اعدام مهدی اصغرزاده؛ زندانی کرد اهل سنت پس از ۸ سال حبس

مهدی اصغرزاده زندانی اهل سنت، بدون دسترسی به روند عادلانه دادگاه به اتهام عضویت در داعش اعدام شد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ از اجرای حکم اعدام مهدی اصغرزاده، زندانی کرد اهل سنت، خبر داد. این خبرگزاری محل اجرای حکم را مشخص نکرد، اما پیش‌تر گزارش شده بود که وی روز ۶ مرداد ۱۴۰۴، از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه برای اجرای حکم به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.

مهدی اصغرزاده ۳۵ ساله، اهل شهرستان جوانرود استان کرمانشاه، در سال ۱۳۹۵ پس از بازگشت از سوریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی ابتدا به مدت دو سال در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی تهران تحت بازجویی و حبس انفرادی قرار داشت و سپس به زندان دیزل‌آباد منتقل شد و در مجموع حدود ۸ سال زندانی بود.

دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی شاهرخ مرادی، وی را در سال ۱۴۰۲ به اتهام «قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در داعش» به سه سال حبس محکوم کرد. این حکم در دو نوبت توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.

میزان در گزارش خود مدعی شده است که اصغرزاده با نام‌های مستعار «ابوخالد» و «حسام» در سوریه و عراق آموزش‌های نظامی و عقیدتی نزد داعش دیده و پس از مجروحیت، به همراه یک تیم پنج‌نفره برای عملیات به ایران بازگشته بود. بنابر این گزارش، تیم مذکور پیش از انجام عملیات توسط نیروهای امنیتی شناسایی و متلاشی شده‌اند.

به گفته قوه قضاییه، در خانه تیمی مربوط به این گروه، سلاح‌های جنگی، مواد منفجره، تجهیزات ساخت بمب و کمربندهای انتحاری کشف شده است.
منابع حقوق بشری پیش‌تر از شرایط سخت نگهداری مهدی اصغرزاده، مدت طولانی حبس انفرادی، شکنجه در دوران بازجویی، و عدم تحویل پیکر وی به خانواده خبر داده بودند. همچنین، طبق دادنامه رسمی، جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده نخواهد شد.

اعدام ۱۶ زندانی در زندان‌های ساوه، سمنان، ملایر، خرم‌آباد، مشهد، تبریز، نور، ایلام و یزد

افزایش حمایت از کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام”؛ حق فرزندان ایران اعدام نیست + کلیپ‌ها

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک