۱۴ فعال مدنی؛ محکومیت سنگین بیش از ۹۱ سال زندان

منابع نزدیک به این ۱۴فعال مدنی اعلام کرده‌اند که روند رسیدگی به پرونده با ابهامات و محدودیت‌هایی همراه بوده و متهمان در طول مراحل دادرسی با فشارهای امنیتی مواجه بوده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ – چهارده فعال مدنی آذربایجانی با احکام سنگین حبس از سوی دادگاه انقلاب تبریز روبه‌رو شده‌اند؛ احکامی که مجموع آن به بیش از ۹۱ سال زندان می‌رسد و نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی برانگیخته است.

صدور احکام سنگین در دادگاه انقلاب تبریز

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی،۱۴ فعال مدنی: یوروش مهرعلی‌بیگلو، حامد یگانه‌پور، ابراهیم عوض‌زاده، آراز ابراهیم‌نژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد را به احکام طولانی‌مدت حبس محکوم کرده است. این افراد همگی از جمله فعالان مدنی شناخته‌شده در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و مدنی به شمار می‌روند.

طبق رأی صادره، یوروش مهرعلی‌بیگلو به اتهام «تشکیل گروه» به شش سال و دو ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده است. سایر متهمان این پرونده نیز هر یک به اتهام «تشکیل گروه دموکراتلار» به شش سال و دو ماه حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و هفت ماه زندان تعزیری محکوم شده‌اند.

مجموع احکام؛ بیش از ۹۱ سال زندان

بر اساس محاسبه مجموع احکام صادره، این چهارده فعال مدنی در مجموع به ۹۱ سال و یک ماه زندان محکوم شده‌اند؛ رقمی که از نظر ناظران حقوق بشری، بیانگر برخوردی شدید و بازدارنده با فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است. این احکام در شرایطی صادر شده که بسیاری از این افراد پیش‌تر سابقه فعالیت مسالمت‌آمیز در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی داشته‌اند.

پیشینه بازداشت و آزادی موقت

این ۱۴فعال مدنی در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بازداشت آن‌ها در چارچوب پرونده‌ای امنیتی صورت گرفت و پس از گذراندن مدتی در بازداشت، با تودیع قرار تأمین به صورت موقت از زندان آزاد شدند. اکنون با صدور احکام سنگین حبس، خطر بازگشت مجدد آنان به زندان و تحمل سال‌ها حبس طولانی‌مدت وجود دارد.

منابع نزدیک به این ۱۴فعال مدنی اعلام کرده‌اند که روند رسیدگی به پرونده با ابهامات و محدودیت‌هایی همراه بوده و متهمان در طول مراحل دادرسی با فشارهای امنیتی مواجه بوده‌اند. این منابع تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های منتسب به این افراد، ماهیتی مدنی و غیرخشونت‌آمیز داشته است.

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری

صدور این احکام با واکنش‌های گسترده‌ای در میان کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر همراه شده است. بسیاری از ناظران، استفاده گسترده از عناوین کلی و مبهم امنیتی مانند «تشکیل گروه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را ابزاری برای محدود کردن فعالیت‌های مدنی می‌دانند.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که تداوم چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف هرچه بیشتر فضای فعالیت مدنی و افزایش فشار بر فعالان اجتماعی منجر شود. آنان خواستار لغو این احکام و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر – متن کامل — اعلامیه جهانی حقوق بشر

نقض سازمان‌یافته حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین فعالان مدنی

صدور احکام سنگین و طولانی‌مدت حبس علیه ۱۴فعال مدنی، نمونه‌ای روشن از سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی و نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان است. استفاده از اتهامات کلی، مبهم و امنیتی برای فعالیت‌هایی که ماهیت مسالمت‌آمیز، اجتماعی و مدنی داشته‌اند، نشان‌دهنده رویکردی است که هدف آن ایجاد فضای رعب، خاموش کردن صداهای مستقل و جلوگیری از هرگونه تشکل‌یابی مدنی است. روند رسیدگی به این پرونده‌ها، از مرحله بازداشت تا صدور حکم، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله‌ای چشمگیر داشته و حق دفاع مؤثر، اصل تناسب جرم و مجازات و استقلال قوه قضاییه به‌طور جدی نقض شده است.

مواد نقض‌شده حقوق بشر:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و مجازات خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و ابراز عقیده بدون ترس از مجازات.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز.

مجموع این موارد نشان می‌دهد که احکام صادرشده نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دیکتاتوری حاکم بر ایران در تضاد است، بلکه عملاً به ابزاری برای مهار و حذف فعالیت مدنی و اجتماعی تبدیل شده است.