سیستم قضایی در ایران یک سیستم معیوب است که برخلاف قوانین بین‌المللی اصل را بر اعدام و زندان به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در راستای سرکوب و کنترل جامعه قرار داده است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۴مردادماه ۱۴۰۳، چهار زندانی در زندان‌های ارومیه، قائن و قزوین اعدام شده‌اند. بامداد روز پنجشنبه ۴مردادماه ۱۴۰۳ هم زمان با اعدام زندانی عقیدتی سیاسی کامران شیخه در زندان ارومیه، یک زندانی دیگر نیز اعدام شده است. این زندانی، حسن یوسفی آذر نام دارد. او اهل نقده بود. وی در مردادماه ۱۴۰۰در یک نزاع جمعی مرتکب قتل شده بود و دادگاه وی را به اعدام محکوم کرده بود. خبر اعدام زندانی عقیدتی سیاسی کامران شیخه پیش از این توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده بود.
اعدام ۲زندانی در زندان مرکزی قزوین
سحرگاه پنجشنبه ۴مردادماه ۱۴۰۳، دو زندانی در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند. این دو زندانی حامد نادری ۳۲ ساله و علی محرم‌خانی ۳۷ ساله می‌باشند. این دو زندانی اهل ابهر بوده و در یک پرونده مشترک مرتبط با مواد مخدر از ۲سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
اعدام یک زندانی تبعه افغانستان در قائن
یک زندانی تبعه افغانستان به نام مطیع‌الله بارکزی در سحرگاه چهارشنبه سوم مردادماه ۱۴۰۳، در زندان قائن اعـدام شد. وی ۴۰ساله، متاهل و دارای ۲فرزند بوده است. وی چند سال قبل‌در ایست و بازرسی شهرستان قائن در ارتباط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود. این اعـدام مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده وی و انجام آخرین ملاقات بوده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
سیستم معیوب قضایی بر مبنای افزایش اعدام به منظور ایجاد جو سرکوب در جامعه
سیستم قضایی در ایران یک سیستم معیوب است که برخلاف قوانین بین‌المللی اصل را بر اعـدام و زندان به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در راستای سرکوب و کنترل جامعه قرار داده است. رعایت نشدن اصل بی‌طرفی قضات تحت فشار نهادهای امنیتی، رعایت نشدن حق دسترسی به وکیل انتخابی، استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری و… از نمونه‌‌های چرخه معیوب در سیستم قضایی کشور است.
رعایت نشدن تناسب جرم و مجازات ، تمرکز بر مجازات بدون ریشه‌یابی علل وقوع جرم، نداشتن تخصص لازم در بخش‌‌های بازپرسی، دادستانی و قضاوت در دادگاه باعث شده که بسیاری از متهمان قربانی شده و به اعـدام محکوم شوند. صدور حکم اعـدام برای کسانی‌که اولین بار است که جرمی را مرتکب شده و به روند بازجویی و بازپرسی آشنایی ندارند، نشان‌دهنده نقض حقوق بشر در ایران می‌باشد.
عدم ریشه‌یابی قتل در محاکم قضایی، باعث بی اعتباری این محاکم در سطح بین‌المللی شده است. طبق قوانین بین‌المللی بایستی به علت قتل به صورت ریشه‌ای پرداخت. تمرکز صرف بر مجازات قاتلان بدون بررسی علل و عوامل زمینه‌ساز جرم، نه تنها به حل مشکل قتل‌ها کمک نمی‌کند، بلکه به نقض حقوق بشر و تداوم خشونت در جامعه منجر می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post