روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ بررسی رکوردی تکان‌دهنده در اجرای اعدام‌ها

در یک مقایسه آماری اعدام درشش‌ماهه اول چهار سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر و دردناک اعدام در سال ۴۰۴ می‌باشد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ – دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فرصتی است برای بازاندیشی درباره یکی از پرچالش‌ترین و خشن‌ترین مجازات‌ها در جهان. در حالی‌که بیش از دو سوم کشورهای دنیا به‌طور قانونی یا عملی این مجازات را لغو کرده‌اند، دیکتاتوری حاکم بر ایران همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که اعدام را در ابعادی گسترده و سازمان‌یافته اجرا می‌کند. آمارهای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دیکتاتوری حاکم نه تنها از کاهش این مجازات خودداری کرده، بلکه آن را به ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب عمومی بدل ساخته است.

نگاهی تاریخی به مجازات اعدام

مجازات مرگ قدمتی حدود چهار هزار سال دارد. نخستین‌بار در بابل با قوانین حمورابی به‌عنوان مجازات رسمی اجرا شد. اما با گذشت زمان، رشد آگاهی اجتماعی و توسعه نظام‌های حقوقی مدرن، بسیاری از کشورها آن را لغو کردند. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ در سال ۲۰۰۳ با تعیین دهم اکتبر به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با اعدام»، تلاش کرد تا روند لغو آن را تسریع کند. امروز بیش از ۱۴۰ کشور یا اعدام را لغو کرده‌اند یا سال‌هاست آن را اجرا نمی‌کنند. در مقابل، سران حکومت یکی از معدود کشورهایی است که همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند.

دیکتاتوری حاکم – رکورددار اعدام در چهار دهه گذشته

از سال ۱۳۵۷ تا امروز، دیکتاتوری حاکم بر ایران همواره در میان سه کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام قرار داشته است. اوج این اعدام‌ها در دهه ۶۰ بود که هزاران مخالف سیاسی در زندان‌ها اعدام شدند. اما روند اعدام‌ها نه‌تنها متوقف نشد بلکه در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که طی ۴۵ سال گذشته، سران حکومت بیش از هر کشور دیگری در منطقه خاورمیانه به اجرای اعدام پرداخته است.

آمار اعدام در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴-

بر اساس آمار مستند، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۸۵۲ نفر اعدام شده‌اند. ترکیب این آمار نشان می‌دهد که:

• ۲۹ زن
• ۱۲ زندانی سیاسی
• ۵ کودک مجرم
• ۱۰۶ زندانی بلوچ

در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند.
از این میان، ۴۲۱ نفر (۴۹٪) به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۳۵۵ نفر (۴۱.۵٪) به اتهام قتل و ۶ نفر در ملأعام اعدام شدند.

۱۲ زندانی سیاسی عبارتند از:

فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی نسب، حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، علی دهانی، رستم زین‌الدینی، مجاهد کورکور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، مهران بهرامیان

مقایسه آماری اعدام در چهار سال اخیر

در یک مقایسه آماری اعدام درشش‌ماهه اول چهار سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر و دردناک اعدام در سال ۴۰۴ می‌باشد

آمار اعدام‌ها در شش ماهه ابتدایی

سال ۱۴۰۱ : ۳۵۶ نفر

سال ۱۴۰۲ : ۳۶۷ نفر

سال ۱۴۰۳: ۳۹۰ نفر

سال ۱۴۰۴: ۸۵۵ نفر

می‌باشد.

نگاهی به آمار نشان میدهد که چرخه مرگ هر سال شتاب بیشتری داشته اما در سال ۱۴۰۴ سیر صعودی اعدام‌ها با افزایش نزدیک به ۲۵۰ درصدی همراه است. نواخت و میانگین آمار اعدام در هر روز به ۸ نفر افزایش یافته است. البته روشن است که این اعداد و ارقام، تنها آماری را شامل می شود که براساس اخبار بدست آمده و گردآوری شده، قابل ثبت بوده اند و اعدامهای مخفیانه در این اعداد شمارش نشده اند. علت این شتابزدگی در اعدام زندانیان، به وضعیت و شرایطی برمی گردد که حاکمیت خامنه ای در آن قرار گرفته که هر لحظه خود را در لبه پرتگاه سقوط می بیند.

اعدام؛ ابزاری برای سرکوب سیاسی

بررسی تاریخچه اعدام دردیکتاتوری حاکم نشان می‌دهد که این مجازات نه صرفاً به‌عنوان پاسخی به جرائم سنگین، بلکه بیش از هر چیز به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد ترس و خاموش کردن صدای مخالفان به کار رفته است. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی تنها به دلیل گرایش فکری یا عقیدتی خود، بدون محاکمه عادلانه، روانه جوخه‌های اعدام شدند.

حتی امروز نیز دیکتاتوری حاکم  از این ابزار برای مهار اعتراضات اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کند؛ به گونه‌ای که هر موج اعتراضی با صدور و اجرای احکام اعدام همراه است تا پیام آشکاری از سوی حاکمیت به جامعه فرستاده شود: هر گونه مخالفت با نظام هزینه‌ای مرگبار خواهد داشت.

از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از اعدام‌ها به زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی یا معترضان خیابانی اختصاص دارد. این امر بیانگر آن است که اعدام در این حکومت کارکردی فراتر از یک مجازات کیفری دارد و عملاً به ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.

بسیاری از کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که حکومت با تداوم چرخه اعدام نه تنها در پی اجرای عدالت نیست، بلکه قصد دارد فضای رعب و وحشت را در جامعه تثبیت کند. در چنین شرایطی، لغو مجازات اعدام نه فقط یک مطالبه انسانی، بلکه ضرورتی برای پایان دادن به سرکوب سیستماتیک به شمار می‌رود.

• اعدام ۱۲ زندانی در زندان‌های نهاوند، اصفهان، ساری، مراغه، قم، کرمانشاه، بم و قزلحصار
• انتقال احسان افراشته برای اجرای حکم اعدام؛ اعتراض و تنش در زندان اوین

پیامدهای اجتماعی اعدام

مجازات اعدام تنها متوجه فرد محکوم نیست، بلکه تبعات آن به‌طور مستقیم بر خانواده و جامعه نیز تحمیل می‌شود. نخستین و آشکارترین پیامد آن، فشار روحی و روانی بر خانواده زندانی است. اعضای خانواده در تمام مدت دادرسی و انتظار اجرای حکم در شرایطی از اضطراب دائمی و ترس زندگی می‌کنند.

این استرس مزمن غالباً به افسردگی، فروپاشی روانی و حتی انزوای اجتماعی بستگان محکومان می‌انجامد. از سوی دیگر، فرزندان چنین خانواده‌هایی با داغ ننگ اجتماعی روبه‌رو شده و احساس ناامنی و بی‌پناهی را در دوران کودکی تجربه می‌کنند که آثار مخربی بر آینده آنان بر جای می‌گذارد.

علاوه بر فشار روحی، اعدام بار اقتصادی سنگینی نیز به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. بسیاری از محکومان، نان‌آور خانواده هستند و پس از اجرای حکم، خانواده با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو می‌شود. هزینه‌های بالای دادرسی، حق‌الوکاله و تلاش‌های بی‌پایان برای خرید زمان یا کاهش حکم نیز وضعیت مالی خانواده‌ها را به شدت تضعیف می‌کند. این فشار اقتصادی نه تنها خانواده را به سمت فقر بیشتر سوق می‌دهد، بلکه چرخه‌ای از محرومیت اجتماعی را نیز تداوم می‌بخشد.

در سطح کلان، اعدام پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری به دنبال دارد. جامعه به‌جای تجربه احساس عدالت و امنیت، شاهد بازتولید ترس و سرکوب از سوی حکومت است. پیام پنهان در هر اعدام این است که مخالفت با ساختار قدرت، هزینه‌ای مرگبار دارد. این نگاه سرکوبگرانه نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت از بین می‌برد، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه مدنی و سیاسی جامعه ایجاد می‌کند. به همین دلیل، اعدام به جای حل مشکلات اجتماعی، به تعمیق بحران‌های انسانی و سیاسی می‌انجامد.

کارزارهای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

در سال‌های اخیر، کارزارهای اعتراضی به‌ویژه «سه‌شنبه‌های نه به اعـدام» توانسته‌اند به یکی از مهم‌ترین اشکال اعتراض مسالمت‌آمیز علیه مجازات مرگ در ایران تبدیل شوند. این کارزار، که ابتدا به صورت محدود در فضای مجازی آغاز شد، به مرور به حرکتی فراگیر در سطح جامعه بدل شد و امروز نه تنها خانواده‌های زندانیان محکوم به اعـدام بلکه گروه‌های گسترده‌ای از شهروندان، دانشجویان و حتی برخی نهادهای بین‌المللی را با خود همراه کرده است.

ویژگی بارز این حرکت، استمرار و پیگیری هفتگی آن است؛ به گونه‌ای که در هر سه‌شنبه، خانواده‌های قربانیان با انتشار عکس، بیانیه و فراخوان، بار دیگر بر ضرورت لغو اعـدام تأکید می‌کنند. این حرکت سبب شده است تا مسئله اعـدام، که پیش‌تر در لابه‌لای اخبار روزمره پنهان می‌ماند، اکنون به موضوعی دائمی در گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود.

از سوی دیگر، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعـدام» با ایجاد شبکه‌ای از همبستگی میان خانواده‌های قربانیان، توانسته است آنان را از انزوا بیرون بیاورد و صدای مشترکی برای اعتراض به چرخه مرگ بسازد. این همبستگی اجتماعی، نه تنها فشار بر دیکتاتوری حاکم را افزایش داده بلکه امکان جلب حمایت نهادهای بین‌المللی را نیز فراهم کرده است.

به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که استمرار و گسترش این حرکت، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارها برای توقف روند فزاینده اعـدام در ایران تبدیل شود.

نقض حقوق بشر

اعـدام در این حکومت نه‌تنها از منظر انسانی و اخلاقی، بلکه بر اساس حقوق بین‌الملل نیز نقض آشکار حقوق بشر است:

• حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر): هر انسانی حق زندگی دارد. اعـدام نقض مستقیم این حق است.
• ممنوعیت شکنجه (ماده ۵): بسیاری از اعترافات منجر به اعـدام زیر شکنجه اخذ می‌شود.
• حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰): محاکمات در دادگاه‌های انقلاب غالباً غیرعلنی، بدون وکیل مستقل و تحت فشار امنیتی برگزار می‌شوند.
• برابری در برابر قانون (ماده ۷): اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و عرب‌ها سهم نامتناسبی در آمار اعـدام دارند.

ضرورت اقدام جمعی برای توقف اعـدام

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مبارزه با مجازات اعـدام تنها از مسیر اعتراض فردی یا فعالیت‌های پراکنده نتیجه‌بخش نخواهد بود. ساختار سرکوبگر حکومت‌ها، به‌ویژه دیکتاتوری مذهبی حاکم، همواره تلاش کرده است صدای مخالفان را خاموش کرده و اعتراضات را به شکل منفرد و جداگانه نگه دارد.

از این رو، ضرورت اقدام جمعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. خانواده‌های زندانیان اعـدام‌شده یا در انتظار اعـدام، باید با یکدیگر پیوندی مستحکم برقرار کنند و روایت‌های خود را به فضای عمومی منتقل سازند. این اتحاد، نه تنها از نظر روانی به آن‌ها توان مقاومت بیشتری می‌دهد، بلکه امکان ایجاد کارزارهای اجتماعی و رسانه‌ای مؤثرتر را نیز فراهم می‌کند.

افزون بر آن، همکاری سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی، رسانه‌ها و گروه‌های بین‌المللی می‌تواند فشار مضاعفی بر حکومت وارد آورد. در بسیاری از موارد، تجربه نشان داده که فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی توانسته اجرای احکام اعـدام را متوقف یا دست‌کم به تعویق اندازد. به همین دلیل، اقدام جمعی تنها یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه یک ابزار عملی و کارآمد برای مقابله با ماشین مرگ است. روز جهانی مبارزه با اعـدام فرصتی برای هم‌صدایی است؛ فرصتی که اگر با اتحاد گسترده همراه شود، می‌تواند نخستین گام در مسیر لغو کامل این مجازات در ایران و دیگر کشورهای جهان باشد.

نقض حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال مجازات، نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه آثار ویرانگر اجتماعی، خانوادگی و سیاسی بر جای می‌گذارد. تجربه ایران و بسیاری از کشورها نشان داده است که استفاده گسترده از اعـدام، نه‌تنها موجب کاهش جرائم نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای ایجاد رعب، سرکوب اعتراضات و تثبیت اقتدار حاکمان بدل می‌گردد.

آمارهای رو به افزایش در ایران، به‌ویژه اعـدام زنان، کودکان مجرم، اقلیت‌های قومی و زندانیان سیاسی، نشان می‌دهد که این چرخه مرگ همچنان در حال بازتولید است. در چنین شرایطی، کارزارهای «نه به اعـدام» و تلاش‌های جمعی خانواده‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و مردم معترض می‌توانند نقطه‌ای روشن در تاریکی ایجاد کنند و مسیر تغییر را هموار سازند. مبارزه با اعـدام تنها یک مطالبه حقوق بشری نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ کرامت انسانی و بازگرداندن امید به جامعه‌ای است که سال‌هاست زیر سایه این مجازات سنگین نفس می‌کشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک