اتهامات افزوده در مرحله بازپرسی به فعالین آذربایجانی عبارتند از توهین به خامنهای و جاسوسی
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه اول خرداد ۱۴۰۳، دادگاه فعالین آذربایجانی که در زندان اوین زندانی هستند با طرح اتهامات جدید برگزار شد. روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تعدادی از فعالین آذربایجانی به نامهای: مرتضی پروین، طاهر نقوی، آیدا صدیقی، فاطمه آتشی، سهیلا اصغری، سعید جمالزاده، باقر حاجیزاده، کمال نوری و عبدالله واحدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
مرتضی پروین که در سالن ۳ اندرزگاه ۴ زندان اوین به صورت جدا از سایر فعالین آذربایجانی است، طی تماسی که با نزدیکان خود داشته از برگزاری جلسه دادگاه خود به همراه دیگر فعالین محبوس در زندان اوین خبر داده است. اتهام وی در مرحله بازپرسی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور بود که آقای صلواتی قاضی جدید پرونده بصورت غیرقانونی با دخالت مقامات امنیتی، «توهین به خامنهای» و «جاسوسی» را نیز به اتهامات وی افزوده است. احتمال میرود اتهام دیگر فعالین آذربایجانی نیز بدین منوال باشد.
همچنین طی روزهای اخیر آقایان ودود اسدی و سالار طاهرافشار نیز جهت دفاع از اتهامات انتسابی به شعبه مذکور احضار شدهاند.
بازداشت گسترده فعالین آذربایجانی در بهمن ۱۴۰۲
طی روزهای۱۶، ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، آیدا صدیقی خراسانلو، فاطمه آتشی خیاوی، کرامت روحنواز، علیرضا شیرزاد کوچنقی، امیرعلی برادران، یاشار حسین زاده، لطفعلی جباری، سهیلا اصغری، مرتضی پروین جدا، ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید جمال زاده، باقر حاجی زاده، آیاز سیف خواه، سعید مینایی، کمال نوری، آراز امان، طاهر نقوی، سعید دوستان، سلیمان «آیدین» محمدی، کرم مردانه مستعلی بیگلو و عبدالله واحدی در شهرهای اردبیل، خیاو «مشگین شهر»، رشت، اورمیه، تبریز، اسلامشهر تهران، کرج و آستارا، توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بودند.
که تا لحظه تنظیم خبر آقایان ودود اسدی، سالار طاهر افشار، آیدین محمدی، عبدالله واحدی، سعید مینایی و سعید دوستان با تودیع قرار وثیقه به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده اند.
از چگونگی روند دادگاه این فعالین آذربایجانی خبر در دست نیست و بیم آن میرود که محاکمه آنها بدون طی مراحل قانونی و حضور وکیل مدافع انتخابی باشد.
با توجه به شرایط بحرانی و انفجاری جامعه سران حکومت تلاش میکنند که با دستگیری و سرکوب جوانان معترض به مقابله با قیامهای پیش رو بپردازد. دستگیری و برگزاری دادگاهها با اتهامات واهی و دادن حبسهای طویل مدت نشاندهنده قدرت این حکومت نبوده و تنها ضعف آن در مقابل اعتراضات مردمی را نشان میدهد. سران حکومت با ایجاد جو رعب و وحشت تلاش میکنند جامعه در حال انفجار را محدود کنند اما این اقدامات تنها به زبانه کشیدن خشم فروخورده شده مردم خواهد انجامید.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک