، مقامات زندان در تلاش‌اند با افزایش فشار روانی و قطع امکانات اولیه، زندانیان محکوم به اعدام را برای انتقال اجباری آماده کنند.

بابک علیپور کیست؟

بابک علیپور، متولد سال ۱۳۷۰ در شهر آمل و فارغ‌التحصیل رشته حقوق، که پیش از این نیز سابقه بازداشت و حبس داشته است. او در سال ۱۳۹۷ به همراه برادرش روزبه علیپور در شهر رشت بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب رشت، به ۷ سال زندان محکوم شد.

در سال ۱۴۰۲، بابک علیپور پس از تحمل دو سال حبس، از زندان آزاد شد. با این حال، آزادی او دیری نپایید و بار دیگر، در جریان سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی، بازداشت و در آذرماه ۱۴۰۳ به همراه هم‌پرونده‌ای‌های خود به اعدام محکوم شد. پرونده او از همان ابتدا به دلیل وجود شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از حق دسترسی به وکیل مستقل، مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفت.

نگرانی فزاینده از اجرای احکام اعدام

با صدور احکام اعدام برای بابک علیپور و دیگر هم‌پرونده‌ای‌های او، نگرانی‌ها از احتمال اجرای قریب‌الوقوع این احکام شدت گرفته است. این در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران شده‌اند و پرونده‌هایی نظیر این را نمونه بارز بی‌عدالتی و سرکوب می‌دانند.

• زندان بوکان به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست، گسترش اعتراض‌ها علیه موج اعدام‌ها در ایران
• مرگ مشکوک ذبیح الله ریگی در ایام مرخصی؛ ابهامات و نگرانی‌ها درباره دخالت نهادهای امنیتی

نقض حقوق بشر و فشار هدفمند علیه زندانیان سیاسی

ضبط بسته لباس بابک علیپور تنها یک اتفاق ساده نیست؛ بلکه بخشی از یک سیاست فشار و سرکوب هدفمند علیه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام است. توقیف لباس‌های ارسالی خانواده علیپور، آخرین نمونه از مجموعه اقدامات سرکوبگرانه‌ای است که علیه زندانیان سیاسی در ایران به کار گرفته می‌شود. محروم‌سازی زندانیان از حداقل حقوق انسانی، از جمله دریافت لباس، تماس با خانواده یا دسترسی به خدمات درمانی، بخشی از سیاست فشار حداکثری دیکتاتوری حاکم برای وادار کردن زندانیان به سکوت یا اعتراف است.

این رفتارها، بار دیگر نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران را نشان می‌دهد. طبق قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است، زندانیان – صرف‌نظر از نوع اتهام – باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند. اما در عمل، مقامات زندان اوین، بارها این قوانین را زیر پا گذاشته‌اند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک