اعدام ۵زندانی در نوشهر، قوچان، سنندج، اسفراین و گناباد

افزایش آمار اعدام‌ها در ایران هم‌زمان با گسترش اعتراضات مردمی، بیانگر استفاده حاکمیت از ابزار سرکوب برای حفظ کنترل بر جامعه‌ای است که خواستار اصلاحات بنیادی است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ – پنج زندانی در زندان‌های نوشهر، قوچان، سنندج، اسفراین و گناباد اعدام شدند. این اعدام‌ها در بازه زمانی دوشنبه ۱۷ آذر و سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، اجرایی شده است.

اعدام مجتبی دبیر در زندان نوشهر

بامداد سه‌شنبه ۱۸‌ آذرماه ۱۴۰۴، مجتبی دبیر در زندان نوشهر اعـدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعدام مجید ناظران در زندان قوچان

سحرگاه سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، مجید ناظران در زندان قوچان اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام دیاکو فاروقی در زندان سنندج

صبحگاه سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، دیاکو فاروقی در زندان سنندج اعـدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعـدام اسفندیار رزاقی در زندان اسفراین

بامداد دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴، اسفندیار رزاقی در زندان اسفراین اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام ستار زاهدی‌فر در زندان گناباد

سحرگاه دوشنبه ۱۷‌ آذرماه ۱۴۰۴، ستار زاهدی‌فر در زندان گناباد اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.