امیرعلی و عماد ذاکری فرد ۲برادر اهل ایلام با مجموعه‌ای از اتهامات امنیتی و سیاسی به مجازات‌های سنگین محکوم شدند؛ این موضوع موجی از نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی و میزان احکام صادره برانگیخته شده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ – شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ایلام طی حکمی کم‌سابقه، امیرعلی و عماد ذاکری فرد، دو برادر اهل استان ایلام را به مجموعاً ۶۵ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و بیش از ۶ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده که ابهامات گسترده‌ای در خصوص روند رسیدگی و شدت مجازات‌ها مطرح است.
جزئیات حکم صادرشده علیه ذاکری فردها
براساس گزارش‌های منتشرشده، امیرعلی ذاکری فرد به سه فقره ۱۰ سال حبس و یک فقره یک سال حبس، در مجموع به ۳۱ سال زندان محکوم شده است. برادر او، عماد ذاکری فرد نیز با احکام متعددی از جمله دو فقره ۱۰ سال، دو فقره ۵ سال، دو فقره ۲ سال و یک فقره یک سال حبس، در مجموع به ۳۴ سال زندان محکوم شده است. این احکام با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مشمول تجمیع نشده و به‌صورت مجزا محاسبه شده‌اند.
علاوه بر آن، هر یک از این دو زندانی به ۷۴ ضربه شلاق و همچنین پرداخت ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، به همراه یک میلیون ریال جریمه اضافی محکوم شده‌اند.
فهرست اتهامات
اتهامات وارد شده به این دو برادر گسترده و دربرگیرنده اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی است. از جمله این اتهامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توهین به مقدسات
- توهین به خامنه‌ای
- تبلیغ علیه نظام
- نگهداری غیرمجاز اسلحه و مهمات
- حمل و نگهداری سلاح ساچمه‌زنی
- اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی
- اخلال در نظم عمومی
در کنار این اتهامات، استفاده از عبارات کلی و مبهم در متن حکم دادگاه نیز محل بحث قرار گرفته است؛ موضوعی که حقوق‌دانان آن را مغایر با اصل شفافیت و دادرسی منصفانه می‌دانند.
پیشینه بازداشت امیرعلی ذاکری فرد
امیرعلی ذاکری فرد نخستین بار در آبان‌ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با موج بازداشت‌های گسترده مرتبط با اعتراضات سراسری در ایران توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شد.
اما در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴، وی بار دیگر توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد. در دور دوم بازداشت، اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه حکومت، نشر اکاذیب و توهین به خامنه‌ای» به او نسبت داده شد. روند دستگیری مجدد او و تبدیل اتهامات از سطح تبلیغاتی به اتهامات امنیتی سنگین، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی و نهادهای حقوق بشری به دنبال داشته است.
نگرانی‌ها درباره روند دادرسی و مجازات‌ها
شدت مجازات‌ها و تعدد اتهامات علیه این دو برادر، آن هم در یک دادگاه کیفری درجه دو، نگرانی‌هایی را درباره استقلال دستگاه قضایی و سلامت روند رسیدگی افزایش داده است. کارشناسان حقوقی نسبت به استفاده از اتهامات تکراری، اعمال مجازات‌های چندگانه بدون تجمیع، و تعیین جریمه‌های سنگین در کنار احکام زندان و شلاق هشدار داده‌اند.
این در حالی است که در پرونده‌های مشابه، اتهامات مرتبط با اسلحه اغلب بهانه‌ای برای تشدید احکام علیه متهمان سیاسی تلقی می‌شود. روند مشابهی نیز در خصوص این دو برادر گزارش شده است، که اسناد و شواهد مربوط به نگهداری سلاح به‌وضوح در معرض تشکیک است.
- بحران گرما و قطع روزانه آب و برق در زندان فشافویه؛ نقض مستمر کرامت انسانی
- سازمان عفو بین‌الملل: حکم اعدام بابک شهبازی فوراً متوقف شود
افزایش فشار بر خانواده و سکوت خبری رسانه‌های رسمی
از سوی دیگر، خانواده ذاکری فردها نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند و تاکنون امکان مصاحبه یا اطلاع‌رسانی رسمی نداشته‌اند. سکوت رسانه‌های حکومتی درباره این پرونده، در کنار محرومیت متهمان از دسترسی آزاد به وکیل منتخب، این پرونده را با شائبه‌های فراوان مواجه کرده است.
نقض آشکار حقوق بشر در روند دادرسی پرونده ذاکری فردها
در روند رسیدگی به پرونده امیرعلی و عماد ذاکری فرد، موارد متعددی از نقض اصول بنیادین حقوق بشر قابل مشاهده است:
- ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی و امنیت فرد»؛ این ماده تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. بازداشت مجدد امیرعلی ذاکری فرد بدون شفاف‌سازی درباره دلایل، و نگهداری در بازداشت پیش از محاکمه، ناقض این ماده است.
- ماده ۱۴ همان میثاق: حق برخورداری از دادرسی عادلانه»؛ عدم دسترسی کامل متهمان به وکیل انتخابی، صدور حکم سنگین در دادگاهی غیرتخصصی (کیفری درجه دو) و استفاده از عبارات کلی در احکام صادره، به‌روشنی مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
- ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»؛ صدور احکام شلاق (۷۴ ضربه برای هر فرد) مصداق بارز مجازات بدنی تحقیرآمیز و ناقض کرامت انسانی است که طبق ماده ۷ کاملاً ممنوع است.
- ماده ۱۹ همان میثاق: حق آزادی بیان»؛ یکی از اتهامات اصلی در این پرونده “توهین” و “تبلیغ علیه ساختار حاکم” عنوان شده که به دلیل ابراز عقیده در فضای عمومی شکل گرفته و محدودسازی آن، ناقض این ماده و اصل آزادی بیان است.
این موارد، در کنار مجازات‌های سنگین و شلاق و جریمه نقدی، پرونده ذاکری فردها را به یکی از نمونه‌های نگران‌کننده در نقض سیستماتیک حقوق بشر در حاکمیت تبدیل کرده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post