اجرای حکم اعدام اسماعیل فکری در زندان قزل‌حصار؛ دومین متهم پرونده «جاسوسی برای موساد»

اسماعیل فکری و محسن لنگرنشین، در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، جهت اجرای حکم، از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بودند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ – به گزارش خبرگزاری میزان، حکم اعدام اسماعیل فکری، که متهم به «همکاری با موساد» بود در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده است. فکری پیش‌تر به اتهام «ارسال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به اسرائیل» بازداشت و پس از طی روند قضایی، به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اسماعیل فکری فرزند خدانظر، که متهم به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) بود، صبح روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در زندان قزل‌حصار اعدام شد. فکری که گفته می‌شود دارای تحصیلات پزشکی بوده، هم‌پرونده‌ای محسن لنگرنشین است که او نیز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتهامات مشابه در همین زندان اعدام شده بود.

انتقال از اوین به قزل‌حصار پیش از اجرای حکم

اسماعیل فکری و محسن لنگرنشین، هر دو پیش از اعدام در بند ۴ زندان اوین نگهداری می‌شدند. به گفته منابع مطلع، این دو متهم در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، جهت اجرای حکم، از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بودند. اجرای این احکام در بازه زمانی کوتاه، نگرانی‌هایی درباره شتابزدگی در فرآیندهای قضایی و عدم شفافیت در روند رسیدگی به اتهامات مطرح شده برانگیخته است.

جزئیات اتهامات و روند قضایی

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی، اسماعیل فکری در آذرماه سال ۱۴۰۲ بازداشت شده بود. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)»، «جمع‌آوری اطلاعات حساس» و «ارسال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به خارج از کشور» عنوان شده است. منابع رسمی ادعا کرده‌اند که فکری با دو افسر موساد، از جمله فردی به نام «امیر»، از اوایل سال ۱۴۰۱ در ارتباط بوده و اطلاعات حساس در مورد مکان‌ها و افراد خاص را از طریق «بسترهای امن» به آن‌ها منتقل می‌کرده است.

بر پایه این گزارش‌ها، این اطلاعات شامل موقعیت مکانی مراکز حساس نظامی و امنیتی، اطلاعات شخصی برخی افراد خاص و جزئیاتی از مأموریت‌های امنیتی داخل کشور بوده است. هیچ سند یا مدرکی مستقل از سوی منابع بی‌طرف یا نهادهای بین‌المللی برای تأیید این ادعاها ارائه نشده است.

کارزار سه شنبه های نه به اعدام در ایران — نه به اعدام

تأیید حکم در دیوان عالی و اجرای بدون اعلام قبلی

منابع رسمی همچنین اعلام کرده‌اند که حکم اعدام اسماعیل فکری پس از طی فرآیند قضایی و بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفته و در نهایت صبح روز ۲۶ خردادماه در زندان قزل‌حصار اجرا شده است. اجرای حکم بدون اعلام قبلی به خانواده یا وکلای فکری، انتقاداتی را از سوی فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی برانگیخته است.

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری

همزمان با اعلام خبر اعدام اسماعیل فکری، برخی نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه در رابطه با اتهامات سیاسی و امنیتی، هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، روند دادرسی در پرونده‌های با اتهامات امنیتی، از جمله محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، اعترافات اجباری، و عدم شفافیت در اسناد ارائه‌شده به دادگاه، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این پرونده نیز، منابع مستقل هنوز به اسناد و مستندات ادعایی درخصوص همکاری فکری با موساد دسترسی نداشته‌اند. خانواده و نزدیکان فکری نیز تا زمان اعلام خبر اجرای حکم، از زمان دقیق آن بی‌اطلاع بوده‌اند.

افزایش احکام امنیتی در سایه بحران‌های منطقه‌ای

اعدام اسماعیل فکری در شرایطی صورت گرفته که فضای سیاسی و امنیتی در ایران، به‌ویژه در پی تنش‌های فزاینده با اسرائیل، تحت فشار قرار دارد. برخی تحلیل‌گران معتقدند نهادهای امنیتی از فضای ناشی از تهدیدهای خارجی برای اعمال فشار بیشتر بر مخالفان، زندانیان سیاسی، و افراد متهم به جرایم امنیتی استفاده می‌کنند.

نقض حقوق بشر با اجرای حکم اعدام اسماعیل فکری

اعدام اسماعیل فکری، نمونه‌ای دیگر از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران است. مواردی نظیر شکنجه برای اخذ اعتراف، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، صدور حکم توسط قضاتی با سوابق آشکار در سرکوب مخالفان، و بی‌خبری خانواده‌ها از روند قضایی، همگی شواهدی از یک نظام قضایی ناعادلانه و امنیتی هستند که با قوانین بین‌المللی در تضاد کامل است.

اجرای حکم اعدام اسماعیل فکری، دومین متهم پرونده موسوم به «جاسوسی برای موساد» در کمتر از دو ماه، بار دیگر نگرانی‌ها در مورد روند ناعادلانه دادرسی در پرونده‌های امنیتی را افزایش داده است. در حالی که مقامات رسمی بر قانونی بودن روند قضایی تأکید دارند، فقدان شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع، عدم دسترسی به وکلای مستقل، و محدودیت رسانه‌ای، همگی از عواملی هستند که مشروعیت این نوع احکام را نزد افکار عمومی و نهادهای ناظر بین‌المللی زیر سؤال می‌برند.