اعدامهای دستهجمعی زندانیان اهل سنت در سالهای اخیر، بهویژه در زندانهایی چون رجاییشهر، وکیلآباد، قزلحصار و بندرعباس، تنها بخشی از این پروژه حذف سیستماتیک است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ خردادماه ۱۴۰۴ – خامنهای، رهبر دیکتاتوری مذهبی حاکم، یکی از مرگبارترین و ضدانسانیترین ابزارهای سرکوب یعنی اعدام را به ستون فقرات سیاست ارعاب و کنترل جامعه بدل کرده است. در منظومه حکمرانی او، چوبههای دار نه برای اجرای عدالت، بلکه برای کاشتن بذر وحشت و سرکوب مقاومت برپا میشوند. در این میان، اقلیتهای مذهبی – بهویژه شهروندان اهل سنت – هدف مستقیم این ماشین کشتار قضایی-امنیتی قرار گرفتهاند؛ گویی باور به مذهبی متفاوت، خود بهتنهایی جرم نابخشودنی است.
اعدامهای دستهجمعی زندانیان اهل سنت در سالهای اخیر، بهویژه در زندانهایی چون رجاییشهر، وکیلآباد، قزلحصار و بندرعباس، تنها بخشی از این پروژه حذف سیستماتیک است. این کشتارهای قضایی در سکوت کامل رسانههای رسمی و با انکار یا بیتفاوتی نهادهای مسئول صورت میگیرد، در حالی که خانوادههای قربانیان حتی از حق خداحافظی یا خاکسپاری محترمانه عزیزان خود محروماند.
این اعدامها، پیام روشنی برای جامعه معترض ایران در دل خود دارند: مقاومت، هزینه دارد، حتی اگر تنها دلیل آن، همدلی با دادخواهی باشد یا ایمان به مذهبی خارج از روایت رسمی حکومت. خامنهای با گسترش این سیاست مرگ، میکوشد مردم را در تنگنای «اطاعت یا اعدام» قرار دهد.
دیکتاتوری مذهبی حاکم، بهجای شنیدن صدای اعتراض، به طناب دار پناه برده است. اما تاریخ نشان داده است که حکومتهایی که بر دار حکومت میکنند، سرانجام در برابر موج حقیقت و دادخواهی فرو میریزند.
اعدام دستهجمعی ۶ تن از پیروان اهل سنت در سال ۱۳۹۱
در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۱، در زندان قزلحصار کرج، ۶ تن از پیروان اهل سنت به نامهای بهرام احمدی، کیوان زندکریمی، هوشیار محمدی، محمدظاهر بهمنی، اصغر رحیمی و بهنام رحیمی اعدام شدند.
این اعدامها بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شد.
سازمانهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل، اعلام کردند که این افراد در جریان بازجویی شکنجه شده و در دادگاههایی ناعادلانه محاکمه شدهاند. همچنین خانوادههای این زندانیان از ملاقات آخر محروم بودند و اجساد آنها بدون اطلاع خانوادهها در بخش اعدامیهای قبرستان بهشت سکینه کرج دفن شد.
اعدام ۱۶ تن از جوانان بلوچستان، پیرو اهل سنت، در زندان زاهدان – ۱۳۹۲
در ۴ آبان ۱۳۹۲، خامنهای در یک اقدام انتقامجویانه، ۱۶ نفر از جوانان بلوچستان، پیرو اهل سنت را در زندان زاهدان به دار آویخت که اسامی ۶ تن از آنان به قرار زیر است:
ناصر ملازهی، مهرالله ریگی، عبدالوهاب ریگی، حبیبالله ریگی شورکی، حامد وکالت و ایوب بهرامزهی، که همگی از جوانان و فعالین مذهبی اهل سنت در شهرهای سرباز، خاش و سراوان استان سیستان و بلوچستان بودند.
اعدام دستهجمعی ۶ زندانی اهل سنت در سال ۱۳۹۳
بامداد روز چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳، شش زندانی اهل تسنن به نامهای حامد احمدی، جهانگیر و جمشید دهقانی، کمال مولایی، صدیق محمدی و هادی حسینی در زندان رجاییشهر اعدام شدند.
حامد احمدی، جهانگیر و جمشید دهقانی و کمال مولایی متهم به قتل ماموستا «ملا محمد شیخالاسلام»، یک روحانی ارشد سنی بودند که با حکومت ایران روابط نزدیکی داشت.
این روحانی نزدیک به حکومت، در شهریور ۱۳۸۸ در سنندج توسط افراد ناشناس هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. اما این چهار نفر گفته بودند که بازداشت آنها چند ماه پیش از این ترور و به اتهام «تبلیغ و ترویج مذهب سنت» صورت گرفته است.
اعدام دستهجمعی دستکم ۲۵ زندانی اهل سنت – سال ۱۳۹۵
در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، در زندان رجاییشهر (گوهردشت) کرج، نیروهای گارد ویژه به بند ۱۰ زندان حمله کرده و دستکم ۲۵ نفر از زندانیان را که عمدتاً کرد و اهل سنت بودند، از بند خارج کرده و بدون اطلاع قبلی به خانوادهها، تحت شرایط شدید امنیتی، اعدام کردند.
اسامی این افراد به شرح زیر است:
۱. بهروز شاهنظری ۲. طالب ملکی ۳. شهرام احمدی ۴. کاوه شریفی ۵. آرش شریفی ۶. وریا قادریفرد ۷. کیوان مومنیفرد ۸. عالم برماشتی ۹. پوریا محمدی ۱۰. احمد نصیری ۱۱. ادریس نعمتی ۱۲. فرزاد هنرجو ۱۳. سیدشاهو ابراهیمی ۱۴. محمدیاور رحیمی ۱۵. بهمن رحیمی ۱۶. مختار رحیمی ۱۷. محمد غریبی ۱۸. فرشید ناصری ۱۹. محمدکیوان کریمی ۲۰. امجد صالحی ۲۱. امید پیوند ۲۲. علی مجاهدی ۲۳. حکمت شریفی ۲۴. عمر عبداللهی ۲۵. امید محمودی
این اعدامها با واکنشهای گستردهای از سوی سازمانهای حقوق بشری مواجه شد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که این افراد تحت شکنجههای شدید برای اعترافات اجباری قرار گرفته و در دادگاههایی ناعادلانه محاکمه شدهاند. همچنین خانوادههای آنها از ملاقات آخر محروم بودند و پس از اعدام، اجساد فرزندانشان را با آثار ضربوشتم شدید دریافت کردند.
اعدام سه زندانی پیرو اهل سنت در مشهد – ۱۳۹۹
در دیماه ۱۳۹۹، سه زندانی اهل سنت به نامهای محمدعلی آرایش، حمید راستبالا و کبیر سعادت جهانی در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند. خانوادههای این افراد از ملاقات آخر محروم بودند.
اعدام دستهجمعی ۶ زندانی اهل سنت – ۱۴۰۲، زندان قزلحصار
داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی در مهرماه ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار اعدام شدند.
این ۶ نفر متهم به کشتن عبدالرحیم تینا، امام جمعه منصوب از طرف خامنهای در شهر مهاباد بودند که در سال ۱۳۸۸ دستگیر و به مدت ۱۴ سال در زندانهای مختلف، زیر تیغ اعدام، بسر بردند.
همچنین انور خضری، یکی دیگر از همپروندهایهای این ۶ نفر، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، در زندان قزلحصار کرج، بدون آخرین ملاقات با خانواده، به دار آویخته شد.
کامران شیخه نیز در ارتباط با همین پرونده، در ۴ مرداد ۱۴۰۳، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
اعدام ۵ زندانی سیاسی اهل سنت – سال ۱۴۰۴
در سحرگاه سهشنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، حکم اعدام پنج زندانی سیاسی اهل سنت به نامهای مالک فدایینسب، تاجمحمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج و عبدالحکیم عظیم گرگیج، بدون ملاقات آخر و اطلاع به خانواده، در زندان وکیلآباد مشهد به اجرا درآمد.
این افراد در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن یک سال، به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند.
در سال ۱۳۹۸، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوودآبادی، آنها را به اعدام محکوم کرد. جرم اصلی آنها عضویت در «جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» اعلام شد. این حکم توسط دیوان عالی کشور لغو شد، اما در اوایل مرداد ۱۴۰۳، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد در یک پروندهسازی از سوی وزارت اطلاعات، این شش زندانی سیاسی عقیدتی را مجدداً محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
دیوان عالی، به دلیل ضعف در ادله و اسناد ارائهشده، دو بار حکم اعدام آنها را نقض کرده است. اما مقامات وزارت اطلاعات، مجدداً با دستکاری پرونده و اعترافگیری تحت شکنجه، پروندهسازی جدیدی علیه آنها انجام دادهاند.
مقامات اطلاعاتی زندانیان را با اسپری فلفل، ضربه به نقاط حساس بدن و شلاق، تحت شکنجههای فیزیکی قرار دادهاند.
فرهاد شاکری و سایر همپروندهایهایش بارها بر بیگناهی خود تأکید کرده و تنها جرم خود را پیروی از مذهب اهل سنت دانستهاند.
براساس گزارشهایی که پیشتر منتشر شده، این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شدهاند.
در یک گزارش آمده است:
«پس از بازداشت، آنها را در سالنی انداختند که آب حمام و سرویس بهداشتی طبقه بالا روی سرشان میریخت. زندانیان در این سالن، به دلیل وجود حشرات موذی مانند ساس، شپش و سوسک، بهشدت تحت فشار بودند.»
منبع دیگری در خصوص شکنجه این زندانیان گفت:
«این زندانیان همچنین در معرض شکنجههای شدید قرار گرفتند تا زیر شکنجه مجبور به اعتراف شوند؛ اعتراف به کارهایی که مطلقاً انجام ندادهاند. در سلولهای انفرادی اطلاعات، وحشیانهترین شکنجهها بر آنها اعمال شده است.
بازجویان اطلاعات برخی زندانیان را تهدید کردهاند که در صورت عدم اعتراف، خانوادهشان را ترور کرده یا مورد تجاوز قرار خواهند داد.»
این مقاله، گوشهای از اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی اهل سنت در زندانهای دیکتاتوری حاکم را بازگو میکند. بیتردید این تنها بخش کوچکی از جنایات سران حکومت علیه زندانیان سیاسی، بهویژه اهل سنت است.
اعدام پیروان اهل سنت و فعالان مذهبی آنها در زندانهای دیکتاتوری مذهبی حاکم، نه تنها مصداقی از نقض گسترده حقوق بشر، بلکه نشانهای روشن از سیاست سرکوب سازمانیافتهایست که با هدف خاموشکردن صدای یک اقلیت مذهبی دنبال میشود. در دهههای اخیر، حکومت با ابزارهایی چون پروندهسازی، شکنجه، اعترافگیری اجباری و اجرای احکام قضایی ناعادلانه، تلاش کرده است تا فضای اعتراض را در میان اهل سنت به شدت محدود کند. اعدامهای دستهجمعی در زندانهایی همچون رجاییشهر، وکیلآباد و قزلحصار، بدون اطلاع خانوادهها، بدون محاکمه عادلانه و در شرایطی امنیتی، تنها بخشی از این واقعیت تلخ است. جمهوری اسلامی، بهجای پاسخ به خواستهای مشروع عدالتطلبانه و مذهبی این گروه، آنان را تهدیدی سیاسی قلمداد کرده و با رویکرد امنیتی با آنها برخورد کرده است. این روند نه تنها از مشروعیت حاکمیت میکاهد، بلکه شکافهای اجتماعی و قومی را نیز تعمیق میبخشد.
در رابطه با اعدام زندانیان با اتهامات موسوم به جرائم اجتماعی نیز، واقعیتی تلخ و کمتر مورد توجه وجود دارد: از نخستین سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی تاکنون، بالاترین آمار اعدامها به استان سیستان و بلوچستان اختصاص داشته است. این آمار هولناک، بازتابی از تبعیض ساختاری، نگاه امنیتی حاکمیت به اقوام و مذاهب، و نادیدهگرفتن عدالت قضایی در مناطق محروم است. جوانان بلوچ، که در بسیاری موارد قربانی فقر، بیکاری، تبعیض مذهبی و قومی هستند، بیش از دیگران در معرض بازداشتهای فلهای، محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین قرار میگیرند. در حالیکه دستگاه قضایی ادعا دارد با جرائم مقابله میکند، آنچه در عمل دیده میشود، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای کنترل اجتماعی و ارعاب اقلیتهاست. پرداختن دقیقتر به این موضوع، نیازمند مجالی گستردهتر است که از حوصله این نوشتار فراتر میرود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post