استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره۹؛ بازرسی بدنی وکلا در محاکم قضایی؛ تخفیف وکالت یا تسلیم وکلا؟
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از سوی نهادهای صنفی وکلا منتشر شده که نشان میدهد در برخی مجتمعهای قضایی کشور، وکلای دادگستری هنگام ورود به مراجع قضایی مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و از همراه داشتن تلفن همراه منع میشوند. این رویه با واکنشهای گستردهای در میان نهادهای وکالتی و جامعه حقوقی کشور مواجه شده و موجب شکلگیری کارزارهایی برای توقف آن شده است.
اما پرسش اینجاست که آیا چنین اقداماتی با مبانی حقوقی و اصول قانونی سازگار است؟ آیا این رفتارها در شأن وکلای دادگستری و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال کانون وکلاست؟
در اعتراض به این وضعیت تحقیرآمیز و مغایر با اصول حقوقی، وکلا، رؤسای کانونهای وکلای دادگستری و مقامات سابق و فعلی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نامههای سرگشاده و اعتراضی متعددی منتشر کردهاند.
شأن وکالت
در مادهواحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت همین حاکمیت که هیچ حقوقی برای اشخاص و حرفهها قائل نیست چنین نوشته شده «وکیل در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.» این عبارت نه تنها تأکیدی بر مصونیت شغلی وکیل است، بلکه نشاندهنده جایگاه نهادی وکالت در نظام حقوقی محسوب میشود. وکیل دادگستری صرفاً یک مراجعهکننده نیست؛ او یکی از ارکان دادرسی عادلانه است.
از این رو، اقداماتی همچون بازرسی بدنی و الزام به تحویل وسایل شخصی، عملاً استقلال حرفهای وکالت را زیر سؤال میبرد و پائين کشیدن مقام وکیل تلقی میشود.
تناقض با اصول دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه از اصول اساسی حقوق بشر است. بازرسی بدنی وکلا یا ضبط وسایل شخصی آنها، بهویژه تلفن همراه که ممکن است حاوی اسناد و اطلاعات محرمانه موکل باشد، با این اصول در تعارض جدی قرار دارد:
– امنیت اطلاعات موکلان را به خطر میاندازد،
– اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی را تضعیف میکند،
– استقلال و بیطرفی وکیل را خدشهدار میسازد.
تبعیض در رویهها؛ کارشناسان رسمی قوه قضائیه در برابر وکلای مستقل
یکی از انتقادات اساسی، تفاوت آشکار در نحوه برخورد با کارشناسان رسمی دادگستری وابسته به قوه قضائیه در مقایسه با وکلای مستقل دادگستری است. طبق اطلاعیههای موجود، کارشناسان میتوانند بدون بازرسی بدنی و محدودیت تلفن همراه وارد محاکم شوند، حال آنکه وکلا از این حقوق محروماند.
این تبعیض آشکار نهتنها مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات نارواست، بلکه نشانگر فقدان وحدت رویه در برخورد با فعالان قضایی بوده و میتواند به کاهش انگیزه حرفهای وکـلای دادگستری بینجامد.
سابقه اعتراض و بیاحترامی به وکلا
اعتراض به رفتارهای تحقیرآمیز با وکـلا سابقهای طولانی دارد. در سال ۱۳۹۰، سیدمحمد جندقی کرمانیپور، رئیس وقت کانون وکـلای مرکز، در نامهای خطاب به رئیس دادگستری تهران خواستار پایان دادن به «سختگیریها و اهانت به وکـلا» شد.
در نامهای دیگر خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران آمده بود:
«اخیراً از سوی مأموران مستقر در مجتمعهای قضایی، محدودیتهایی از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف وکـلای محترم صورت میگیرد که موجب نارضایتی و وهن جامعه وکالت شده و شأن و منزلت این حرفه را مورد تعرض قرار داده است، در حالی که تاکنون هیچ موردی دال بر توجیه چنین اقداماتی گزارش نشده است»
خلیل بهرامیان در باره بیاحترامی به وکـلا در مجتمعهای قضایی گفت: «کلا وکیل دادگستری چیزی نیست که زیاد مورد توجه دستگاه قضایی باشد. شعار زیاد میدهند و صحبت زیاد میشود. “وکـلای محترم” میگویند. پشت صحنه نحوه رفتار آنقدر زشت و ناهنجار است و اکثریت قضات هم کلا وکیل را مزاحم خود میدانند.از آغاز هم استنباط این بود که نهادی بنام کانون وکـلای دادگستری مورد پذیرش نیست. حال به هر طریقی آقایان این را تحمل میکردند. ولی الان وضعیتی است که از این تحمل خارج شدهاند و سختگیریهایی سنگین میکنند. اینکه در قانون نوشته شده شأن وکیل همطراز شأن قضات است به شوخی بیشتر شبیه است تا به واقعیت. »
پرسش از انگیزههای پنهان
این پرسش بهدرستی مطرح است که: چه انگیزهای در پشت صدور چنین بخشنامههایی نهفته است؟ آیا واضعین این مقررات با اصول آیین دادرسی کیفری، حقوق بشر و سلسلهمراتب قانونی آشنایی دارند؟ آیا میدانند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالتاند؟ و وضع چنین قانونهای محدود کننده ای برای جامعه وکـلا، خود اقدامی مجرمانه محسوب میشود؟
روشن است که انگیزه صدور بخشنامه هایی از این دست، ابزاری برای تضعیف استقلال حرفهای وکـلا و تضییع حقوق شهروندی و همچنین خاموش کردن صدای وکـلایی است که از حقوق موکل خود دفاع میکنند تا به این ترتیب دست حاکمیت و بخصوص دستگاه قضاییه برای سرکوب بازداشت شدگان و متهمان و صدور احکام اعدام، باز و بازتر باشد.
رویه فعلی بازرسی بدنی وکـلا در محاکم قضایی، اقدامی تخریبی علیه نهاد وکالت و استقلال آن محسوب میشود؛ نهادی که بیش از ۷۰ سال برای تحکیم و حفاظت از آن تلاش شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post