محسن لنگرنشین، زندانی محکوم به اعدام، پس از گذراندن بیش از ۲۲ ماه بازداشت در زندان‌های اوین و قزلحصار، اکنون در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. وی روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج منتقل شده و خانواده‌اش در دیداری اضطراری با او، آخرین ملاقات پیش از اعدام را انجام داده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – محسن لنگرنشین ۳۴ ساله و اهل نوشهر، به اتهام “جاسوسی” از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است. روند محاکمه وی به‌شدت غیرشفاف و خلاف استانداردهای دادرسی عادلانه بوده و تاکنون جزئیاتی از مستندات پرونده، و حتی نام قاضی صادرکننده رأی در مراحل اولیه، از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است.
انتقال به سلول انفرادی؛ زنگ خطر برای اجرای حکم
محسن لنگرنشین روز شنبه ۶ اردیبهشت به‌منظور اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. پیش از آن، در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، وی از بند ۴ زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده بود. عدم اطلاع‌رسانی رسمی درباره دلایل انتقال به انفرادی و همچنین دیدار اضطراری خانواده، نشانه‌های روشنی از قریب‌الوقوع بودن اجرای حکم اعدام وی هستند.
خانواده این زندانی روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۹ آوریل ۲۰۲۴) موفق شدند آخرین ملاقات را با فرزند خود انجام دهند. این اقدام از سوی نهادهای امنیتی معمولاً پیش از اجرای احکام اعدام صورت می‌گیرد.
شکنجه، اعترافات اجباری و تهدید خانواده محسن لنگرنشین
بر اساس فایل صوتی که در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده است، محسن لنگرنشین در طول مدت بازداشت، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفته و این شکنجه‌ها با هدف اخذ اعترافات اجباری و ساخت پرونده امنیتی علیه وی انجام شده است.
در این فایل صوتی، وی با جزئیات تکان‌دهنده‌ای از شکنجه‌های اعمال‌شده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین) پرده برمی‌دارد. از جمله، وی به تهدید مستقیم علیه خانواده‌اش اشاره می‌کند؛ جایی که مأموران امنیتی به او هشدار دادند در صورت عدم “همکاری”، اعضای خانواده‌اش نیز بازداشت و تحت فشار قرار خواهند گرفت.
بازداشت و روند غیرقانونی
محسن لنگرنشین در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ توسط مأموران اداره اطلاعات تهران بازداشت شد و به مدت ۴۳ روز در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی‌های خشن قرار داشت. وی سپس به زندان اوین منتقل شد و حدود ۲۰ ماه از دوران بازداشت ۶۶۵ روزه‌اش را در این زندان گذراند. بخش قابل‌توجهی از این مدت، در بند ۲۰۹ اوین، که تحت مدیریت وزارت اطلاعات است، سپری شده است.
در تمامی این مدت، وی از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، دادرسی عادلانه، و حق دفاع واقعی محروم بوده است. همچنین، روند صدور حکم توسط قاضی صلواتی، که به صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی شناخته می‌شود، به‌خودی‌خود پرسش‌برانگیز است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
[contact-form-7 id=”fe54b64″ title=”فرم تماس 1_copy”]
نقض حقوق بشر با صدور حکم اعدام محسن لنگرنشین
اعدام محسن لنگرنشین در صورت اجرا، نمونه‌ای دیگر از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران خواهد بود. مواردی نظیر شکنجه برای اخذ اعتراف، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، صدور حکم توسط قضاتی با سوابق آشکار در سرکوب مخالفان، و بی‌خبری خانواده‌ها از روند قضایی، همگی شواهدی از یک نظام قضایی ناعادلانه و امنیتی هستند که با قوانین بین‌المللی در تضاد کامل است.
تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌کدام از مسئولان زندان قزلحصار یا نهادهای قضایی، توضیحی رسمی درباره وضعیت کنونی محسن لنگرنشین، علل انتقال به انفرادی، یا زمان اجرای حکم ارائه نداده‌اند. این سکوت، همواره در موارد مشابه، به‌عنوان مقدمه‌ای برای اجرای ناگهانی حکم اعدام استفاده شده است.
مغایرت شکنجه با قوانین جهانی حقوق بشری
شکنجه زندانیان مغایر با تعدادی از قوانین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که بر منع مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تأکید دارند. برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): ماده 5 این اعلامیه صریحاً می‌گوید: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، یا مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
این کنوانسیون که توسط بسیاری از کشورها از جمله ایران تصویب نشده، به وضوح شکنجه را ممنوع می‌کند و کشورها را موظف می‌دارد تا هرگونه اعمال شکنجه را تحقیق و مجازات کنند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶): ماده 7 این میثاق بیان می‌کند که «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» ایران یکی از امضاکنندگان این میثاق است و به آن متعهد است.
قوانین بین‌المللی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل عرفی است که کشورها باید آن را رعایت کنند، حتی اگر به معاهدات خاصی نپیوسته باشند.
کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹): در زمینه جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، این کنوانسیون‌ها تضمین می‌کنند که اسیران جنگی و غیرنظامیان نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی قرار بگیرند.
این قوانین به‌وضوح شکنجه را به عنوان نقض حقوق اساسی انسان‌ها شناسایی می‌کنند و کشورها را ملزم به جلوگیری و پاسخگویی به چنین رفتارهایی می‌نمایند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post