اعدام ۴زندانی در زندان‌های زنجان و نهاوند

سران حکومت از ابتدای اردیبهشت‌ماه، دستکم ۱۶۸زندانی را اعدام کرده‌اند. به این ترتیب روزانه بیش از ۵نفر و هر ۴.۵ساعت یک زندانی اعـدام شده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۴، چهار زندانی در زندان‌های زنجان و نهاوند اعدام شدند. اعدام ۳زندانی در بازه زمانی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، انجام شده که به این ترتیب آمار زندانیان اعدام شده در اردیبهشت‌ماه به ۱۶۸ زندانی رسید.

اعدام محسن حصاری، کاووس گلشن و علی محرمی در زندان‌ زنجان

بامداد چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، سه زندانی به اسامی محسن حصاری، کاووس گلشن و علی محرمی در زندان زنجان اعدام شدند.

علی محرمی، ۴۰ساله، اهل زنجان بود و از ۳سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

کاووس گلشن، ۳۵ساله اهل اهر بود که از ۳سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

محسن حصاری نیز از ۵سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعـدام طهماس جهانیان در زندان نهاوند

سحرگاه شنبه ۳خردادماه ۱۴۰۴، طهماس جهانیان در زندان نهاوند اعـدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.