اعدام سه زندانی در زندان ارومیه

این اعدام‌ها در شرایطی انجام شد که گزارش‌های متعددی از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل، و روند غیرشفاف دادرسی این سه زندانی منتشر شده بود

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۴ – سه زندانی امنیتی به نام‌های «آزاد شجاعی»، «ادریس آلی» و «رسول احمد محمد» که پیش‌تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، بامداد چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۴، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، این سه نفر به اتهام «وارد کردن تجهیزات ترور» و همکاری با «رژیم متخاصم اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.

این اعدام‌ها در شرایطی انجام شد که گزارش‌های متعددی از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل، و روند غیرشفاف دادرسی این سه زندانی منتشر شده بود.

انتقال اجباری به بازداشتگاه امنیتی و شکنجه‌های طولانی‌مدت

آزاد شجاعی، کولبر ۳۲ ساله اهل روستای «دوله‌گرمه» در شهرستان سردشت، به همراه دو شهروند دیگر در تیرماه ۱۴۰۲ (جولای ۲۰۲۳) توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. این سه نفر مستقیماً به بازداشتگاه امنیتی ارومیه منتقل شده و به مدت ماه‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند. طی این مدت، نه تنها از دیدار با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند، بلکه تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند.

براساس اطلاعات دریافتی از منابع مطلع، آزاد شجاعی پس از تحمل شکنجه‌های شدید، ناچار به اعترافاتی شد که در دادگاه به عنوان مدرک جرم علیه او استفاده گردید. در این اعترافات اجباری، او به جاسوسی برای اسرائیل و انتقال تجهیزات برای ترور محسن فخری‌زاده متهم شد؛ ادعاهایی که به گفته نزدیکان او، کاملاً بی‌پایه و در نتیجه شکنجه‌ و تهدیدهای مداوم بوده است.

محاکمه بدون شفافیت؛ روندی بی‌عدالت و پر از ابهام

در مهرماه ۱۴۰۲، دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «قربان شاهینی» تشکیل جلسه داد و هر سه متهم را به اعدام محکوم کرد. اما نکته نگران‌کننده در این محاکمه، عدم رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه بود. بر اساس گزارش‌ها، هیچ‌یک از متهمان به وکیل منتخب خود دسترسی نداشتند و دفاعیه آنان به‌صورت محدود و تحت نظارت مأموران امنیتی اخذ شد.

در ادامه، دیوان عالی کشور نیز این حکم را در شعبه ۳۹ و به ریاست قاضی قاسم حسینی کوه‌کمری تأیید کرد. این حکم به وکیل منصوب (نه انتخابی) آزاد شجاعی ابلاغ شد، و از آن زمان تا اجرای حکم، هیچ تغییری در وضعیت حقوقی زندانیان ایجاد نشد.

کولبری، اتهامات ساختگی و ابزار اعتراف‌گیری

ادریس آلی، یکی دیگر از متهمان این پرونده، در حالی بازداشت شد که به‌عنوان کولبر در مناطق مرزی سردشت مشغول کار بود. او به همراه هفت کولبر دیگر توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد. طبق گزارش‌ها، پنج نفر از آن‌ها با قید وثیقه آزاد شدند، اما ادریس آلی و دو نفر دیگر به دلایل نامعلوم در بازداشت باقی ماندند و مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفتند.

شواهد موجود حاکی از آن است که نیروهای اطلاعاتی از ادریس آلی خواستند تا مقابل دوربین «سناریویی از پیش نوشته‌شده» را بازگو کند و وعده دادند که در صورت همکاری، او آزاد خواهد شد. اما این اعترافات ویدئویی بعدها به عنوان مدرک جرم به دادگاه ارائه شد و پایه صدور حکم اعدام برای وی قرار گرفت.

• پخشان عزیزی؛ تایید حکم اعدام در دیوان عالی
• فرزندمان را آزاد کنید؛ صدای خانواده‌های زندانیان سیاسی + ویدئو

گزارش ناقص و مبهم قوه قضاییه

در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۳ (۵ نوامبر ۲۰۲۴)، سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیری، در نشست خبری خود از بازداشت چند نفر به اتهام «جاسوسی و انتقال تجهیزات تروریستی در پوشش کولبری» خبر داد. اما در این گزارش هیچ نامی از متهمان ذکر نشد و درباره روند بازداشت، محل نگهداری و نحوه بازجویی‌ها نیز شفاف‌سازی نشد. همین موضوع باعث شد که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به محرمانه نگه‌داشتن این روند و نقض فاحش حقوق انسانی ابراز نگرانی کنند.

نقض حقوق بشر: مفاد آشکار نقض‌شده

در این پرونده، موارد متعددی از نقض حقوق بشر مشهود است:

• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده به‌صراحت می‌گوید «هیچ‌کس نباید شکنجه شود». در این پرونده، متهمان در طول ماه‌ها بازداشت در سلول انفرادی، تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفتند تا به اعترافاتی ساختگی تن دهند.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارد. در حالی که متهمان از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده، دادگاه‌های آنان پشت درهای بسته و بدون شفافیت برگزار شده است.
• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده تضمین می‌کند که هر فرد باید فرصت دفاع مؤثر داشته باشد. در این پرونده، هیچ‌یک از متهمان از این حق برخوردار نبوده‌اند.
• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت فردی. اجرای حکم اعدام در شرایط غیرعادلانه، نقض این حق اساسی محسوب می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک