اعدام ۲زندانی در زندان مرکزی زاهدان‌ و دامغان

سران حکومت از ابتدای اردیبهشت‌ماه، دستکم ۱۵۳زندانی را اعدام کرده‌اند. به این ترتیب روزانه بیش از ۴نفر و هر ۶ساعت یک زندانی اعـدام شده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۴ – دو زندانی در زندان‌های دامغان و زاهدان اعدام شدند.  به این ترتیب آمار اعدام زندانیان در اردیبهشت‌ماه به 15۳ زندانی رسیده است.

اعدام عبدالرحیم نظری در زندان مرکزی زاهدان

بامداد چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، عبدالرحیم نظری در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. عبدالرحیم نظری، ۳۴ ساله، فرزند ایشان، متاهل و دارای ۳فرزند، اهل و ساکن قره‌بلاغ علی آباد کتول بود. وی در سال ۱۴۰۱ در زاهدان به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

حکم اعـدام وی بدون اطلاع خانواده و وکیل وی و انجام ملاقات آخر انجام شد. اعـدام‌های بدون اطلاع خانواده و وکیل متهم، به عنوان اعـدام مخفیانه محسوب می‌شوند.

اعـدام علی اصغرعالمی در زندان دامغان

سحرگاه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، علی‌اصغر عالمی در زندان دامغان اعـدام شد. وی فرزند احمد، مجرد و اهل دامغان بود. او پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

• افشای مرگ مشکوک ذبیح الله ریگی؛ دروغ «مرخصی» و فریاد خانواده برای حقیقت
• اعدام ۱۸زندانی در زندان‌های قزلحصار،تبریز، قم، کهنوج، برازجان، همدان، اصفهان، بندرعباس، بیرجند

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک