تأیید حکم اعدام آزاد شجاعی؛ توسط دیوان عالی، محاکمه تحت شکنجه و بدون دادرسی عادلانه

دیوان عالی حکم اعدام آزاد شجاعی، کولبر کُرد اهل سردشت را تایید کرد. او پیش‌تر در روندی فاقد شفافیت قضایی، تحت شکنجه‌ و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شده بود

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۴ – حکم اعدام آزاد شجاعی، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم حسینی کوه‌کمری تایید شده و این حکم به وکیل او ابلاغ گردیده است.

آزاد شجاعی، کولبر ۳۲ ساله و ساکن روستای “دوله‌ گرمه” شهرستان سردشت، در تیرماه ۱۴۰۲ (جولای ۲۰۲۳) همراه با دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های ادریس آلی و رسول احمد محمد توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی ارومیه منتقل شد. هر سه نفر پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی، در مهرماه ۱۴۰۲ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی قربان شاهینی محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

شکنجه و اعترافات اجباری در بازداشتگاه اطلاعات

طبق منابع مطلع، آزاد شجاعی در مدت ۸ ماه بازداشت در سلول انفرادی، به طور کامل از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است. وی نهایتاً زیر فشار شکنجه، وادار به اعتراف اجباری به اتهام‌هایی از جمله “جاسوسی برای اسرائیل” و “انتقال تجهیزات مورد استفاده در ترور محسن فخری‌زاده” شد. این اعترافات بعداً در دادگاه به عنوان “مدرک” مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اصغر جهانگیری، که در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۳ (۵ نوامبر ۲۰۲۴) این پرونده را رسانه‌ای کرد، اتهام این افراد “جاسوسی و انتقال تجهیزات تروریستی” در پوشش کولبری و قاچاق مشروبات الکلی عنوان شده است. اما دستگاه قضایی نامی از متهمان نبرد و به کلی از روند دادرسی و نحوه بازداشت آنان نیز شفاف‌سازی نکرد.

• اعدام۸ زندانی در زندان‌های ارومیه، یاسوج، سمنان، منوجان و قزلحصار
• هفتاد و یکمین هفته کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ طنین اعتراض سراسری در ۲۲ شهر ایران + ویدئو

بازداشت حین کولبری و تهدید و شکنجه به منظور اخذ اعتراف ساختگی

ادریس آلی، یکی از متهمان این پرونده، در حین کولبری در مناطق مرزی سردشت، توسط نیروهای اطلاعاتی به همراه ۷ کولبر دیگر بازداشت شد. اگرچه ۵ نفر از آنان با قید وثیقه آزاد شدند، اما ادریس آلی و دو نفر دیگر همچنان در بازداشت مانده و به شدت شکنجه شده‌اند.

در گزارش‌های موثق آمده که مأموران اطلاعاتی ارومیه از ادریس آلی خواسته‌اند که جلوی دوربین هرچه به او گفته می‌شود را بازگو کند تا مقدمات آزادی‌اش فراهم شود. سپس همین اعترافات ویدئویی به عنوان “مدرک جرم” به دادگاه ارائه و پایه صدور حکم اعدام قرار گرفت. در طول بازجویی و محاکمه، ادریس آلی از داشتن وکیل انتخابی محروم بود.

نقض گسترده حقوق بشر

پرونده آزاد شجاعی و دیگر متهمان این پرونده، نماد بارزی از نقض نظام‌مند حقوق بشر توسط ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم است. بازداشت بدون دلیل روشن، شکنجه، محرومیت از وکیل، دادرسی ناعادلانه و استفاده از اعترافات اجباری، همگی نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی هستند.

نقض حقوق بشر بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

• ماده ۷ – منع شکنجه: تحت شکنجه قرار دادن متهمان برای اخذ اعتراف، نقض مستقیم این ماده است که هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می‌کند.
• ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی: بازداشت خودسرانه و نگهداری طولانی‌مدت بدون اتهام روشن، نقض این ماده است.
• ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه: نداشتن وکیل، اعتراف اجباری، محاکمه بدون شفافیت و صدور حکم اعدام بر اساس ویدیوهای ضبط‌شده، همه نقض فاحش این ماده‌اند.
• ماده ۶ – حق زندگی: صدور و تایید حکم اعدام برای افرادی که محاکمه‌ای عادلانه نداشته‌اند، ناقض این ماده است که حیات انسان را به عنوان حقی بنیادین به رسمیت می‌شناسد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک