بهرام مجدیفرد پس از ۱۰ ماه بازجویی بدون وکیل، به بیش از ۹ سال حبس محکوم شد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۴ – بهرام مجدیفرد، شهروند اهل روستای راژان در منطقه مرگور ارومیه، قربانی جدید سرکوبهای گسترده نهادهای امنیتی در ایران است. او در حالی بازداشت و شکنجه شده که هیچگونه حکم قضایی برای ورود نیروهای امنیتی به منزلش وجود نداشته و روند بازداشت و دادرسی وی با نقض جدی حقوق اولیهاش همراه بوده است.
یورش بدون مجوز به منزل و بازداشت خشونتآمیز
براساس اطلاعات موثق از منابع محلی، بهرام مجدیفرد بامداد یکم مرداد ۱۴۰۳ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در پایگاه «زیوه»، بدون ارائه حکم قضایی و با استفاده از خشونت فیزیکی، از طریق پنجره و دیوار وارد خانهاش شده و وی را بازداشت کردهاند. در جریان این حمله، منزل وی نیز بهشدت تفتیش شده است.
بازداشتهای فراقانونی، بدون اطلاع قبلی و مجوز رسمی، بهویژه در مناطق کردنشین، به رویهای مرسوم در سیاستهای سرکوبگرایانه دیکتاتوری حاکم بدل شده است.
شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل و بازجوییهای مداوم
آقای بهرام مجدیفرد پس از دستگیری، ابتدا به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل و سپس به بازداشتگاه «المهدی» در اورمیه انتقال یافت. وی به مدت ۱۵ روز تحت شکنجه قرار گرفت و در شرایطی غیرانسانی و بدون اجازه دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، حدود ۱۰ ماه به طور مستمر مورد بازجویی قرار گرفت. این مدت بازداشت پیش از محاکمه، نقض آشکار ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که به حق برخورداری از دادرسی عادلانه و بازداشت موقت محدود و قانونی اشاره دارد.
زندان مرکزی ارومیهمحاکمه در دادگاه انقلاب و صدور حکم سنگین حبس
در نهایت، دستگاه قضایی وابسته به نهادهای امنیتی، تحت ریاست قاضی بدنام «نجفزاده» در شعبه شش دادگاه انقلاب ارومیه، بهرام مجدیفرد را به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با حزب دمکرات» به سه سال و چهار ماه و یک روز حبس تعزیری و شش سال و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
این حکم در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳ به او ابلاغ شد و با وجود اعتراض قانونی و درخواست فرجامخواهی، دیوان عالی کشور در شعبه ۳۹ بدون هرگونه بررسی مستقل، حکم صادره را عیناً تأیید کرد؛ روندی که نشاندهنده عدم استقلال قوه قضاییه و نقض حق تجدیدنظرخواهی مؤثر است.
- سلولهای انفرادی زندان قزلحصار مملو از محکومان به مرگ؛ ضرورت گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برای مقابله با ماشین اعدام
- اعدام در سایه بیعدالتی: نورالله محمدی، کودکمجرم افغانستانی، در خطر جدی اجرای حکم اعدام
آزادی موقت با وثیقه سنگین؛ انتظار برای اجرای حکم
آقای مجدیفرد در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، با سپردن وثیقهای سنگین به مبلغ پانصد میلیون تومان، به طور موقت آزاد شد. اما او همچنان در انتظار اجرای حکم قطعی است و ایام بازداشت قبلی به عنوان بخشی از مجازات لحاظ شده است.
فشارهای قضایی و تهدید به اجرای حکم، حتی پس از آزادی موقت، باعث شده که این شهروند همچنان در شرایط روانی و اجتماعی دشواری به سر ببرد.
سرکوب اقلیتها با ابزار دستگاه قضایی و امنیتی
پرونده بهرام مجدیفرد یکی از نمونههای بارز استفاده ابزاری از نهادهای قضایی و امنیتی برای سرکوب فعالان مدنی، بهویژه در مناطق اقلیتنشین چون کردستان و آذربایجان غربی است. اتهامات کلی و مبهم همچون «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با احزاب مخالف» همواره دستاویزی برای بازداشت و محکومیت افرادی است که خواستار حقوق اولیه خود هستند.
ضرورت گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و مقابله با سرکوب قضایی
در چنین شرایطی، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بهعنوان یک حرکت اعتراضی مردمی، جایگاه مهمی در افشای ماهیت سرکوبگر و امنیتیسازی فزاینده در ایران یافته است. گسترش این کارزار میتواند به برجستهسازی سرنوشت افرادی چون بهرام مجدیفرد کمک کند؛ کسانی که به دلیل فعالیت یا تنها به خاطر هویت قومی خود، با مجازاتهای سنگین روبهرو میشوند.
حاکمیت با استفاده از اهرمهایی چون اعدام و احکام زندانهای سنگین، تلاش دارد اعتراضات و خواستههای مشروع اقشار مختلف جامعه را سرکوب کند. مقاومت در برابر این روند نیازمند آگاهیرسانی، همبستگی عمومی و حمایت گسترده از کارزارهایی است که با خشونت سیستماتیک مقابله میکنند.
پرونده بهرام مجدیفرد، نقض حقوق بشر بر اساس میثاقهای بینالمللی
در پرونده بهرام مجدیفرد، موارد متعددی از نقض حقوق بشر مشاهده میشود:
- ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی، که با توجه به گزارشهای شکنجه طولانیمدت در بازداشتگاه المهدی نقض شده است.
- ماده ۹: حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی؛ بازداشت بدون حکم قضایی و محرومیت از تماس با خانواده ناقض این ماده است.
- ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه؛ دادگاههای انقلاب و عدم دسترسی به وکیل مصداق آشکار نقض این اصل هستند.
- ماده ۱۹: آزادی بیان؛ اتهام تبلیغ علیه نظام، محدودکننده حق آزادی اندیشه و بیان است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post