زندان مرکزی کرج؛ انتقال سه زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام؛ اردیبهشت خونین و قربانیان سیاست‌های حاکمیت

در ادامه موج گسترده اعدام‌ها در سال جاری، سه زندانی در زندان مرکزی کرج با اتهام مواد مخدر به سلول انفرادی منتقل شدند. ماه اردیبهشت با ثبت ۱۶۹ اعدام به یکی از خونین‌ترین ماه‌های اخیر تبدیل شده است

کانون حقوق بشر ایران یک‌شنبه ۴خرداد ۱۴۰۴ – سه زندانی در زندان مرکزی کرج، به نام‌های اکبر ابراهیمی، کرم رحمتی (از سالن ۴) و رحیم امیری (از سالن ۳)، صبح یک‌شنبه ۴خردادماه ۱۴۰۴، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام‌شان اجرا شود. اتهام این افراد «مرتبط با مواد مخدر» اعلام شده است.

در اقدامی فریب‌کارانه و به‌ظاهر «قانونی»، مقامات زندان پیش از انتقال این سه نفر، سایر زندانیان را به هواخوری فرستادند تا هیچ مقاومتی شکل نگیرد. سپس، این سه زندانی را مخفیانه به سلول‌های مرگ منتقل کردند. خانواده‌های آنان نیز در همان روز اجازه یافتند آخرین ملاقات را با عزیزانشان انجام دهند؛ سنتی تلخ که نشان‌دهنده قطعی بودن اجرای حکم اعدام است.

اجبار به نوشتن توبه نامه، اقدامی فریبکارانه برای اثبات جرم

نکته‌ای شوکه‌کننده که در این روند گزارش شده، اجبار زندانیان به نگارش «توبه‌نامه» پیش از اجرای حکم است. بر اساس ابلاغیه رسمی دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم، تمام زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرائم اجتماعی، موظفند پیش از مرگ توبه‌نامه‌ای بنویسند. فاجعه زمانی تکمیل می‌شود که همین توبه‌نامه‌ها بعدها به‌عنوان «سند جرم» علیه زندانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، حتی اگر محتوای آنها صرفاً حاصل اجبار، فشار روانی یا تهدید باشد. این رویه غیرقانونی و غیراخلاقی، عملاً روند قضایی را به یک نمایش ساختگی تبدیل کرده است.

اردیبهشت خونین با ۱۶۹ اعدام

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، تنها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۶۹ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این رقم، اردیبهشت را به یکی از خونین‌ترین ماه‌های سال‌های اخیر تبدیل کرده است. کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که بیشتر این اعدام‌ها نه با هدف اجرای عدالت، بلکه در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و انتقام از طبقات فرودست صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، بیشترین اعدام‌ها مربوط به اتهامات مرتبط با مواد مخدر است؛ حوزه‌ای که خود نتیجه مستقیم فقر، بیکاری، فساد ساختاری و سیاست‌های اقتصادی غلط حاکمیت است. در واقع، قربانیان اعدام کسانی‌اند که خود، قربانی چپاول ثروت عمومی توسط سران حکومت شده‌اند. مردمی که در شرایط اقتصادی نابودشده، به ناچار وارد چرخه‌های جرم و بزه می‌شوند، در نهایت با احکام سنگین و ناعادلانه، بهای فساد بالا‌دستی‌ها را می‌پردازند.

نقض فاحش حقوق بشر با صدور و اجرای احکام اعدام

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی کرج، تنها نمونه‌ای از موج گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر شدت گرفته. مردمی که به‌جای بهره‌مندی از عدالت و حمایت اجتماعی، قربانی فقر، فساد و سرکوب سیستماتیک شده‌اند، حالا با احکام مرگ خاموش می‌شوند. به‌جای مبارزه با ریشه‌های جرم، نظام حاکم ترجیح می‌دهد با طناب دار، سیاست‌های شکست‌خورده‌اش را پنهان کند.

افزایش اعدام‌ها در ایران باید زنگ خطری جدی برای نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهانی باشد. تا زمانی که این روند متوقف نشود، هر روز ممکن است نام جدیدی به فهرست قربانیان این ماشین مرگ افزوده شود.

صدور و اجرای حکم اعدام برای زندانیانی که با اتهاماتی چون جرائم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده‌اند، مصداق روشنی از نقض چندین ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز از امضاکنندگان آن محسوب می‌شود:

ماده ۶ این میثاق، صراحتاً بیان می‌کند که «حق حیات» از حقوق بنیادین هر انسان است و هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه از این حق محروم شود. در بند دوم این ماده آمده است که در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات فقط باید برای «جدی‌ترین جرائم» اعمال شود. حال آن‌که جرائمی مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر، از منظر سازمان ملل، مصداق «جدی‌ترین جرائم» نیستند.
ماده ۷، استفاده از شکنجه، اجبار به اعتراف یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را مطلقاً ممنوع اعلام می‌کند. اجبار زندانیان به نگارش توبه‌نامه، که می‌تواند تحت فشار روانی یا تهدید انجام گیرد و سپس به‌عنوان سند جرم علیه آنان به‌کار رود، نقض صریح این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۱۴ این میثاق، به صراحت بر حق افراد برای دادرسی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. در بسیاری از پرونده‌های اعدام، از جمله در مورد زندانیان امروز زندان کرج، متهمان از وکیل مستقل محروم بوده، دادگاه‌ها در فضای امنیتی برگزار شده و قاضیان تحت نفوذ نهادهای امنیتی عمل کرده‌اند.
بند ۳ ماده ۱۴ همچنین تصریح می‌کند که هر فرد متهم، باید از حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیات، حق سکوت، حق بازجویی از شهود، و استفاده از خدمات رایگان ترجمه و مشاوره حقوقی برخوردار باشد. نادیده گرفتن این حقوق، دادرسی‌ها را از پایه فاقد مشروعیت می‌کند.
ماده ۱۵ نیز به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها اشاره دارد. این ماده می‌گوید هیچ‌کس نباید برای عملی که در زمان ارتکاب، جرم شناخته نمی‌شده، محکوم گردد. در بسیاری از موارد، تفسیرهای سلیقه‌ای، اعمال قوانین مبهم، و نداشتن استانداردهای روشن، به احکام سنگین و ناعادلانه منجر شده‌اند.

با توجه به مجموعه این مواد، روشن است که روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به‌ویژه علیه متهمان جرائم اجتماعی، به‌طور سیستماتیک با اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی این کشور در تضاد است. اعمال چنین احکامی، نه تنها جان انسان‌ها را به شکلی فاجعه‌بار می‌گیرد، بلکه اعتبار نظام قضایی و مشروعیت حاکمیت را در سطح داخلی و بین‌المللی زیر سؤال می‌برد.