انتقال بیژن کاظمی به خانه امن وزارت اطلاعات در قم

مقامات امنیتی به صراحت اعلام کرده‌اند که دسترسی او به حقوق قانونی خود، مانند داشتن وکیل یا تماس منظم با خانواده، مشروط به همکاری با وزارت اطلاعات است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ – گزارش‌ها حاکی است که بیژن کاظمی، زندانی سیاسی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ در بازداشت به‌سر می‌برد، پس از ۱۲ روز بی‌خبری مطلق، در تماس کوتاهی با مادرش، خانم خسروی، اعلام کرده است که اکنون در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در قم نگهداری می‌شود. این تماس کوتاه، نخستین نشانه از وضعیت او پس از انتقال مشکوک از زندان فشافویه است و نگرانی‌ها درباره خطر شکنجه، ناپدیدسازی قهری و فشارهای امنیتی علیه این زندانی سیاسی را دوچندان کرده است.

خانه‌های امن وزارت اطلاعات؛ نماد نقض آشکار حقوق بشر

خانم خسروی، مادر بیژن کاظمی، در پیام خود نوشته است:
«بیژن کاظمی امشب، بعد از ۱۲ روز بی‌خبری، تماس گرفت و گفت در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات قم زندانی است. شرایط جنگی، بیم شکننده‌بودن آتش‌بس و در معرض خطر بودن اماکن امنیتی، جان زندانیان سیاسی را بیش از پیش تهدید می‌کند.»

خانه‌های امن که تحت کنترل نهادهای امنیتی اداره می‌شوند، مکان‌هایی خارج از چارچوب رسمی زندان و نظارت قضایی هستند و اغلب برای بازجویی‌های فشرده، اعمال فشار روانی، شکنجه‌های جسمی و گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که این مکان‌ها بستر نقض فاحش حقوق انسانی و ناپدیدسازی قهری در دیکتاتوری حاکم بوده‌اند.

مادر بیژن کاظمی: نمی دانم پسرم زنده است یا نه — انتقال بیژن کاظمی به بند ۲۰۹ اوین پس از یک ماه بازجویی در بند ۲۴۱

تاریخچه بازداشت و جابه‌جایی‌های مکرر بیژن کاظمی

بیژن کاظمی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ بازداشت شد. او ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم‌آباد تحت بازجویی قرار گرفت، سپس به بند ۲۴۱ زندان اوین – تحت نظارت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – منتقل شد. پس از مدتی بدون توضیح مشخص، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین که مستقیماً زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود، فرستادند.

این زندانی سیاسی پس از بمباران زندان اوین، به زندان فشافویه (تهران بزرگ) منتقل شد، اما شامگاه پنجشنبه ۱۳ تیرماه، در تماس کوتاهی با مادرش خبر داد که روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه، همراه گروهی از زندانیان بازداشت موقت، به مکانی نامعلوم خارج از استان تهران منتقل شده‌اند. اکنون مشخص شده است که او در قم، در یک خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.

این جابه‌جایی‌های پیاپی، بدون هیچ تفهیم اتهام رسمی و بدون دسترسی به وکیل، نقض آشکار اصل دادرسی عادلانه است. چنین روندی نشان می‌دهد که پرونده او نه بر مبنای فرآیند قانونی بلکه در چارچوب فشارهای امنیتی و اعتراف‌گیری‌های اجباری پیش می‌رود.

بی‌خبری مطلق از روند قضایی و فشار برای اعتراف اجباری

طبق گفته‌های مادر بیژن کاظمی، مقامات امنیتی به صراحت اعلام کرده‌اند که دسترسی او به حقوق قانونی خود، مانند داشتن وکیل یا تماس منظم با خانواده، مشروط به همکاری با وزارت اطلاعات است؛ روشی که به‌طور معمول برای گرفتن اعتراف‌های ساختگی و پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی و مدنی استفاده می‌شود.

این شیوه فشار، سال‌هاست به الگویی رایج در برخورد نهادهای امنیتی دیکتاتوری حاکم با زندانیان عقیدتی و سیاسی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد مشابه، افرادی که در خانه‌های امن بازجویی شده‌اند، پس از ماه‌ها شکنجه و انزوا، مجبور به پذیرش اتهاماتی شده‌اند که هیچ مستند قانونی نداشته‌اند.

انتقال بیژن کاظمی به خانه امن در مکانی نامعلوم

نگرانی‌ها از ناپدیدسازی قهری و خطر شکنجه

انتقال زندانیان سیاسی به خانه‌های امن، علاوه بر محرومیت از حقوق قانونی، خطر ناپدیدسازی قهری را افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، زندانی خارج از دید نهادهای نظارتی، و حتی خارج از دسترس خانواده و وکلای مدافع قرار می‌گیرد.

فعالان حقوق بشری می‌گویند این وضعیت می‌تواند مقدمه‌ای برای اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی، تهدیدهای خانوادگی، یا اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی باشد. همچنین، شرایط سیاسی و امنیتی کنونی کشور، به‌ویژه در سایه تنش‌های منطقه‌ای و جنگ ایران و اسرائیل، می‌تواند جان زندانیان سیاسی را بیش از پیش به خطر بیندازد.

نقض حقوق بشر در پرونده بیژن کاظمی

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی)
نگهداری بیژن کاظمی در خانه امن وزارت اطلاعات و احتمال اعمال فشارهای جسمی و روانی، مصداق آشکار رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
ماده ۹ (ممنوعیت بازداشت و تبعید خودسرانه)
جابه‌جایی‌های مکرر این زندانی سیاسی بدون حکم قضایی شفاف و بدون اطلاع خانواده یا وکیل، نمونه‌ای از بازداشت و انتقال خودسرانه است.
ماده ۱۰ (حق دادرسی عادلانه و علنی)
بیژن کاظمی از دسترسی به وکیل مستقل و روند قضایی منصفانه محروم شده و هیچ دادگاه علنی برای بررسی اتهامات او تشکیل نشده است.
ماده ۱۱ (اصل برائت تا زمان اثبات جرم)
در حالی که هنوز هیچ محکومیتی برای او صادر نشده، فشارهای امنیتی و تهدید برای گرفتن اعتراف اجباری، نقض اصل برائت است.
ماده ۱۲ (حمایت از حریم خصوصی و خانواده)
بی‌خبری مطلق خانواده، قطع تماس‌های منظم و تهدید خانواده برای سکوت، نقض حق حمایت از حریم خصوصی و ارتباط خانوادگی است.
ماده ۱۹ (آزادی بیان و عقیده)
بازداشت بیژن کاظمی به دلیل فعالیت‌های مدنی و انتقادی، مستقیماً آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند.