زندانی سیاسی حافظ فروحی؛ بلاتکلیفی و ممانعت از آزادی، پایان محکومیت، آغاز بی‌عدالتی

حافظ فروحی روز ۲۸ دی ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت شد. او تا روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ بلاتکلیف ماند و بدون قبول وثیقه، در زندان لاکان رشت محبوس بود

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ اسفند‌ماه ۱۴۰۳ – پرونده زندانی سیاسی حافظ فروحی، پس از مدت‌ها کارشکنی در روند قضایی، به تازگی برای ادغام به شعبه دادگاه کیفری ارسال شده است. درحالیکه وضعیت وی همچنان در حالت بلاتکلیف قرار دارد و علیرغم پایان مدت محکومیتش، از آزادی وی جلوگیری می‌شود.

حافظ فروحی روز ۲۸ دی ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت شد. او تا روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ بلاتکلیف ماند و بدون قبول وثیقه، در زندان لاکان رشت محبوس بود.

در روند دادرسی این زندانی که توسط قاضی «ایران عقیده» انجام شده است، نقض قوانین و فشارهای روانی صورت گرفته است. پرونده حافظ فروحی، به دادگاه انقلاب و به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.

این زندانی سیاسی در دادگاه اول پس از اعتراض به حکم، در دادگاه تجدید نظر به ۲سال حبس تعزیری و در دادگاه دوم به ۲سال و ۳ماه حبس تعزیری محکوم گردید که با استفاده از ماده ۴۴۲ این میزان حبس باید به یک چهارم تقلیل یافته و تبدیل به ۲۰ ماه و ۷ روز می‌شد. در واقع حکم اشد باید لازم الاجرا می‌شد اما این قانون اجرا نشده است.

طبق قوانین موجود دستگاه قضاییه، حکم حافظ فروحی، در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۴۰۳ به اتمام رسیده و او باید آزاد می شد.

قابل به ذکر است که قاضی «ایران عقیده» هم صادر کننده رای و هم قاضی یکی از شعب تجدید نظر میباشد.

این روند نشان میدهد که دست‌ها و قدرت‌های پنهان، قوانین همین حاکمیت را نقض کرده و با اعمال رفتارهای سلیقه ای با محکومین رفتار می‌شود تا آنها را تحت فشار بگذارند.

اعتصاب غذای خشک زندانی سیاسی حافظ فروحی

زندانی سیاسی حافظ فروحی پیش از این در ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در اعتراض به رسیدگی نشدن پرونده‌‌اش دست به اعتصاب غذای خشک زده بود. وی در پیامی در این رابطه نوشته بود:

«از همین لحظه مورخ ۸ بهمن۱۴۰۳ از ساعت ۱۱ صبح به این علت که بر اساس قوانین، مدت زمان حبس من به اتمام رسیده است ولی با ممانعت نیروهای امنیتی و کارشکنی غیرقانونی و واضح دادیار اجرای احکام مواجه شده و مرا محبوس کرده اند از همین لحظه اعلام اعتصاب غذای خشک و تر می‌نمایم و تا رسیدن به حق قانونی خود که آزادی کامل و بی قید و شرط می‌باشد به اعتصاب کامل ادامه خواهم داد.گفتنی است که ۵ روز بدون غذا و مایعات منجر به مرگ می‌شود و با توجه به اینکه هرگز هیچ بیماری نداشته و ندارم مسئولیت سلامت جان خود را بر عهده دادیاران اجرای احکام، قاضی پرونده در دادگاه کیفری، دادستان استان، نیروهای امنیتی و مقامات زندان می‌گذارم.

بیش از دو سال تمام صبر کرده ام ولی به نظر می‌رسد عده ای چند برابر صبر جانان در تلاشند که زندان‌های کشور از این که هست پرتر شود. به امید رهایی دل همه ایرانیان از غم و آزادی همه زندانیان سیاسی»

• انتقال ۱۵ زندانی بلوچ محکوم به اعدام به زاهدان؛ نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام
• «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»شصتمین هفته کارزار در ۳۸ زندان کشور

افشای شرایط سخت زندان توسط زندانی سیاسی حافظ فروحی

در اواسط مهرماه ۱۴۰۳،  زندانی سیاسی حافظ فروحی با انتشار متنی در اینستاگرام از شرایط سخت خود در دوران بازداشت و بلاتکلیفی طولانی‌مدت و بازگشت به زندان لاکان خبر داد. زندانی سیاسی حافظ فروحی در تاریخ ۲۸دی‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت و  پس از ۳۳ روز انفرادی و پایان مرحله بازجویی به زندان لاکان رشت منتقل شد. در این مدت، هر هفته وعده آزادی با وثیقه به او داده می‌شد، اما این وعده‌ها تنها بخشی از فشارهای روانی‌ است که به او وارد می‌شود. زندانی سیاسی حافظ فروحی با اتهامات ناعادلانه، تقسیم پرونده به ۲بخش و ارسال آن به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری، و عدم ابلاغ قطعی حکم پس از ماه‌ها مواجه شده است.

نقض قوانین حقوق بشری با بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن حافظ فروحی

بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن حافظ فروحی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده 9 و 14 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.

ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.

ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.

در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک