محکومیت شهریار بیات، زندانی سیاسی ۶۵ ساله، به ۵ سال حبس و یک سال کار اجباری در خیریه کهریزک

شهریار بیات در تاریخ سوم مهر ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری ایران، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شد

شهریار بیات، نقض حکم اعدام ؛ ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض — شهریار بیات

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۴ – شهریار بیات، زندانی سیاسی ۶۵ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، به ۵ سال زندان و یک سال کار اجباری و رایگان در آسایشگاه کهریزک محکوم شد. این حکم، که از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، در پی رسیدگی مجدد به پرونده وی و با رای اکثریت قضات صادر گردیده است.

پیش از این، شهریار بیات، شهروند ساکن شهریار و کارمند بازنشسته، به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده بود؛ اتهامی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را ابزاری برای سرکوب عقیدتی و انتقادی مخالفان دانسته‌اند. وکیل وی، امین عادل احمدیان، اعلام کرد که دیوان عالی کشور به دلیل ابهامات جدی در روند رسیدگی، حکم اعدام را نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع داده است.

بازداشت به دلیل حمایت از اعتراضات

شهریار بیات در تاریخ سوم مهر ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری ایران، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. او ابتدا به زندان تهران بزرگ و سپس به بند ۶ زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه همان سال، شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار وی را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به خمینی و خامنه‌ای»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» به مجموعاً ۱۸ سال حبس محکوم کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۸ سال و ۶ ماه کاهش یافت.

لیست اسامی و عکس زندانیان سیاسی محکوم به اعدام — شهریار بیات

با این حال، دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم پرونده‌ای جداگانه علیه آقای بیات به جریان انداخت؛ پرونده‌ای که منجر به صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری تهران شد. این در حالی بود که برای همان اتهام، یعنی «اهانت به پیامبر» در فضای مجازی، پیش‌تر قرار منع تعقیب صادر شده بود. این تصمیم با اعتراض دادستان روبرو شد و پرونده به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده شد. در نهایت، دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد، حکم اعدام را نقض کرد.

روند قضایی مبهم و غیرمنصفانه

بر اساس اظهارات خانواده و وکیل این زندانی سیاسی، روند رسیدگی به پرونده وی سرشار از تخلفات رویه‌ای، فشارهای امنیتی و نقض حقوق دادرسی منصفانه بوده است. الهه بیات، دختر شهریار بیات، در اظهاراتی نسبت به وضعیت سلامت جسمی و روحی پدرش ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو حکم اعدام و رسیدگی عادلانه شده بود.

شهریار بیات در یکی از نامه‌های خود از زندان نوشته بود: «با ۶۳ سال سن، برای اولین‌بار وارد چنین مکانی شده‌ام. بدون هیچ اقدام عملی، تنها به دلیل وجود برخی مطالب در حافظه گوشی‌ام که روزانه در اینترنت به اشتراک گذاشته می‌شود، برای من پرونده‌سازی کردند.»

موارد نقض حقوق بشر

پرونده شهریار بیات نمونه‌ای آشکار از نقض چندلایه حقوق بشر در سیستم قضایی دیکتاتوری حاکم است:

نقض حق دادرسی عادلانه: محاکمه شهریار بیات در فضایی صورت گرفته که اصول دادرسی منصفانه مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض شده است. این ماده بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. اما در پرونده بیات، همزمانی رسیدگی به چند پرونده، بازداشت‌های طولانی‌مدت، فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین بدون استناد کافی، همگی خلاف این اصل است.
نقض آزادی عقیده و بیان: اتهام «سب‌النبی» علیه بیات تنها به دلیل داشتن محتوای خاص در گوشی همراهش مطرح شده است. این اقدام برخلاف ماده ۱۹ همان میثاق است که آزادی عقیده و بیان را تضمین می‌کند.
شکنجه روانی از طریق تهدید به اعدام: صدور حکم اعدام و نگاه داشتن یک فرد سالخورده ماه‌ها تحت تهدید اجرای آن، مصداق شکنجه روانی و مصداق نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی تأکید دارد.
کار اجباری به عنوان مجازات: حکم یک سال کار رایگان در خیریه کهریزک، مصداق «کار اجباری» است که طبق ماده ۸ میثاق مذکور، ممنوع اعلام شده مگر در مواردی که شرایط استثنایی مشخصی بر آن صدق کند، که در این پرونده مصداقی ندارد.
نقض حقوق سالمندان در زندان: بازداشت و نگهداری طولانی‌مدت یک شهروند سالخورده بدون دسترسی مؤثر به خدمات درمانی و شرایط مناسب نگهداری، برخلاف اصول شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه حقوق سالمندان و استانداردهای سازمان ملل در خصوص رفتار با زندانیان است.

محکومیت شهریار بیات به ۵ سال زندان و یک سال کار رایگان پس از نقض حکم اعدام، هرچند گامی عقب‌نشینانه از سوی دستگاه قضایی به نظر می‌رسد، اما همچنان در چارچوب یک روند ناعادلانه و ناقض حقوق اولیه انسانی صورت گرفته است. این پرونده باید زنگ هشداری برای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری باشد تا فشار بیشتری بر دیکتاتوری حاکم برای پایان دادن به روندهای ظالمانه و سیاسی در برخورد با مخالفان وارد آورند.