تخلیه هدفمند زندان مهاباد؛ گامی امنیتی برای سرکوب زندانیان سیاسی

بررسی تحولات اخیر در زندان مهاباد نشان می‌دهد که دیکتاتوری حاکم به‌طور سیستماتیک در حال تخلیه برخی بندهای خاص و فراهم‌سازی بستر برای بازداشت‌های احتمالی در آینده نزدیک است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۴ – در میانه تشدید فضای نظامی–امنیتی در کردستان، زندان مهاباد نیز به‌وضوح دستخوش تغییراتی هدفمند شده که نشان از طرحی سیستماتیک برای آماده‌سازی سرکوب‌های گسترده دارد. منابع مطلع از داخل زندان مهاباد می‌گویند طی روزهای اخیر، اکثریت زندانیان غیرسیاسی با صدور مرخصی، کاهش غیرمتعارف وثیقه و یا سایر روش‌های قانونی از زندان خارج شده‌اند. در مقابل، فشار بر زندانیان سیاسی نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت بیشتری نیز یافته است.

زندان مهاباد؛ تخلیه هدفمند برای مدیریت بحران

بررسی تحولات اخیر در زندان مهاباد نشان می‌دهد که دیکتاتوری حاکم به‌طور سیستماتیک در حال تخلیه برخی بندهای خاص و فراهم‌سازی بستر برای بازداشت‌های احتمالی در آینده نزدیک است. این سیاست نگران‌کننده یادآور اقدامات مشابه حکومت در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ است که با خالی‌سازی فیزیکی زندان‌ها، زمینه برای سرکوب گسترده معترضان فراهم شد.

دوگانه تبعیض‌آمیز: زندانیان غیرسیاسی در مقابل زندانیان سیاسی

به‌گفته منابع مطلع، روند اعمال سیاست جدید در زندان مهاباد منجر به ایجاد دوگانگی آشکار در نحوه برخورد با زندانیان شده است:

۱. زندانیان غیرسیاسی: آزادی با تخفیف و مرخصی‌های طولانی

افرادی که با قرار وثیقه در بازداشت موقت بودند، اکنون با کاهش قابل توجه وثیقه آزاد شده‌اند.

حتی آن دسته از زندانیان که حکم قطعی دریافت کرده بودند، نیز به مرخصی‌های بلندمدت دو ماهه اعزام شده‌اند.

زندانیان نیمه‌باز که پیش‌تر هر دو روز یک‌بار برای امضا مراجعه می‌کردند، اکنون به‌طور بی‌سابقه مرخصی‌های دو هفته‌ای کامل دریافت کرده‌اند.

این اقدام دقیقاً همان الگویی است که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم؛ زمانی که زندان‌ها برای بازداشت گسترده معترضان آماده می‌شدند.

۲. زندانیان سیاسی: فشار، محرومیت و انزوا

هیچ‌گونه کاهش وثیقه یا صدور مرخصی برای زندانیان سیاسی اعمال نشده است.

این افراد همچنان در شرایط حبس باقی مانده‌اند.

ارتباط با خانواده، دسترسی به وکیل، و حتی تماس تلفنی به‌شدت محدود یا قطع شده است.

گزارش‌هایی از اعمال فشارهای روانی، تهدید به پرونده‌سازی جدید و برخوردهای تحقیرآمیز منتشر شده است.

این تبعیض آشکار، بیانگر امنیتی‌سازی هدفمند علیه فعالان سیاسی در کردستان و بخشی از سیاست کلی حکومت برای سرکوب هرگونه صدای مخالف است.

تخلیه و کنترل امنیتی بند جوانان

یکی از نگرانی‌های جدی، تخلیه کامل برخی بندهای زندان مهاباد مانند بند جوانان است. این بندها نه تنها تخلیه شده‌اند، بلکه ورود و رفت‌وآمد به آن‌ها نیز ممنوع اعلام شده است. عدم شفافیت در مورد سرنوشت این فضاها و زندانیانی که در آن‌ها حضور داشته‌اند، باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره اهداف پنهان امنیتی شده است. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که چنین فضاهایی می‌توانند محل انتقال مخفیانه زندانیان سیاسی، شکنجه، بازجویی‌های بدون نظارت، و پرونده‌سازی‌های فراقضایی باشند.

ظاهرات مردم در شهرهای سنندج، مهاباد، کرج و دانشگاه تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی — تشدید فضای امنیتی

فضای نظامی-امنیتی در زندان مهاباد تشدید شده است

در گزارش‌های روزهای گذشته آمده بود:

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، نگهبانان زندان مهاباد در وضعیت آماده‌باش سه‌شیفته قرار گرفته‌اند.

۲۷ خرداد، با ادامه جنگ ایران و اسرائیل، نیروهای نظامی مستقر در زندان مهاباد از بیم شورش احتمالی زندانیان در آماده‌باش کامل بوده‌اند.

همچنین مغازه زندان خالی از اقلام اولیه شده و زندانیان نیمه‌باز نیز برخلاف گذشته مجبور به حضور بیشتر در زندان هستند.

تمامی این نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار امنیتی درون زندان نه‌تنها برای کنترل داخلی، بلکه برای اجرای عملیات‌های امنیتی پنهان در حال آماده‌سازی است.

اهداف پشت پرده: آماده‌سازی برای سرکوب نه اجرای عدالت

نظام حاکم با به‌کارگیری پوشش‌های قانونی نظیر مرخصی یا تخفیف وثیقه برای زندانیان غیرسیاسی، در واقع اهداف امنیتی مشخصی را دنبال می‌کند:

آماده‌سازی فضا برای بازداشت‌های انبوه در صورت بروز اعتراضات خیابانی.

کاهش جمعیت عمومی زندانیان به‌منظور تمرکز بیشتر بر مدیریت امنیتی زندانیان سیاسی.

تبدیل برخی بندها به فضاهای بازجویی و نگهداری تحت فشار بدون نظارت.

این سیاست امنیتی – قضایی، به‌جای آن‌که در خدمت عدالت باشد، در خدمت کنترل سیاسی و سرکوب اجتماعی است.

نقض آشکار حقوق بشر با خالی‌سازی هدفمند زندانیان غیرسیاسی از زندان مهاباد در شرایط جنگی و بحرانی کنونی:

خالی‌سازی هدفمند زندانیان غیرسیاسی از زندان مهاباد در شرایط جنگی و بحرانی کنونی، و همزمان محروم‌سازی کامل زندانیان سیاسی از حقوق ابتدایی‌شان، ناقض صریح چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی است. در این میان، خطر ایجاد فضای پنهانی برای شکنجه و پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، بسیار جدی است.

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: برابری همه افراد در برابر قانون و ممنوعیت تبعیض.

ماده ۹: ممنوعیت بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه.

ماده ۱۰: حق برخورداری از دادرسی علنی و عادلانه.

ماده ۱۹: حق آزادی بیان و عقیده، که زندانیان سیاسی به‌خاطر آن تحت تعقیب‌اند.

تحولات اخیر در زندان مهاباد، هشداری جدی برای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری است. این سیاست‌های امنیتی نشان‌دهنده آن است که دیکتاتوری حاکم، با تکرار الگوهای سرکوب‌گرانه پیشین، آماده سرکوب اعتراضات احتمالی در کردستان است. خالی‌سازی فیزیکی زندان‌ها از زندانیان غیرسیاسی، در کنار اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و تخلیه مشکوک بندهایی همچون بند جوانان، بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای کنترل، سرکوب، و بی‌صدا کردن مخالفان است.