صدور حکم اعدام برای دو متهم در کرج به اتهام ارتباط با مجاهدین

افزایش صدور حکم اعدام، به‌ویژه برای متهمان سیاسی یا کسانی که متهم به همکاری با گروه‌های مخالف هستند، پاسخی مستقیم به نارضایتی اجتماعی و احتمال اوج‌گیری اعتراضات در ماه‌های آینده است

جزئیات صدور حکم اعدام در کرج

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ – روز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، خبرگزاری میزان به نقل از رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد که شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج دو متهم را به جرم «ارتباط با مجاهدین» و «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. این پرونده چهار متهم داشت که به گفته مقامات، دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان در اردیبهشت‌ماه سال جاری بازداشت شده بودند.
اتهامات وارده شامل «همکاری با گروه‌های متخاصم»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و حتی «ارتباط با رژیم صهیونیستی» عنوان شده است. در کنار دو حکم اعدام، برای دو متهم دیگر نیز مجازات‌هایی در مجموع بیش از ۲۶ سال حبس صادر شده است.

این احکام هنوز غیرقطعی است و امکان فرجام‌خواهی وجود دارد، اما آنچه نگرانی‌ها را تشدید می‌کند، استفاده مداوم دستگاه قضایی از اتهام کلی و مبهم «محاربه» است؛ اتهامی که عملاً راه را برای صدور احکام سنگین، به‌ویژه اعدام، هموار می‌سازد.

شهریور ۱۴۰۴ خونبارترین ماه در سه دهه اخیر؛ بی‌سابقه‌ترین موج اعدام‌ها در ایران؛

اعدام به‌عنوان ابزار سیاسی و امنیتی

افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، از نگاه بسیاری از ناظران فراتر از یک رویه قضایی است. کارشناسان حقوق بشر تأکید می‌کنند که حکومت ایران از اعدام نه برای اجرای عدالت، بلکه به‌عنوان ابزاری سیاسی و امنیتی برای سرکوب مخالفان و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات گسترده استفاده می‌کند.

به گفته منابع مستقل، در شهریور ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۹۰ زندانی در ایران اعدام شدند؛ آماری تکان‌دهنده که این ماه را به خونبارترین ماه در سه دهه اخیر تبدیل کرد. این روند نشان می‌دهد که اعدام در ایران بیش از هر زمان دیگری به «اهرم کنترل اجتماعی» بدل شده است.

افزایش نگرانی‌ها از صدور احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی

پرونده دو زندانی محکوم به اعدام در کرج نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل بررسی است. ارتباط دادن متهمان با گروه‌های سیاسی مخالف و نسبت دادن اتهامات سنگینی همچون «همکاری با دشمنان خارجی» روشی است که بارها در پرونده‌های مشابه به کار رفته است. بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معتقدند این رویه هیچ نسبتی با عدالت و دادرسی عادلانه ندارد، بلکه هدف آن ایجاد فضایی از رعب و وحشت در جامعه است.

چرا حکومت به اعدام متوسل می‌شود؟

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که افزایش صدور حکم اعدام، به‌ویژه برای متهمان سیاسی یا کسانی که متهم به همکاری با گروه‌های مخالف هستند، پاسخی مستقیم به نارضایتی اجتماعی و احتمال اوج‌گیری اعتراضات در ماه‌های آینده است. شرایط اقتصادی بحرانی، تورم افسارگسیخته و کاهش امید به بهبود وضعیت، جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است. در چنین شرایطی، حکومت با تشدید سرکوب و صدور احکام سنگین تلاش می‌کند کنترل خود را حفظ کند.

اما تجربه نشان داده است که این سیاست نه تنها مانع بروز اعتراضات نمی‌شود، بلکه خشم عمومی را تشدید می‌کند. به بیان دیگر، هر اعدام سیاسی ممکن است به جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن اعتراضات گسترده‌تر تبدیل شود.

جامعه در آستانه انفجار

صدور حکم اعدام برای دو زندانی در کرج، صرفاً بخشی از روندی بزرگ‌تر است که در آن دستگاه قضایی و امنیتی به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، به ابزار سرکوب متوسل می‌شوند. در حالی که حکومت امیدوار است با این روش فضای اعتراضات را مهار کند، واقعیت این است که آستانه صبر مردم روزبه‌روز لبریزتر می‌شود.

اعتراضات گسترده سال‌های اخیر نشان داده که جامعه ایران دیگر نسبت به خشونت حکومتی بی‌تفاوت نیست. در چنین شرایطی، استفاده فزاینده از اعـدام به‌عنوان ابزار کنترل، نه‌تنها مشروعیت حکومت را بیشتر زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه انفجارهای اجتماعی آینده را نیز فراهم می‌سازد.

نقض حقوق بشر در صدور و اجرای احکام اعـدام

صدور و اجرای گسترده احکام اعـدام در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی به شمار می‌رود. چند اصل کلیدی حقوق بشر در این زمینه زیر پا گذاشته می‌شود:

حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): اعـدام، به‌ویژه در مواردی که دادرسی عادلانه وجود ندارد، نقض صریح حق بنیادین زندگی است.
حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر): بسیاری از متهمان در پرونده‌های سیاسی یا امنیتی از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادگاه علنی محروم می‌شوند.
منع شکنجه و اعتراف اجباری (ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر): گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که اعترافات تحت فشار و شکنجه در پرونده‌ها نقش محوری دارد و همین اعترافات مبنای صدور حکم اعـدام قرار می‌گیرند.
اصل منع مجازات‌های بی‌رحمانه (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): اجرای اعـدام‌های مخفیانه، بدون اطلاع خانواده و وکیل، نمونه‌ای از رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی است.