حمید حسین نژاد که در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، با حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب ارومیه روبهروست؛ حکمی مبتنی بر اعترافات اجباری میباشد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ فروردینماه ۱۴۰۴ – سه کودک خردسال، فرزندان حمید حسین نژاد حیدرانلو، شهروند کُرد اهل روستای سگریک از توابع شهرستان چالدران، در ویدیویی منتشرشده، خطاب به نهادهای بینالمللی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار اقدام فوری برای توقف اجرای حکم اعدام پدرشان شدهاند.
حمید حسین نژاد که در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، با حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب ارومیه روبهروست؛ حکمی مبتنی بر اعترافات اجباری میباشد.
در این ویدیو، رویا حسین نژاد، یکی از فرزندان این زندانی، اعلام کرده است که در زمان درگیری منجر به پروندهسازی برای پدرش، خانواده در خاک ترکیه بودهاند و شواهدی نظیر مهر خروج و ورود پاسپورت و آنتندهی سیمکارت پدر در آن کشور، این ادعا را تأیید میکند. او تأکید کرده است که پدرش بیسواد بوده و زیر شکنجه شدید وادار به امضای اعترافاتی شده که از سوی بازجویان تنظیم شدهاند.
متن کامل سخنان رویا حسین نژاد دختر زندانی سیاسی حمید حسین نژاد
«من، رویا حسین نژاد ، دختر حمید حسین نژاد حیدرانلو هستم. در زمانی که درگیری در منطقه ماکو و چالدران رخ داد، به همراه خانوادهام در کشور ترکیه بودیم. حضور ما با مهر خروج و ورود گمرک بازرگان در پاسپورتها و نیز آنتندهی سیمکارت پدرم در آن تاریخ، کاملاً قابل اثبات است.
با اینحال، پدر بیسوادم را ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاههای امنیتی شکنجه کردند و تحت فشار، وادار به اعترافات اجباری کردند؛ اعترافاتی که وکلای ما بیاساس بودن آن را اثبات کردهاند. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمیخواهد حقیقت را بپذیرد.
از همه نهادهای بینالمللی، از شما انسانهای آزاده، از خانم دکتر مای ساتو خواهش میکنم: نگذارید پدر بیگناهم را اعدام کنند. نگذارید ما بیپدر شویم.»
در باره حمید حسین نژاد
حمید حسین نژاد حیدرانلو، ۳۹ ساله، متأهل و پدر سه کودک، در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در منطقه مرزی چالدران بازداشت شد. علیرغم صدور قرار وثیقه برای وی، این قرار به دستور وزارت اطلاعات لغو و او به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. بنا بر گزارشها، وی به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفت.
بازجوی اصلی وی فردی به نام استیری بوده است که به گفته منابع مطلع، در اعمال شکنجه نقش مستقیم داشته و او را مجبور به امضای اعترافاتی کرده که در نهایت مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفت.
در تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، طی جلسهای چند دقیقهای، بدون حضور وکیل مدافع و بدون بررسی اسناد دفاعی، این شهروند را به اتهام «بغی» و عضویت در حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به اعدام محکوم کرد. این رأی در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴ (۲۴ مارس ۲۰۲۵) از سوی دیوان عالی کشور تأیید و به وی ابلاغ شده است.
بر اساس گزارش کمپینهای حقوق بشری، تصویر پاسپورت خانواده حسین نژاد با مهرهای خروج و ورود مرزی نشان میدهد که آنها در زمان وقوع درگیری از کشور خارج بودهاند. همچنین موقعیت مکانی سیمکارت تلفن همراه این زندانی، ارتباط وی با هرگونه اقدام مسلحانه را رد میکند. با این وجود، دادگاه و مقامات امنیتی از پذیرش این اسناد خودداری کردهاند.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
مغایرت شکنجه با قوانین جهانی حقوق بشری
شکنجه زندانیان مغایر با تعدادی از قوانین و معاهدات بینالمللی حقوق بشر است که بر منع مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تأکید دارند. برخی از مهمترین این قوانین عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): ماده 5 این اعلامیه صریحاً میگوید: «هیچکس نباید تحت شکنجه، یا مجازاتها و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
این کنوانسیون که توسط بسیاری از کشورها از جمله ایران تصویب نشده، به وضوح شکنجه را ممنوع میکند و کشورها را موظف میدارد تا هرگونه اعمال شکنجه را تحقیق و مجازات کنند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶): ماده 7 این میثاق بیان میکند که «هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» ایران یکی از امضاکنندگان این میثاق است و به آن متعهد است.
قوانین بینالمللی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه یک اصل اساسی حقوق بینالملل عرفی است که کشورها باید آن را رعایت کنند، حتی اگر به معاهدات خاصی نپیوسته باشند.
کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹): در زمینه جنگها و درگیریهای مسلحانه، این کنوانسیونها تضمین میکنند که اسیران جنگی و غیرنظامیان نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی قرار بگیرند.
این قوانین بهوضوح شکنجه را به عنوان نقض حقوق اساسی انسانها شناسایی میکنند و کشورها را ملزم به جلوگیری و پاسخگویی به چنین رفتارهایی مینمایند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post