موج تازه بازداشت‌ها در ایران؛ سرکوب گسترده برای جلوگیری از قیام‌های مردمی

دیکتاتوری حاکم، همواره در مواجهه با موج‌های اعتراضی، به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، سیاست‌های امنیتی و بازداشت‌های گسترده را در پیش گرفته‌اند

کانون حقوق بشر ایران، ۲۷ خردادماه ۱۴۰۴ – همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نارضایتی‌های عمومی، موج جدیدی از بازداشت‌های گسترده در ایران آغاز شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، مأموران امنیتی و انتظامی در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، کرمان و مازندران دست‌کم ۳۰ شهروند را بازداشت کرده‌اند. این بازداشت‌ها در ادامه سیاست سرکوب سیستماتیک حکومت برای کنترل فضای اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات گسترده انجام شده است.

بازداشت سعید سعادت به دلیل فعالیت در فضای مجازی — بازداشت به دلیل فعالیت در فضای مجازی

بازداشت فعالان فضای مجازی در خراسان شمالی

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی اعلام کرده که پنج نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در پی حمله نظامی اسرائیل به ایران بازداشت شده‌اند. این مقام انتظامی مدعی شده است:
«با رصد دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیس فتا، پنج نفر از عوامل اصلی نشر محتوای ضدامنیتی شناسایی و دستگیر شدند.»

وی افزود: «این افراد با نشر شایعات و مطالبی که از نظر نهادهای امنیتی در راستای حمایت از دشمن تلقی می‌شد، قصد داشتند امنیت روانی جامعه را برهم بزنند.» در گزارش منتشرشده، هیچ اطلاعاتی درباره هویت این افراد ارائه نشده است.

این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که حاکمیت به شدت فضای مجازی را تحت کنترل قرار داده و کوچک‌ترین اظهار نظر انتقادی یا تحلیلی در ارتباط با مسائل منطقه‌ای را با واکنش فوری مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد حکومت تلاش دارد از گسترش اطلاعات و بحث‌های عمومی که ممکن است به شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی منجر شود، جلوگیری کند.

سرکوب فعالان فضای مجازی در کرمان

در همین روز، فرمانده انتظامی استان کرمان نیز از بازداشت پنج فعال دیگر فضای مجازی، شامل دو زن و سه مرد، خبر داد. اتهامات این افراد «جانبداری از رژیم صهیونیستی»، «تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. به گفته این مقام انتظامی، فعالیت این افراد در پیام‌رسان‌های خارجی انجام می‌شده و صفحات آن‌ها توسط پلیس فتا مسدود شده است.

بازداشت این افراد در کرمان، بار دیگر تاکید می‌کند که حکومت ، هر نوع صدای مخالف را حتی در بسترهای شخصی و محدود نیز برنمی‌تابد. شدت عمل مقامات امنیتی در برخورد با فعالان فضای مجازی، بخشی از سیاست سرکوب پیشگیرانه‌ای است که برای جلوگیری از سازماندهی اعتراضات و قیام‌های احتمالی اتخاذ شده است.

دستگیری گسترده در مازندران

همچنین روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۴، حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده انتظامی استان مازندران از بازداشت ۱۵ شهروند به اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. به گفته او، این افراد طی ۲۴ ساعت گذشته و با رصد اطلاعاتی در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی و بازداشت شده‌اند.

فرمانده انتظامی مازندران مدعی شده که محتوای منتشر شده توسط این افراد باعث ایجاد نگرانی در جامعه و برهم زدن امنیت روانی مردم شده است. باز هم در این گزارش هیچ اشاره‌ای به هویت افراد بازداشت شده نشده است.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، زنگ پایانی بر حکومت سرکوب

سیاست سرکوب برای جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی

بازداشت‌های اخیر، در ادامه سیاست متمرکز حاکمیت برای ایجاد فضای ارعاب و خفقان است. دیکتاتوری حاکم، همواره در مواجهه با موج‌های اعتراضی، به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، سیاست‌های امنیتی و بازداشت‌های گسترده را در پیش گرفته‌اند.

افزایش سطح کنترل بر فضای مجازی و برخورد شدید با کاربران شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که حکومت به شدت از قدرت فضای مجازی برای سازماندهی اعتراضات مردمی بیم دارد. در سال‌های اخیر، بسیاری از اعتراضات در ایران از بستر همین شبکه‌های اجتماعی آغاز شده‌اند و حالا حکومت تلاش می‌کند با بازداشت‌های پیشگیرانه و تهدید کاربران، از شکل‌گیری خیزش‌های جدید جلوگیری کند.

نقض آشکار حقوق بشر در روند بازداشت‌ها

بر اساس گزارش‌های متعدد از نهادهای حقوق بشری، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی همواره اتهامات سیاسی و امنیتی را بدون ارائه مدارک شفاف به متهمان نسبت می‌دهند. بسیاری از افراد بازداشت‌شده از حق دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود محروم هستند و در روندهای کاملاً غیرشفاف و ناعادلانه، با احکام سنگین مثل اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت مواجه می‌شوند.

اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» یا «تشویش اذهان عمومی» ابزارهایی هستند که حکومت برای سرکوب منتقدان و فعالان اجتماعی از آن‌ها استفاده می‌کند. این برخوردها نه تنها ناقض اصول دادرسی عادلانه، بلکه مصداق بارز نقض حقوق بشر است.

نقض صریح حقوق بشر بر اساس اسناد بین‌المللی

رفتار مقامات دیکتاتوری حاکم در بازداشت‌های اخیر، در تضاد کامل با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی است:

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دارد. سرکوب کاربران فضای مجازی نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت شود. بازداشت‌های بدون شفافیت و بدون دسترسی به وکیل، نقض این اصل است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد حق دادرسی عادلانه و علنی دارد. محرومیت متهمان از وکیل مستقل و محاکمه‌های غیرعلنی، خلاف این ماده است.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد. گزارش‌های متعدد از فشارهای امنیتی، مصداق نقض این ماده است.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه افراد حق آزادی بیان دارند. این بازداشت‌ها نقض فاحش این ماده است.

جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید به طور جدی نسبت به این روندهای سرکوبگرانه واکنش نشان دهند و برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از گسترش سرکوب‌های امنیتی در ایران اقدامات عملی انجام دهند. جلوگیری از قیام‌های مردمی از طریق ایجاد فضای رعب و خفقان، هرگز پایدار نخواهد بود.