فروغ خسروی، محکومیت ۱۵ سال حبس توسط دادگاه انقلاب بهبهان

اتهامات فروغ خسروی بر اساس پیامک‌های شخصی میان او و خانواده‌اش و چند استوری اعتراضی قدیمی در اینستاگرام مطرح شده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴، دادگاه انقلاب بهبهان، فروغ خسروی، معلم و فعال مدنی اهل این شهر را در مجموع به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره که تنها یک روز پس از برگزاری دادگاه به او ابلاغ شد، مصداقی از فشار سیستماتیک علیه زنان و معلمان منتقد در ایران است.

محاکمه در یک روز، صدور حکم در روز بعد

جلسه رسیدگی به اتهامات فروغ خسروی روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهبهان به ریاست قاضی مرادیان برگزار شد. تنها یک روز بعد، در ۱۱ آبان، حکم ۱۵ سال حبس برای او صادر و ابلاغ شد.
اتهامات مطرح‌شده علیه وی شامل «تبلیغ علیه نظام» (۱ سال حبس)، «توهین به خامنه‌ای» (۲ سال)، «توهین به خمینی» (۲ سال)، «توهین به مقدسات» (۵ سال) و «ارتباط با رسانه‌های وابسته» (۵ سال) است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات، حکم اشد، یعنی پنج سال حبس، اجرا خواهد شد؛ با این حال، ناظران صدور چنین احکام سنگینی را نشانه‌ای از برخورد امنیتی با معلمان و فعالان فرهنگی می‌دانند.

فروغ خسروی، محکومیت ۱۵ سال حبس توسط دادگاه انقلاب بهبهان — فروغ خسروی

اتهامات بر پایه پیام‌های شخصی و پست‌های قدیمی

منابع نزدیک به پرونده می‌گویند که اتهامات خانم خسروی بر اساس پیامک‌های شخصی میان او و خانواده‌اش و چند استوری اعتراضی قدیمی در اینستاگرام مطرح شده است.
به گفته یکی از نزدیکان: «قاضی در جلسه دادگاه، بدون بررسی دلایل دفاعی، خطاب به او گفت “تو هنوز تند هستی”، عبارتی که نشان از پیش‌داوری قضایی دارد.»

این رویکرد، نشانه‌ای از روند غیرعادلانه دادرسی در پرونده‌های امنیتی و حذف حق دفاع مستقل برای متهمان سیاسی است.

بازداشت خشن و ورود بدون حکم قضایی

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۴، شش مأمور اطلاعات سپاه، از جمله دو زن، بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل خانم خسروی شدند. مأموران در حضور دختر خردسال او با ایجاد فضای رعب و وحشت، خانه را تفتیش و تلفن همراه و وسایل شخصی او را ضبط کردند.
خانم خسروی در تاریخ ۷ مردادماه بازداشت و ۱۱ روز بعد با وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

شکایت علیه مأموران و مصونیت نیروهای امنیتی

پس از آزادی، فروغ خسروی از مأموران خاطی شکایت کرد، اما بازپرس شعبه دوم دادسرای بهبهان، روح‌الله فرزادنسب، بدون بررسی شکایت، به نفع نیروهای سپاه رأی داد و قرار منع تعقیب مأموران را صادر کرد.
فعالان حقوقی می‌گویند این تصمیم نمونه‌ای آشکار از مصونیت قضایی نیروهای امنیتی و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان است.

پرونده‌ای با ابعاد سیاسی و خانوادگی

در دادنامه صادره، هادی حکیم شفایی، نویسنده و همسر سابق فروغ خسروی، نیز به عنوان متهم معرفی شده است، با وجود اینکه تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای برای او صادر نشده است.
او نویسنده و پژوهشگر دین و فلسفه است که در گذشته نیز به‌دلیل فعالیت‌های فکری خود بازداشت شده بود.

به گفته ناظران، این پرونده بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، ابعاد سیاسی و شخصی دارد و با هدف فشار روانی بر خانواده و ایجاد فضای سکوت میان فعالان فرهنگی طراحی شده است.

پیشینه حرفه‌ای و سابقه فعالیت

فروغ خسروی دارای مدرک دکتری در رشته تعلیم و تربیت و معلم مقطع ابتدایی در مدارس بهبهان است.
او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ از دانشگاه پیام نور بندر خمینی به‌دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی اخراج شد. از آن زمان، بارها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به وضعیت آموزش، تبعیض علیه زنان و سرکوب آزادی اندیشه در مدارس انتقاد کرده بود.

نقض حقوق بشر در پرونده فروغ خسروی

مواد نقض‌شده:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و حبس خودسرانه
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: آزادی بیان و عقیده
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: فرض بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم

پرونده فروغ خسروی نمادی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است؛ از بازداشت بدون حکم قضایی تا محرومیت از دفاع عادلانه و صدور حکم سنگین بر اساس عقیده.
برخورد امنیتی با معلمان و فعالان فرهنگی، نه‌تنها اصول عدالت قضایی را نقض می‌کند بلکه پیامدهای عمیقی برای جامعه و فضای آموزشی کشور دارد.

محکومیت فروغ خسروی، معلمی با سابقه علمی و فرهنگی، نشان می‌دهد که در دیکتاتوری حاکم بر ایران، حتی آموزش و اندیشه نیز می‌تواند جرم تلقی شود.
او امروز نماد زنی است که در برابر فشار سیاسی سکوت نکرد و تاوان آگاهی‌دادن به شاگردانش را با سال‌ها حبس پرداخت می‌کند.
این حکم، بازتابی از ساختاری است که به جای حمایت از معلمان، صدای حقیقت‌جوی آنان را خاموش می‌سازد.