اعدام ۵زندانی در کاشمر، اسفراین، نوشهر، قوچان و سنندج

موج جدید اعدام‌ها در ایران در حالی شدت گرفته که فضای جامعه ملتهب و اعتراضات مردمی در جریان است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که حکومت با این روش در پی مهار نارضایتی عمومی است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، پنج زندانی در زندان‌های کاشمر، اسفراین، نوشهر، قوچان و سنندج اعدام شدند. این اعدام‌ها در بازه زمانی دوشنبه ۸ دی‌ماه تا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، انجام شده است.

اعدام نیازعلی فرهادی در زندان کاشمر

بامداد چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، نیازعلی فرهادی در زندان کاشمر اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود

اعدام احد میرزایی در زندان اسفراین

سحرگاه چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، احد میرزایی در زندان اسفراین اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام حنیف محمدی در زندان نوشهر

صبحگاه چهار‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، حنیف محمدی در زندان نوشهر اعدام شد. اتهام وی قتل عنوان شده است.

اعدام فرید نوری‌زاد در زندان قوچان

بامداد سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴،‌ فرید نوری‌زاد در زندان قوچان اعدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعدام قاسم امینی در زندان سنندج

سحرگاه دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، قاسم امینی در زندان سنندج اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.